Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

سي و پنجمين اجلاس شوراي حقوق بشر ملل متحد در مقر اروپايي سازمان ملل در ژنو  از ۶ ژوئن الي ۲۳ ژوئن به مدت سه هفته  برگزار مي شود.

همزمان با این اجلاس، ۵ سازمان غير دولتي داراي رتبه مشورتي ملل متحد بيانيه اي را زير عنوان «قتل عام زندانيان سياسي در ايران در سال ۱۹۸۸، يک جنايت عليه بشريت است» به ثبت رساندند كه از سوي دبيرخانه شوراي حقوق بشر بعنوان سند رسمي اجلاس منتشر شد.

اين بيانيه بر ضرورت تشکيل کميسيون تحقيق سازمان ملل براي پايان دادن به مصونيت از مجازات در مورد قتل عام زندانيان سياسي در سال ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) در ايران تاكيد مي كند و خواستار تشكيل يک کميسيون بين المللي تحقيقات در مورد اين جنايت و قرار گرفتن آن در دستور كار کميسارياي عالي حقوق بشر و شوراي حقوق بشر سازمان ملل شده است.

سازمانهاي امضاء كننده اين بيانيه عبارتند از:
فرانس ليبرته – بنياد دانيل ميتران
حزب راديکال فرامليتي
انجمن مراپ (جنبش عليه نژادپرستي و براي دوستي ميان خلق‌ها)
انجمن بين‌المللي حقوق بشر زنان
انجمن بين‌المللي توسعة آموزش

علاوه بر اين انجمن حقوق بشري به قابيل دست نزنيد، کميتة دفاع از حقوق بشر در ايران و انجمن زنان ايراني در فرانسه نيز اين بيانيه را امضا كرده‌اند.

بيانيه  ۵ سازمان غيردولتي داراي رتبه مشورتي ملل متحد عليه قتل عام ۶۷ ژوئن ۲۰۱۷

تشکيل کميسيون تحقيق سازمان ملل براي پايان دادن به مصونيت از مجازات در مورد قتل عام زندانيان سياسي در سال ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) در ايران ضروري است.

دبير کل سازمان ملل، آنتونيو گوترز، در گزارش ۱۳ مارس ۲۰۱۷ خود به شوراي حقوق بشر سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران اشاره کرد که دفتر کميسارياي عالي حقوق بشر دهها نسخه از شکايات خطاب به کميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل و دادستان دادگاه جنايي بين المللي را از طرف خانواده هاي افراد به قتل رسيده در قتل عام ۱۳۶۷ در ايران دريافت کرده است.

در فوريه ۲۰۱۷ کميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل زيد رعد الحسين به درستي اظهار داشت که مصونيت از مجازات باعث نقض بيشتر حقوق بشر ميشود. اين ارزيابي به طور خاص در مورد ايران درست است جايي که به قتل عام حدود ۳۰۰۰۰ زنداني سياسي در سال ۱۳۶۷ هرگز به طور رسمي اذعان نشده يا مورد رسيدگي قضايي قرار نگرفته است.

بنا به سازمان غير دولتي "عدالت براي قربانيان قتل عام ۱۳۶۷ در ايران" مستقر در لندن که يافته هاي خود پس از تحقيقات در مورد اين قتل عام را در فوريه ۲۰۱۷ منتشر ساخت در پايان جنگ ايران عراق ولي فقيه رژيم ايران خميني با صدور يک فتوا؛ دستور اعدام تمامي زندانيان سياسي حامي گروه اپوزسيون اصلي رژيم به نام سازمان مجاهدين خلق ايران  را صادر کرد.. بر اساس فتواي خميني، "کميسيون هاي مرگ" در سراسر کشور تمامي زندانيان سياسي را که حاضر به نفي اعتقادات سياسي خود نشدند اعدام کردند.  
گزارش سازمان غير دولتي عدالت براي قربانيان قتل عام ۱۳۶۷ در ايران اشاره ميکند که بي عملي و عدم حساسيت جامعه بين المللي نسبت به اين جنايات به حكومت ايران اجازه داده است که براي ادامه نقض قانون بين المللي و حقوق بشر احساس آزادي کند.

۵ سازمان غيردولتي داراي رتبه مشورتي ملل متحد دربيانيه خود درباره قتل عام ۶۷ مي افزايند:
شکست جامعه بين المللي تا به امروز براي انجام تحقيقات در مورد اين "جنايت عليه بشريت" و به عدالت کشاندن عاملان آن به يک فرهنگ مصونيت از مجازات براي مقامات رژيم ايران سوخت رساني کرده است تا حدي که آن مقاماتي که در "کميته مرگ" در[قتل عام] سال ۱۳۶۷ در تهران قرار داشتند امروز همان کساني هستند که کانديداي انتخابات رياست جمهوري رژيم ايران ميشوند.
پروسه انتخابات در رژيم ايران با نرم هاي شناخته شده بين المللي براي انتخابات دمکراتيک ناهمخوان است و بنا به قانون اساسي کانديداها بايد وفاداري و اعتقاد خود به حاکميت ولايت فقيه را در گفتار و عملکرد ثابت کنند. کانديداها به دقت توسط شوراي نگهبان که اعضاي آن توسط ولي فقيه منصوب ميشوند مورد بررسي و دستچين قرار ميگيرند. يکي از شش کانديداهايي که مورد تاييد قرار گرفتند ابراهيم رئيسي بود که در سال ۱۳۶۷ به عنوان معاون دادستان در کميسيون مرگ تهران قرار داشت و هزاران زنداني سياسي را به جوخه اعدام سپرد. او در رقابت با رئيس جمهور کنوني رژيم ايران قرار داشت که او هم به همان ميزان داراي سابقه اي اهريمني در زمينه حقوق بشر است. در دوره اول رياست جمهوري او بيش از ۳۰۰۰ اعدام صورت گرفته است. وزير دادگستري روحاني، مصطفي پور محمدي است که او هم به عنوان نماينده وزارت اطلاعات در کميسيون مرگ تهران قرار داشت.  بدون تلاش هاي بين المللي براي اطمينان از حسابرسي در مورد قتل عام ۱۳۶۷، وضعيت حقوق بشر در ايران وخيم تر از پيش خواهد شد.

بيانيه ۵ سازمان غيردولتي داراي رتبه مشورتي سازمان ملل سپس با يادآوري انتشار فايل صوتي آقاي منتظري و اقدامات بعدي رژيم براي مقابله با تاثيرات انتشار اين فايل صوتي  مي افزايد:
از تابستان ۲۰۱۶ تا کنون، جامعه مدني ايران با سرپيچي از حاکميت و شکستن تابو و به طور آشکار صحبت کردن از قتل عام ۱۳۶۷ خواهان عدالت شدند.
يک کليپ ويدئويي در ۲۲ آوريل ۲۰۱۷ و سخنراني يک دانشجو در دانشگاه تبريز که قتل عام ۱۳۶۷ در ايران را محکوم ميکند به طور گسترده اي در رسانه هاي اجتماعي پخش شد. اين دانشجو خطاب به حسن عباسي، يک عضو ارشد سابق سپاه پاسداران، گفت: "تئوري شما و بحث و گفتگوي شما از يک قتل عام وحشتناک، ضد انساني، غير قانوني و ضد مذهبي در سال ۱۳۶۷ دفاع ميکند...ما خيانت و جنايات شما را نه خواهيم بخشيد و نه فراموش ميکنيم. مردم ما به خاطر درد و آلام مادران (شهيدان) از شما انتقام خواهند گرفت."

۵ سازمان غير دولتي داراي رتبه مشورتي ملل متحد در بيانيه خود، با مرور اظهارات هموطناني همچون دكتر محمد ملكي نخستين رئيس دانشگاه تهران بعد از انقلاب ۵۷ و مقامات پيشين و ريزشي رژيم در مورد قتل عام بيش از ۳۰۰۰۰ زنداني سياسي در سراسر كشور با حكم خميني و محاكمه هاي چند دقيقه اي زندانيان توسط كميسيون مرگ و دفن شهيدان در گورهاي جمعي، به  اقدامات و گزارشهاي مجامع بين المللي مدافع حقوق بشر و وكلاي برجسته درباره قتل عام ۶۷ مي پردازد و  مي افزايد:
وکيل بريتانيايي، جفري رابرتسون، رئيس سابق دادگاه ويژه سازمان ملل براي سيرالئون، در سال ۲۰۱۰ عليرغم اينکه به تمامي شواهد دسترسي نداشت يک گزارش عميق و مستند از اين قتل عام منتشر کرد. او در کتاب خود با تيتر "ملاهاي بي رحم" اظهار داشت که اين کشتار جنايات عليه بشريت است و ميتواند به عنوان نسل کشي طبقه بندي شود.
رابرتسون نتيجه کرد: "در ايران قتل عام در زندانها به موجب بي رحمي و شقاوت محاسبه شده آنها توسط رهبران سياسي و قضايي کشور در قياس با ساير قتل عام ها قابل سرزنش تر هستند... دو نفر از رهبراني که قتل عام ۱۳۶۷ را توصيه و اجرا کردند به ترتيب ولي فقيه و رئيس شوراي مصلحت هستند و قضات کميسيون مرگ در مقام هاي خود در قضاييه باقي مانده اند. آنها شايان محاکمه شدن در دادگاه بين المللي هستند دادگاهي که توسط شوراي امنيت ميتواند ايجاد شود (صفحه ۱۰۴)."
تغيير گوينده:
 مجمع عمومي ملل متحد در ۱۹ دسامبر ۲۰۱۶ قطعنامه A/RES/71/204 را تصويب کرد که به رژيم ايران فراخوان ميدهد تا "يک پروسه جامع حسابرسي را در پاسخ به تمامي موارد نقض حقوق بشر از جمله مواردي که شامل قضاييه رژيم ايران و ارگان هاي امنيتي ميشود را راه اندازي کند تا به مصونيت از مجازات براي چنين نقض هايي پايان دهد." با اين حال، رژيم ايران از اين فراخوان تبعيت نکرده است.
تغيير گوينده:
بيانيه ۵ سازمان غير دولتي درباره قتل عام زندانيان سياسي در سال ۶۷، ضمن تاكيد بر ضرورت تشكيل يك كميسيون تحقيقات سازمان ملل درباره قتل عام ۶۷ مي افزايد:
آنچه که در زندانهاي ايران در ۱۳۶۷ واقع شد همچنان يک زخم عميق در جسم و جان مردم ايران باقي مانده است. تنها راه براي تسکين اين زخم انجام يک تحقيقات جامع و شناسايي کساني است که از قدرت خود سوء استفاده کردند تا هزاران نفر از مخالفان خود را اعدام کنند.

بنا به کنوانسيون هاي بين المللي هيچ اساسنامه محدوديت [زماني و مکاني و غيره] براي جنايات عليه بشريت وجود ندارد. اين مسئوليت جامعه بين المللي از جمله شوراي حقوق بشر و شوراي امنيت سازمان ملل است تا به اين موضوع رسيدگي و از حسابرسي از عاملان آن اطمينان حاصل کند آنچه که به اين موضوع فوريت ميبخشد اين است که قتل عام و نسل کشي ۱۳۶۷ پايان نيافته است وهنوز ادامه دارد – بعنوان مثال، کميسر عالي زيد الحسين به دنبال اعدام ۲۵ نفر سني در ۲ اوت ۲۰۱۶ در ايران با انتشار يک بيانيه اين "اعدامهاي جمعي" را تقبيح کرد. علاوه براين، عاملان قتل عام ۱۳۶۷ هنوز در مسند مقامهاي کليدي هستند و ميتوانند به زودي در راس يک دولتي قرار بگيرند که با مصونيت به کشتار مخالفان خود ادامه دهند.

۵ سازمان غير دولتي داراي رتبه مشورتي ملل متحد در پايان بيانيه خود مي افزايند:
در خاتمه ما توصيه ميکنيم که:
۱) کميسارياي عالي حقوق بشر و شوراي حقوق بشر سازمان ملل اين قتل عام را در دستور کار خود قرار دهند و به عنوان اولين گام يک کميسيون بين المللي تحقيقات را منصوب کرده تا در مورد اين جنايت شنيع تحقيقات کند؛
۲) گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشر ايران، عاصمه جهانگير، يک تحقيقات در مورد قتل عام ۱۳۶۷ را به عنوان بخشي از دستور کار خود انجام دهد.؛
۳) گزارشگر ويژه ترويج واقعيت، پابلو دو گريف، پرونده قتل عام ۱۳۶۷ در ايران را در گزارش بعدي خود به شوراي حقوق بشر اضافه کند.