Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

برخلاف تمامی دعاوی دولت آخوند روحانی مبنی بر رشد ۷ درصدی اقتصاد در حاکمیت فاسد ولی فقیه، اکنون از داده های حکومتی می توان بخوبی اسستنتاج نمود که چنین تبلیغاتی صرفا مصرف رای و رای کشی های درون رژیم بر سر نمایشی بنام انتخابات را دارد.
زیرا برای نمونه با نیم نگاهی به ابعاد روبه رشد نقدینگی که اکنون به گفته متولیان نظام آخوندی از مرز ۱۲۰۰ میلیارد تومان نیز گذشته است و یا به آمار ۶۰ درصدی تعطیلی واحد های تولیدی و صنعتی، افزیش بدهکاری دولت به بانک ها و نیز نرخ ۴۰ درصدی بیکاران در میادین و معابر شهرها، بخوبی می توان به واقعیت های پشت پرده، وضعیت بحرانی اقتصاد کشور رسید.

یک گزارش حکومتی با نزدیک شدن به پایان سال، ضمن ارائه آمار هایی از بحران اقتصادی، مالی و اشتغالزایی در حاکمیت آخوندی، کارنامه فقر و فلاکت در نظام آخوندی را اینگونه به تصویر کشیده است: « در نه ماهه امسال، رشد گروه کشاورزی ۴.۲ درصد، گروه نفت ۶۵.۴ درصد، گروه صنایع و معادن ۰.۳ درصد بوده است ....
در گروه صنایع و معادن بخش معدن به منفی ۰.۲ درصد بهبود یافته و صنعت ۵.۸ درصد و ساختمان منفی ۱۷.۱ درصد بوده است». (خبرگزاری حکومتی مهر ۲۶ اسفند ۱۳۹۵)
با نگاهی به این داده ها، ملاحظه می شود که رژیم آخوندی تنها در بخش غارت سرمایه های ملی، یعنی فروش نفت و گاز توانسته است به رشد ۶۵ درصدی دست یابد، امری که به گفته کارشناسان مسائل اقتصادی نشان از وابستگی شدید اقتصاد کشور به این طلای سیاه می باشد و به یقین در نبود آن، تمامی شیرازه کشور از هم خواهد گسست.
همچنین این گزارش به میزان بدهی های دولت « تدبیر و امید» نیم اشاره ای کرده و می افزاید: « گزارش بانک مرکزی در آذرماه سال جاری نشان می‌دهد که رقم بدهی بخش دولتی به بانک‌ها ۲۰۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که از این میزان حدود ۱۸۰ هزار میلیارد مربوط به خود دولت است و مابقی آن به شرکت‌ها و مؤسسات وابسته دولتی مربوط می‌شود».
این حجم عظیم از بدهی در حالی بوقوع پیوسته است که رژیم آخوندی طی ۱۲ سال گذشته به میزان بیش از ۱۲۰۰ میلیارد دلار درآمد حاصله از فروش نفت و مایعات گازی را به ثبت رسانده است. حال با این داده ها، سوال منطقی آن است که بر سر این حجم عظیم از درآمد های ملی چه آمده است؟.
اخیرا نایب رٍئیس مجلس رژیم در سخنانی به یک رقم از فساد حکومتی اعتراف کرده و می گوید: « اینکه امروز معلوم نیست ۸۰۰ میلیارد دلار در مملکت کجا رفته است، مقصر خود ما هستیم و به‌دلیل ضعفهای حاکمیتی دچار این مشکلات شده‌ایم ». (خبرگزاری حکومتی فارس 11 اسفند ۹۵)
این گزارش در ادامه به حجم عظیم نقدینگی که اکنون بدلیل نبود سیاست های راهبردی در زمینه سرمایه گذاری و به تبع آن به حرکت درآوردن چرخه تولیدی به بحران دیگری راه برده است، ادامه می دهد « جدیدترین گزارش بانک مرکزی از خلاصه دارایی ها و بدهی های سیستم بانکی که شنبه گذشته منتشر شد، حکایت از نقدینگی ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومانی دارد. بر این اساس میزان نقدینگی دی ماه امسال نسبت به دی سال ۹۴ حکایت از رشد ۲۶ درصدی و نسبت به اسفندماه سال گذشته نیز حکایت از رشد ۱۷.۶ دارد».
لذا با نگاهی به این آمار های کلیدی، وضعیت به یقین برای سال آینده بسیار وخیم تر و اسفناک تر رقم خورده؛ بر منطق همان ضرب المثل قدیمی که می گوید: « سالی که نکوست از بهارش پیداست»، قرار نیست تا در حاکمیت آخوندی مردم ایران به رفاه و آسایش برسند.