Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

وجود بحران روبه رشد نقدینگی به یقین ماحصل سیاست‌های مخرب دولت آخوند روحانی در زمینه تزریق پول بدون پشتوانه به اقتصاد در حال مرگ کشور می‌باشد.

بر این اساس بسیاری از کارشناسان مسائل مالی بر این باورند که دیکتاتوری آخوندی برای پائین نگه‌داشتن تصنعی نرخ تورم و گرفتن بازار ارز خارجی، دست به تجربه کردن این سیاست مخرب زده است.

این واقعیت به موازات تحقق نیافتن اهداف اقتصادی و برنامه‌های ۵ ساله حکومت و همچنین با بالا رفتن بی‌رویه سود بانکی، تماما دست به دست یکدیگر داده‌اند تا نرخ نقدینگی طی سال گذشته با رشدی معادل ۳۰ درصد روبرو شود.

یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به ابعاد بی‌سابقه رشد نقدینگی در بانک مرکزی جداول گزیده آمارهای اقتصادی اسفندماه ۹۵ را منتشر کرد که بر اساس آن، نقدینگی در این ماه به ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومان رسید. این در حالی است که این رقم نسبت به سال ۹۴ حدود ۳۰ درصد و نسبت به اسفند ۹۴ حدود ۱۹.۱ درصد رشد داشته است». (خبرگزاری حکومتی مهر ۱۸ تیر ۱۳۹۶)

همچنین با یک مقایسه آماری طی سال‌های ۹۲ الی ۹۴ به‌خوبی می‌توان دریافت که افزایش حجم نقدینگی در مجموع با افزایش «۷۵ درصدی» در این پریود زمانی روبرو بوده، امری که به‌نوبه خود بازگو کننده این واقعیت است که رژیم آخوندی تمام تخم‌مرغ‌های خود را در سبد سیاستی بنام «افزایش بی‌رویه نقدینگی» با امید و به سراب بهبود اقتصادی گذاشته است.

وضعیت در زمینه رشد شدید نقدینگی به حدی است که پیشتر خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم (۲۳ خرداد ۱۳۹۶) در مطلبی ضمن اشاره به ابعاد وخیم آن نوشت: «نرخ بهره بالا علاوه بر اینکه نقدینگی را افزایش داد منجر به افزایش بدهی بانک‌ها می‌شود چرا که دارایی بانک‌ها به این میزان افزایش نیافته و این مساله در واقع به معنای ورشکستگی نظام بانکی است».

ترجمان این جملات به معنای افت شدید دارایی بانک‌های کشور به‌ویژه بانک مرکزی می‌باشد. گزارش نخست ضمن اعتراف به روند طبیعی این پروسه می‌نویسد: «بر اساس جدیدترین آمارها، مجموع دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان سال ۹۵ با ۳.۵ درصد کاهش نسبت به سال ۹۴ به ۳۳۹ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان رسیده.
آمارها حکایت از آن دارد که از این میزان، ۵۷ هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی بوده؛ ضمن اینکه میزان بدهی دولت ۲۷ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان بوده که ۱۲.۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد».

بدین‌سان ملاحظه می‌شود که ورود پول بدون پشتوانه به چرخه اقتصادی کشور در نهایت نه تنها به راه گشایی راه نبرده، بلکه برعکس به قفل شدن اقتصاد و تولید و فراتر از آن به بروز حبابی بنام بازار کاذب در کشور ختم گردیده. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس در ادامه با اشاره به خطرات ناشی از این واقعیت می‌افزاید: «درحال حاضر با انبوهی از نقدینگی که اگر وارد بازارهای کاذب شود بحران‌زا خواهد بود روبه‌رو هستیم. بی‌شک اگر این حجم عظیم نقدینگی وارد بازارهای ارز، طلا، مسکن و... شود سیلی خانمان‌برانداز ایجاد می‌کند که از تبعات جانبی آن می‌توان به افزایش سرسام‌آور تورم اشاره کرد. لذا خطر تورم جدی است».