Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

موضوع سند آموزشی ۲۰۳۰ یونسکو که قرار بود از سوی دولت آخوند روحانی در دستور کار وزارت آموزش و پرورش رژیم قرار بگیرد، اکنون به بحرانی روبه رشد در حاکمیت دیکتاتوری ولی فقیه تبدیل شده است.
ولی فقیه زهر خورده که بنا برداده های دولت « تدبیر و امید» نه تنها از محتویات و جزئیات این سند سازمان ملل از روز نخست مطلع بوده است، در سخنانی ضمن به چالش کشیدن ملل متحد ( ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶) از جمله گفته بود: « جمهوری اسلامی ایران تسلیم سندهایی مانند ۲۰۳۰ یونسکو نخواهد شد. به‌ چه‌ مناسبت یک مجموعه به‌ اصطلاح بین‌المللی که قطعاً تحت نفوذ قدرت‌های دنیاست این حق را داشته باشد که برای ملت‌های دنیا تکلیف مشخص کند؟ اصل کار غلط است اینکه سندی را امضا کنیم و بعد بیاییم بی‌سروصدا آن را اجرا کنیم، نخیر، مطلقاً مجاز نیست». (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس ۱ خرداد ۱۳۹۶)

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

درحالیکه دستگاه های حکومتی و بویژه دولت آخوند روحانی عامدانه بر موضوعی بنام آسیب های اجتماعی چشم پوشی می کنند و در حالیکه حاکمیت به عمد با ارئه آمار و ارقام غیرواقعی تلاش دارد تا بر وضعیت بحرانی جامعه بویژه در زمینه هایی مانند فقر، بیکاری، فلاکت و یا زنان و کودکان خیابانی خاک بپاشد، یک گزارش حکومتی ناخواسته، ضمن اعتراف به گوشه ای از بحران کودکان کار در حاکمیت فاسد و غارتگر ولی فقیه نوشت: «آمارهای رسمی رقم دو میلیون کودک کار را در کشور نشان می‌دهند اما آمارهای غیررسمی از وجود هفت میلیون کودک کار خبر می‌دهند». ( خبرگزاری حکومتی ایسنا ۲۲ خرداد ۱۳۹۶)

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

بحران معیشتی در حاکمیت سرکوبگر آخوندی با فرارسیدن ماه رمضان و فصل گرما یکبار دیگر به موضوع و دغدغه فکری میلیون ها خانوار ایرانی تبدیل شده است. درحالیکه حاکمیت ولی فقیه در دوران نمایش انتخابات با ورود عامدانه اجناس به بازار و پائین آوردن قیمت پاره ای از اجناس و اقلام خوراکی، تلاش نموده بود تا مردم را به پای صندوق های رای بکشد؛ اکنون با گذشت چند هفته از این نمایش مسخره، بازار نه تنها به حالت قبلی بازنگشته است، بلکه فراتر از آن با رشد بی سابقه قیمت مواد غذایی نیز روبرو شده است.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

خامنه ای روز ۱۷ خرداد در سخنانی خطاب به نیروهای خودسر، بسیج و باند های مافیایی رژیم، حکمی مبنی بر « آتش به اختیار» صادر کرد. به یقین روی سخن ولی فقیه طلسم شکسته و بویژه پس از شکست سنگین وی در مهندسی انتخابات، دارای چند وجه است.
نخست خطاب وی به نیروهای ریزشی نظام می باشد که اکنون با مشاهده و تجربه های تلخ و بحران های پی در پی خامنه ای بویژه در صحنه های داخلی، منطقه ای و بین المللی خود را «بی پدر» و شکست خورده می بینند.
روی دوم این سکه همان دولت آخوند روحانی و سیاست های شکست خورده وی در زمینه های فرهنگی، اقتصادی و مالی است که اکنون به بحران های فزاینده داخلی نظام، ضریب دوچندان زده است. و در ضلع سوم نیز هشدار خامنه ای به مردم ایران و پیشروی خواسته توده ای، برای « جنبش دادخواهی » است.
خامنه ای که در این سخنان کشور را به « میدان جنگ » تفسیر کرده است؛ به صراحت گفت: « من به همه‌ آن هسته‌های فکری و عملیِ جهادی، فکری، فرهنگی در سرتاسر کشور مرتباً می گویم: هرکدام کار کنید؛ مستقل و به‌ قول میدان جنگ، آتش‌به‌اختیار... . » ( سایت حکومتی عصرایران ۲۰ خرداد ۱۳۹۶)

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

به دنبال انتشار اطلاعیه وزارت اطلاعات رژیم آخوندی در باره حوادث روز چهارشنبه ۱۷خرداد و اعلام ۴ اسم کوچک ایرانی از عناصر داعش آنهم بدون ذکر نام خانوادگی به بهانه «اجتماعی و امنیتی»، نام کامل یکی از آنها به نام «سریاس صادقی» که وزارت اطلاعات فقط اسم کوچک وی را ذکر کرده بود، در شبکه های اجتماعی و اینترنت همراه با زیرنویسها و گزارشهای متعددی بر سر زبانها افتاده است. طبق این گزارشها «سریاس صادقی» از مدتها پیش در منطقه پاوه به تبلیغ و فعالیت برای داعش اشتغال داشته و وزارت اطلاعات هم در عین اطلاع از این امر با او هیچ کاری نداشته است.
طبق این گزارشها سریاس صادقی، حوالی یک سال پیش، ظاهرا توسط اطلاعات آخوندی در منطقه پاوه دستگیرشده و پس از سه ماه آموزش در وزارت اطلاعات، با پوشش یک وثیقه نقدی 200 ملیون تومانی آزاد شده است. این مبلغ، به طور نقدی پرداخت شده تا رد و اثری از آن در مبادلات بانکی باقی نماند.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

تنها چند هفته از برگزاری نمایش انتخابات در دیکتاتور ولی‌فقیه، وزیر ارتباطات در دولت آخوند روحانی از عملی کردن بخشی از «وعده‌ووعید» های حکومت طی چهار سال زمامداری «دولت تدبیر و امید» پرده برداشت.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

صفحه5 از173