دراین راستا و در تازه ترین گزارش مرکز آمار حکومتی از وضعیت اقتصادی کشور (خبرگزاری حکومتی مهر 2 اردیبهشت 1395) از جمله آمده است: «اقتصاد ایران تنها ۹ دهم درصد بدون نفت و یک درصد با نفت رشد داشته است. به بیان دیگر، میزان کل اشتغال زایی صورت گرفته که اگر آن را حدود ۱۰۰ هزار مورد فرض کنیم، نسبت به تقاضای حدود ۸۰۰ هزار شغل در سال بسیار ناچیز بوده است».

ارائه چنین آمار و ارقام های دستکاری شده در وهله نخست مبین سرافکندگی و شرمساری برای متولیان حکومتی است که صدها میلیارد دلار از سرمایه های کشور را با بعوض بکاری گیری برای بازسازی زیربناهای اقتصادی، یا در تنور جنگ ضد میهنی و یا در راستای دستیابی به سلاح اتمی، صدور تروریسم و بنیادگرایی به آتش کشیده اند.
بسیاری از کارشاسان مسائل اقتصادی در حکومت آخوندی نیز براین باور هستند که اولا رشد اقتصادی در حاکمیت چپاولگر آخوندی طی سال گذشته منفی بوده و در ثانی برای رسیدن به سقف ایجاد 800 هزار اشتغال در سال باید به حداقل رشد 5 درصدی در زمینه اقتصادی رسید. لذا با نگاهی به داده های اخیر مرکز آمار رژیم و مقایسه آن با ارزیابی های کارشناسانه، بخوبی می توان به وجود شکست دولت آخوند روحانی در زمینه رشد اقتصادی و نیز تولید اشتغال و به تبع آن ترمز زدن به سونامی بیکاری در ایران رسید.

همچنین این گزارش حکومتی در ادامه ضمن اعتراف به این واقعیت می افزاید: «کارشناسان معتقدند تا زمانی که چرخ های صنعت کشور به حرکت در نیاید و سایه رکود شدید از سر تولید کنار نرود، خبری از اشتغال زایی پایدار هم نخواهد بود و درخواست های شغلی صدها هزار جوان تحصیل کرده نیز به در بسته خواهد خورد؛ بنابراین در یک دوره کوتاه در آینده نزدیک باید منتظر سونامی بزرگی از بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور باشیم».

این گزارش در ادامه به واقعیت دیگری که پایه و اساس رشد و ضریب خوردن به نرخ بیکاری می باشد، نیز اعتراف نموده و از «رشد منفی ۲,۲» درصدی در بخش صنعت کشور سخن می گوید؛ بنابراین گزارش: «براساس آخرین آمارها، از طریق بخش صنعت ۷ میلیون و ۱۴۷ هزار نفر شاغل بوده اند ولی ثبت رشد منفی ۲,۲ درصدی در این بخش از اقتصاد ایران، باید گفت دستکم ۲۲۰ هزار شغل صنعتی در سال ۹۴ نابود شده است؛ بنابراین مجموع صنایع کشور در سال گذشته هیچگونه تاثیری در روند بهبودی وضعیت بیکاری جوانان نداشته اند و علاوه بر آن، باعث افزایش تعداد بیکاران هم شده اند».