ایران - واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند

بحران رکود اقتصادی در حاکمیت ولی‌فقیه که از فردای قبول تسلیم‌نامه اتمی وین رشد تصاعدی به خود گرفته است، اکنون به تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی در بسیاری از استان‌های کشور به‌ویژه بخش‌های زرخیزی مانند آذربایجان و یا مازندران راه برده است.

معاون حکومتی در سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی ضمن اعتراف به تعطیلی قریب ۵ هزار واحد تولیدی در این استان، گفت: «طبق آخرین پایشی که در سال ۹۳ انجام‌شده استان آذربایجان شرقی حدود ۹ هزار و ۸۰۰ واحد تولیدی فعال داشت اما در پایش امسال تعداد این واحدها به ۴ هزار و ۸۰۰ واحد کاهش یافته است که بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ واحد آن مربوط به واحدها و صنایع کوچک و خرد می‌شود». (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۷ شهریور ۱۳۹۵)

در نمونه‌ای دیگر رئیس حکومتی در سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در گفتگو با خبرگزاری حکومتی مهر (۷ شهریور ۱۳۹۵) با اشاره به اینکه ۷۰۰ واحد تولیدی دارای بیش از ۱۰ کارگر استان تعطیل‌شده‌اند، می‌گوید: «صادرات مازندران به‌رغم رشد تعریف چندانی ندارد، یک روزبه‌پیش است و چند روزبه پس توان صادراتی استان بیش از دو میلیارد دلار است که در حال حاضر تنها یک‌چهارم آن سالانه محقق می‌شود. عبدالله مهاجر رئیس اتاق بازرگانی مازندران با اشاره به اینکه چرا نتوانستیم بیشتر از ۵۰۰ میلیون دلار صادرات داشته باشیم گفت: باید بررسی شود که آیا این ضعف از سوی بخش خصوصی است یا زیرساخت‌های دیگر که سبب شد اهداف محقق نشد!».

ترجمان این جملات به معنای اعتراف کارگزاران حکومت به وجود بحرانی بنام ورشکستگی اقتصاد به‌شدت ضربه خورده ایران در حاکمیت ولی‌فقیه و شکست طرح‌های خامنه‌ای، به‌ویژه در سیاستی بنام «اقتصاد مقاومتی» است. همان شیوه‌ی به‌شدت مخرب اقتصادی که به‌عوض بازگشایی و راه گشایی در سرمایه‌گذاری اکنون به شیوه‌ای کاملاً بسته، منقبض و علیل تبدیل‌شده است که پس از گذشت سه سال از اعلام آن، به هیچ دستاوردی نرسیده است.

خامنه‌ای زهر خورده به هنگام اعلام این شیوه اقتصادی (۲۰ اسفند ۱۳۹۲) گفته بود: «ویژگی‌های این سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که مطرح‌شده و درواقع مؤلفه‌های این مجموعه است. یکی مسئله‌ی ایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد کشور و بهبود شاخص‌های کلان است؛ از قبیل رشد اقتصادی، از قبیل تولید ملی، از قبیل اشتغال، کاهش تورم، افزایش بهره‌وری، رفاه عمومی. در تأمین این سیاست‌ها، تحرکی در اقتصاد کشور و بهبودی در این شاخص‌ها در نظر گرفته‌شده؛ و از همه‌ی این شاخص‌ها مهم‌تر، شاخص کلیدی و مهم عدالت اجتماعی است». (سایت خامنه‌ای)

اکنون با نیم‌نگاهی به‌تمامی داده و آمارهای رژیم درزمینهٔ رکود اقتصادی، بیکاری، اشتغال، رفاه عمومی، تورم و نیز عدالت اجتماعی به‌خوبی می‌توان گفت که تمامی این سخنان، تنها شعر و شعاری بیش نبوده و مصرفی به‌جز سرگرم نگه‌داشتن نیروهای به‌شدت ضربه خورده و روحیه باخته رژیم نداشته است. لذا باید به‌درستی تأکید کرد که خامنه‌ای در تمامی این شاخص‌ها و رسیدن به مینیمم‌ها شکست‌خورده و اکنون اقتصاد کشور را به لبه پرتگاه کشانده است.