بحران های اقتصادی و اعتراف مهره های رژیم به فلج بودن اقتصاد کشور

 یکی از مهره های دولت روحانی با اعتراف به درماندگی دولت در حل مشکلات اقتصادی پاسخی به اظهارات آخوند روحانی مبنی بر رشد چند درصدی اقتصادی، داد و در مصاحبه اش به فلج بودن دولت اعتراف نمود. همچنین با بر شمردن سه عامل اصلی  اقتصاد ایران را فلج کننده  ارزیابی نمود. وزیر راه و شهرسازی دولت آخوند روحانی، با تشریح مشکلات ساختاری اقتصاد رژیم ایران،«وجود دارایی‌های سمی در نظام بانکی»، «بدهی‌های دولت به اقتصاد» و «نرخ بهره وری اقتصاد ملی» را سه بحران اقتصادی کشور عنوان کرد.

خبرگزاری حکومتی مهر،۳ فروردین، به نقل از وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی با تاکید بر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران معتقد است، در اینکه اقتصاد ایران از نظر ساختاری دچار مشکلات اساسی است تردیدی نیست. من ابتدای به دولت یازدهم سه دسته مشکل را شناسایی و طرح کردم, حتی خواستار اعلام وضعیت فوق‌العاده در مدیریت اقتصاد ملی شدم. یکی بحران نظام بانکی و وجود سهم درخور توجهی از دارایی‌های سمی در ترازنامه بانک‌ها است؛ در بهمن ماه امسال اصرار بانک مرکزی برای خارج کردن ارقام واهی از ترازنامه دو بانک موجب ریزش ۳۸ و ۳۳ درصد ارزش سهم آن‌ها در بازار بورس شد.
این مهره کابینه روحانی افزود:”بدهی‌های دولت به اقتصاد را از دیگر مشکلات اقتصاد نظام است و به تازگی این رقم را وزیر امور اقتصادی و دارایی حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است؛ یعنی بیش از ۵۵ درصد تولید ناخالص داخلی ایران. تاکنون گفته می‌شد میزان بدهی دولت در ایران نسبت به اقتصاد ملی رقم بالا و نگران کننده‌ای نیست. این نسبت نشان می‌دهد که میزان بدهی دولت به اقتصاد کاملا نگران‌کننده و فلج‌کننده است.»
این مهره آخوندی بدون اینکه اشاره ایی به غارت و چپاول ارگانهای نظام از سپاه پاسداران و انواع بنیاد های شهید و مستضعفان ... غیر.. گفت: «سومین مشکل ساختاری نگران کننده, نرخ بهره‌وری اقتصاد ملی است که خود تابع مستقیمی از نسبت دولت و اقتصاد در مدل اقتصاد سیاسی ایران است. در مدل موجود دولت برابر کوچک‌ترین مسائل اقتصاد باید به شکل مستقیم پاسخ‌گو باشد؛ مثلا اگر قیمت حبوبات افزایش پیدا کند, به سرعت همه دولت را مسئول می‌دانند. این در حالی است که بزرگ‌ترین فعالیت‌های انحصاری از قدرت کنترل خارج شده است. البته این بنگاه‌ها به بخش خصوصی واگذار نشده است و در اختیار نهادهای وابسته به سازمان‌های عمومی یا نظامی‌اند و در عمل یک شبکه قدرت پنهانی را به وجود آورده‌اند که دولت را هم تهدید می‌کند.»
وی با رد گم کردن باند های اصلی غارت از بیت امام تا آستان قدس رضوی به عوامل دسته چندم اشاره نمود و گفت: «این وضعیت شرایط ناشفافی را به وجود آورده است که از درون آن پدیده‌هایی مانند بابک زنجانی ظهور و بروز پیدا می‌کنند. دکل نفت گم می‌شود یا چندین هزار میلیارد تومان پروژه مسکن مهر بدون رعایت حداقل تشریفات قانونی و حتی عرفی در حوزه بخش خصوصی به پیمان سپرده می‌شود یا ساختاری که دولت را مسئول خرید تضمینی چندین کالای کشاورزی می‌کند؛ برای نمونه امسال رقمی حدود ۱۵ میلیارد تومان دولت برای خرید گندم تامین مالی کرد. در حالی‌که رقم تخصیص نقدی به طرح‌های زیربنایی ۲۰ درصد این مبلغ هم نبود».
این عضو کابینه دولت آخوند روحانی، با حمله با باند رقیب و دار و دسته احمدی نژاد،می‌گوید: “این موضوع در حال حاضر باتوجه به شکاف عمیقی که در جامعه ایران پس از سال ۱۳۸۴ به وجود آمد, کار را با مشکل جدی مواجه کرده است؛ چراکه هر مسئله‌ای در حال حاضر به سرعت تبدیل به یک موضوع نزاع اجتماعی و از محتوای اصلی خود تهی می‌شود. برای نمونه می‌توان تجدیدنظر در قیمت حامل‌های انرژی را مثال زد که قرار بود رفتار مصرف‌کننده را تغییر و نرخ بهره‌وری مصرف انرژی را افزایش دهد؛ اما در عمل تبدیل به اعانه‌بگیر کردن همه مردم ایران شد؛ بعدها هم با تثبیت قیمت اثر ابتدایی خود را هم از دست داد. پس کاملا تبدیل به ضد خودش شد. از این روست که من گمان می‌کنم آنچه در ایران با نام توسعه شناخته می‌شود, ضدتوسعه است.»