اعدام یک ابزار اصلی برای امنیت حکومت است. جمهوری اسلامی در طول حیات 30 ساله خود نشان داده که با سرکوبی، شکنجه، اعدام و صدور تروریسم و بنیادگرایی اسلامی می تواند به حیات خود ادامه دهد.
رژیم ایران از نظر تعداد و اجرای مجازات اعدام که آن را برای جرمهای گوناگون مورد استفاده قرار می دهد، در رده های نخست جدول جهانی قرار دارد. در قوانین جمهوری اسلامی شکنجه های وحشیانه، سنگسار، قطع اندامهای بدن و شلاق به شکل صریح برای مجازات مجرمان ذکر شده است. 
این درحالی است که به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، رتبه ایران در رده بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال 2009 با هفت پله سقوط به 172 رسیده است.
این سازمان در گزارش خود می نویسد:«انتخاب مجدد و مورد اعتراض محمود احمدی نژاد کشور را در بحرانی عمیق فرو برد و بدبینی مفرط مقامات حکومتی علیه روزنامه نگاران و وب نگاران شدت یافت. با استقرار نیروهای امنیتی در چاپخانه‌ها و تحریریه ‌های روزنامه‌ها، سانسور پیش از انتشار مطالب اعمال شد. بازداشت و زندانی کردن، بدرفتاری غیر قانونی و گسترده با روزنامه نگاران بسیاری از آنها را مجبور به ترک کشور کرد.از دیگر علتهای کاهش رتبه ایران، مرگ امید رضا میرصیافی، وبلاگ نویس جوان در زندان و بازداشت رکسانا صابری، روزنامه نگار ایرانی-آمریکایی عنوان شده است...»(سایت بی بی سی 29 مهر 1388)
همزمان با تحولات سیاسی مجلس ارتجاع در ماه گذشته طرح «هدفمند کردن یارانه ها» را با مشتی شعارها و تبلیغات پررنگ و لعاب توخالی به تصویب رساند و بدین ترتیب دولت موظف می‌شود ظرف پنج سال قیمت حاملهای انرژی مانند بنزین، گازوئیل، برق، گاز و آب را به قیمت آزاد بفروشد. این مصوبه که دولت احمدی نژاد به شکل پیگیر به دنبال تصویب آن بود، از یک طرف زندگی ملیونها ایرانی به فقر بیشتر خواهد کشاند و از طرف دیگر یک چراغ سبز آشکار به مدافعان لیبرالیسم جدید در عرصه داخلی و جهانی است.
همزمان نقش سپاه پاسداران در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور به طور روزافزون افزایش می یابد. واگذاری بخش عمده سهام مخابرات کشور به موسسات وابسته به سپاه پاسداران آخرین دست اندازی این نهاد سرکوبگر بر اقتصاد بحرانی کشور است. سپاه پاسداران در حالی که به سرعت به بزرگترین نهاد اقتصادی تبدیل می شود به دخالت هرچه بیشتر در عرصه سیاسی و اجتماعی می پردازد.
پاسدار فیروزآبادی، رئیس ستادکل نیروهای مسلح و عضو شورای عالی امنیت ولی فقیه در روز 18 مهر به تهدیدی که نظام با آن روبروست تاکید می کند . می گوید:«روز قدس گفتند استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی، یعنی همین که کلمه اسلامی را حذف کردند یعنی براندازی نظام، اگر کسی برای براندازی نظام اقدام کرد، نیروهای مسلح ماموریتشان این است که باید با آن مقابله کنند و باید جلوی حرکت براندازانه را بگیرند......می‌خواهند با همدیگر وحدت کنند. با محوری جزء محور ولایت فقیه و رهبری. این براندازی است.»(خبرگزاری فارس)
پاسدار محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه روز 26 مهر در جمع خبرنگاران گفت:«پاسخ سپاه به گروهکهای معاند در کشور بسیار سخت و کوبنده خواهد بود.»(خبرگزاری فارس)
در ماه گذشته از این نمونه حرفها از طرف سرکردگان سپاه به وفور در رسانه های دولتی انتشار پیدا کرد. سپاه پاسداران به مثابه بازوی ولایت و نهاد اصلی تامین امنیت نظام به خوبی می داند که در بحران غیرقانونی(انقلابی)، نهادهای امنیتی نمی تواند کارآمد باشد. چند سال پیش فرمانده کل سپاه به صراحت گفت تهدید اصلی «داخلی» است و برای مقابله با این تهدید که طی چهار ماه گذشته به طور علنی و آشکار در مقابلش قرار گرفته، همزمان با گسترش نفوذ اقتصادی خود به منظور ایجاد جاذبه برای فرماندهان سپاه و بسیج، به مثابه یک حزب سیاسی نیز عملکرد پیدا کرده است. دولت پادگانی، مجلس نظامی-امنیتی و شورای عالی امنیت در نقش زیر مجموعه های سپاه پاسداران که علاوه بر وظیفه سرکوبگریش به مثابه یک حزب سیاسی عرضه اندام می کند، تامین امنیت ولایت خامنه ای را به عهده گرفته اند. برای این منظور است که خامنه ای می داند موضوع اطلاعات نیز از کانال این نهاد می تواند موثر باشد و برای همین  فرمان تشکیل «سازمان اطلاعات سپا پاسداران» را صادر می کند.
به گزارش سایت جرس، روز شنبه 26 مهر محمد علی عزیز جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران اعلام کرد که «تشکیل سازمان بسیج مستضعفین، سازمان اطلاعات و 31 سپاه استانی جدیدترین تغییرات در ساختار سپاه پاسداران است که به تائید مقام معظم رهبری رسیده است.» در این ساختار به گفته جعفری، سپاه استانی «ماموریت بخش نظامی بسیج» را برعهده می گیرد و سازمان بسیج مستضعفین  «بخش فرهنگی و مقابله با جنگ نرم» را عهده دار می شود. گرچه سرکرده کل سپاه
درباره ماموریت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران توضیحی ارائه نکرده، اما با وجود علایم بسیار و منجمله انتصاب حسین طائب فرمانده به سمت معاون اطلاعات سپاه جای تردید باقی نمی ماند که با توجه به ابعاد بحران کنونی عملکرد وزارت اطلاعات برای مهار تهدید داخلی غیر موثر بوده و از این رو سپاه یک نهاد مستقل اطلاعاتی که فقط از ولی فقیه فرمانبرداری کند و فقط به وی پاسخگو باشد را سازماندهی کرده است. این که آیا سپاه پاسداران با این سازماندهی موفق خواهد شد بحران را مهار کند یا نه، در این واقعیت تغییری نمی دهد که وزارت اطلاعات و یا نیروهای لباس شخصی و نیروی انتظامی فاقد ظرفیت لازم برای مهار بحران هستند. تمامی حرفهایی که پیرامون تظاهرات روز قدس طی یگ ماه گذشته زده شده و تمامی هشدارهایی که پیرامون فراخوان به تظاهرات در روز 13 آبان داده می شود و نیز معلق ماندن طرحهایی که برای «سازش» و «وحدت» ارایه شده، این نکته را ثابت می کند که نیروی سرکوبی که تاکنون به کار رفته، علیرغم همه جنایتهای بی حد و مرزش و علیرغم همه وحشیگریها، شکنجه ها و اعدامها، قادر نبوده بر خیزش و قیام مردم غلبه کند و بنابرین برای خامنه ای که به چیزی جز تسلیم همکاران دیروزی و مردم در خیابان رضایت نمی دهد، راهی جز نظامی کردن هرچه بیشتر تمامی حوزه های مربوط به حاکمیت و منجمله حوزه اطلاعات باقی نمی ماند. سیاست به تسلیم کشاندن «همه» که ولی فقیه رژیم به دنبال آن است و سپاه پاسداران مامور اجرایی کردن آن است، به سازماندهی و ابزارهایی نیاز دارد که تامین آن توسط سپاه پاسداران مقدور است. اگر خامنه ای به جای سیاست به تسلیم واداشتن، سیاست سازش را در پیش گیرد، به ناچار و به تدریج از نقش پر رنگ کنونی سپاه پاسداران کاسته می شود و در نهایت سپاه نیز همچون ارتش به پادگانها فرستاده خواهد شد.
ناکارآمدی طرح برون‌رفت از شرایط کنونی که ابتدا توسط علی اکبر هاشمی رفسنجانی مطرح شد و سپس توسط محمد رضا مهدوی کنی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز و  حبیب‌الله عسگراولادی مسلمان، دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری پیگیری شد و بر طبق آخرین اخبار منتشر شده اکنون در بیت خامنه ای جا خوش کرده، به خاطر آن است که از نگاه خامنه ای نتیجه طرح مزبور به جای به تسلیم کشاندن «همه»، خود ولی فقیه است که باید به سرکشیدن جام زهر و در نتیجه تسلیم شدن، مبادرت کند. 
با آگاهی به این امر است که حسین شریعتمداری، و دیگر باندهای مربوط به سپاه، به طور ممتد علیه این طرح مقاله می نویسند و این طرح را «فتنه جدید» می نامند.
حسین شریعتمداری که نماینده ولی فقیه در روزنامه کیهان است در یادداشتی به تاریخ سه شنبه 28 مهر 1388 در این روزنامه با هر نوع «سه طرح آشتی ملی» مخالفت کرد و در مقابله با عسگراولادی نوشت:«می فرمائید شورای مورد نظر شما قصد حکمیت دارد! خب! مگر وظیفه تعریف شده دستگاه قضایی چیزی غیر از حکمیت است؟! چرا نباید صدور حکم دراین باره به مرجع قانونی آن یعنی دستگاه قضایی سپرده شود؟»
در همین یادداشت حسین شریعتمداری در پاسخ به حبیب الله عسگراولادی مسلمان که گفته است:«موسوی و کروبی و خاتمی از خانواده انقلابند و آنها را مفت به دست نیاورده ایم که مفت از دست بدهیم»، نوشت:«مگر جمهوری اسلامی، قانون اساسی، اقتدار نظام اسلامی و... مفت به دست آمده اند که مفت از دست بدهیم؟»
در روز 30 مهر نیز روزنامه کیهان به نیابت از خامنه ای و سپاه پاسداران در سرمقاله اش نوشت، برخی از افراد حاضر در جریانی که با عنوان «وحدت و رجعت» خطاب می شود «به جای اصلاح دنبال توجیه پلشتیها و عادی دانستن آنها و به جای شفاف سازی و حقیقت گرایی، دنبال بازگرداندن وضعیت گروههای سیاسی به شرایط قبل از خرداد 88 می باشند......در این میان «بدلکاران» وارد صحنه شده اند. عده ای پس از خیانت و همدستی با دشمن از قطار انقلاب پیاده شده و بعد به فحاشی علیه مسافران و لوکوموتیورانان روی آورده اند حالا عده ای از بدلکاران درصددند تا آنچه رخ داده را یک «سوءتفاهم» معرفی کرده، قطار را نگه دارند و هتاکان را به عنوان شهروندانی که کماکان صلاحیت اداره امور را دارند معرفی نمایند.»
از این نوع موضع گیریها در ماه گذشته و به ویژه در مقابل تظاهرات روز قدس به وفور وجود دارد. این موضع گیریها که دو نمونه از آخرین آن ذکر شد، نشان می دهد که هزینه سازش به طور نسبی قابل قبول برای طرفهای درگیر در هرم قدرت و ثروت و به ویژه برای شخص ولی فقیه بسیار بالا رفته است. میرحسین موسوی با آگاهی به این امر در یک مصاحبه که روز 27 مهر در شبکه جهانی اینترنت قرار گرفت در پاسخ به پرسش مربوط به «راه سبز امید» می گوید، مبارزه زنده است و دست از مبارزه نخواهد کشید و در پایان این گفتگو بار دیگر گفت:«من تأکید می کنم هنگامی که پذیرفته نشود در کشور بحران وجود دارد، تا هنگامی که مردم اغتشاشگر خوانده می شوند، تا زمانی که مردم و رأی مردم به حساب نیاید، وحدت ملی تحقق نخواهد یافت. باید به قانون اساسی بازگردیم و برای رأی مردم احترام قائل شویم.»
البته خود میرحسین موسوی هم به خوبی می داند که جوهری ترین ماده در قانون اساسی ولایت فقیه است. ولی فقیه با اختیارات قانونی خود، مردم را «اغتشاشگر» می نامد و «رای» آنان را به حساب نمی آورد.
نمونه دیگر از واکنش به شرایط کنونی یادداشت عطاء الله مهاجرانی تحت عنوان «ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها» است. به گزارش روز 17 مهر 1388 رادیو آلمان، عطاء الله مهاجرانی در این یادداشت می نویسد:«مثل همه ما که در برابر کشتار جوانان در سال 1367 ساکت ماندیم. گمان می کردیم شرایط جنگ و تهدید خارجی می تواند مجوزی برای چنان جوان کشی باشد، که در تاریخ ما کمتر نظیری برای آن می توان یافت.»
اگر خامنه ای به دنبال سازش نیست و اگر او به چیزی کمتر از تسلیم رضایت نمی دهد و اگر با بالا رفتن هزینه سازش پروژه «وحدت» غیرواقعی است و آن چه در چشم انداز است تشدید تضادهای درونی حاکمیت است، پس برای مردمی بپاخواسته که هزینه های زیادی برای آزادی پرداخت کرده اند راهی جز مقاومت تا پیروزی باقی نمی ماند و مردم ایران و به ویژه جوانان این راه را یک بار دیگر در روز 13 آبان نشان خواهند داد. 
اول آبان 1388