این سفر در حالی انجام شد که پیشتر بسیاری از مدافعان حقوق بشر و نیروهای دمکرات و ضد بنیادگرایی در آلمان به دلیل وضعیت وحشتناک انسانی در ایران تحت حاکمیت آخوندی، خواهان لغو آن شده بودند.
واقعیت این است که از فردای نوشیدن جام زهر از سوی خامنه‌ای، رژیم در کلیتش و با تمامی دارو دسته‌های مرتجع و سرکوبگر خود، تشدید سیاست اعدام، شلاق، اسیدپاشی و دستگیرهای کور و سرکوب شدید زنان، اقلیت‌های مذهبی و قومی و نیز زندانیان سیاسی را در دستور کار خود قرار داده است. بر اساس داده‌های سازمان‌های مدافع حقوق بشر از زمان بروی کار آمدن «دولت تدبیر و امید» که جناحی از حزب سوسیال‌دمکرات و نیز حزب سبزهای آلمان به آن بسیار دل‌بسته و از بام تا شام برای متولیان آن «فرش قرمز» پهن می‌کنند، بیش از ۲۷۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند.
به‌یقین با چنین ابعادی از سرکوب و تا زمانیکه ماشین اعدام، ترور و بنیادگرایی آخوندهای جنایتکارهمچنان «بی دنده و ترمز» درحرکت است تا زمانیکه کودکان، زنان و به‌طورکلی مردم سوریه زیر بمب‌های بشکه‌ای صادراتی از تهران قرار دارند و از حلب قهرمان همچنان خون می‌چکد و نیز تا زمانیکه سیاست تهدید با موشک‌های بالستیک، ترور و صدور بنیادگرایی به کشورهای همسایه و منطقه مانند یمن، لبنان، عراق و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس بخش جداناپذیر و یکی از ستون اصلی سیاست‌های دیکتاتوری ولی‌فقیه را تشکیل می‌دهد، سخن از جناحی بنام «مدره» و یا بازی «مدره نمایی» به میان آوردن، آب در آسیاب رژیم ریختن است.
هفته‌نامه معتبر فوکوس در مطلبی به قلم مارتین پاتسلت (نماینده حزب دمکرات مسیحی) ضمن به چالش کشیدن این سفر و توجیهات غیرواقعی برای انجام آن، ازجمله می‌نویسد: «ایجاد تغییر از طریق تجارت» در دیالوگ باقی ماندن نشان دادن تفاهم : «اینها توجیهات کسانی است که در ورای پرنسیپ های اخلاقی در سیاست قدم میگذارند و به‌ظاهر میگویند که می‌خواهند در چارچوب آنچه امکان‌پذیر است، عمل کنند».
این همان نکته کلیدی است که مقاومت ایران به‌کرات به ابواب جمع سیاست مماشات گوشزد کرده و همواره از آنان خواستار حداقل «بی‌طرفی» میان «جلاد و قربانی» شده و همچنین تأکید نموده است تا حل‌وفصل این موضوعات و تا زمانیکه خامنه‌ای همچنان در داخل و خارج از مرزهای ایران خون می‌ریزد، از هرگونه مراودات اقتصادی و معامله با این رژیم خودداری نمایند.
زیرا هر دلار نفتی که به صندوق و خزانه حکومت وارد می‌شود، هر کمک اقتصادی که به این رژیم می‌شود و هر معامله بانکی و یا تجاری که صورت می‌گیرد، مستقیم به جیب ارگانی هار و سرکوبگر بنام «سپاه پاسداران» و «بسیج ضد مردمی» با تمامی زیر شبکه‌ای اقتصادی و تولیدی آن خواهد ریخت.
حال می‌خواهند این سرمایه‌گذاری در زمینه نفت و گاز باشد و یا انرژی‌های خورشیدی، بادی و آبی و یا ساختن لکوموتیو و فروش هواپیما و غیره. لذا بر این اساس هیچ منطق و عقل سلیمی نه می‌توانیم و نه باید دلائلی مانند «کمک به جناح مدره»! و یا «به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصادی مردم ایران» را جدی بگیریم. چنین سخنانی به‌یقین تنها «توجیهی» برای ادامه این سیاست مخرب و سرپا نگذاشتن دیکتاتوری مذهبی حاکم بر میهن امان می‌باشد و بس!
در این راستا بسیاری از کارشناسان به این واقعیت اشاره می‌کنند که اقتصادی ایران در چنبره گرگی بنام «سپاه پاسداران» با بیش از ۸۰۰ زیر شبکه و شرکت‌های مختلف، دقایق پایانی عمر خود را طی می‌کند. لذا هر کمکی به چنین اقتصاد مافیایی که دستان خونین آن در تروریسم بین‌المللی، جنگ و کشورگشایی مشارکت دارد و یا پدرخوانده «داعش» می‌باشد، به‌یقین کمکی به ادامه این روند خونین خواهد بود و در این راستا نیز آنچه به‌یقین به مردم محروم و اقشار ضربه‌پذیر ایران هرگز نخواهد رسید، همان رفاه و گشایش اقتصادی و مالی است که اکنون کمرشان براثر سیاست‌های اتمی، موشکی و یا لیزری رژیم و یا هزینه‌های هنگفت برای پیشبرد سیاست‌های جنگ افروزانه در منطقه خاورمیانه، خرد شده است.
به‌یقین ابواب جمع سیاست مماشات از این آمار و ارقام به‌خوبی مطلع هستند و لذا نیازی به تکرار آمارهایی مانند نرخ ۷۰ درصدی فقر، نرخ ۵۰ درصدی فلاکت و یا ۷ میلیون بیکار و تعطیلی بیش از ۱۵ هزار واحد تولیدی و صنعتی و یا ابعاد نجومی مانند چپاول و غارت اموال ملی از سوی متولیان دزد و فاسد رژیم آخوندی نیست.
اکنون‌که دو روز از انجام این سفر پرهزینه می‌گذرد، به‌خوبی درمی‌یابیم که دستاوردهای آن سفری که قرار بود هم «اقتصادی» و هم «سیاسی» باشد و نیز «پنجره‌ای» را برای دیکتاتوری خامنه‌ای به‌سوی «جهان متمدن» باز کند، چگونه با شکست سنگینی روبرو گردید و یکبار دیگر همگان به عیان دیدند که این رژیم بقول عوام «آدم‌بشو» نیست.
ازجمله باید به مواضع وقیحانه دستگاه قضائیه حکومت علیه وزیر اقتصادی آلمان اشاره نمود که نشان از شکست این سیاست در دوران پسا برجام را دارد. آخوند لاریجانی در یک موضعگیری و ضمن لگدزدن برهرآنچه نام «دیپلماسی» بر آن گذاشته می‌شود، ازجمله گفت: «مقامات جمهوری اسلامی به امثال وزیر آلمان اجازه دخالت در امور داخلی خود را نخواهند داد و بنده به دولت و وزیر خارجه پیشنهاد می‌کنم که اجازه ندهند چنین افرادی وارد کشور شوند». (سایت حکومتی مشرق ۱۳ مهر ۱۳۹۵)
همچنین اوضاع در درون رژیم به‌قدری بلبشو و درهم‌ریخته بود که حتی متولیان وحشت‌زده «سیاست مدره» یعنی «آخوند روحانی» و یا «جواد ظریف» که برای آنها در این خارجه نقش و جایگاه ویژه‌ای از فردای سر کشیدن جام زهر اتمی از سوی خامنه‌ای بازکرده‌اند، در هراس از عواقب هرگونه اقدامی، از دیدار با رئیس حزب سوسیال‌دمکرات خودداری نمودند.
دریک اقدام دیگر که به‌یقین با هماهنگی «مقام معظم» انجام‌گرفته بود، رسانه‌های حکومتی ازجمله نوشتند: «گابریل به در بسته خورد» و ضمن زدن ریشخند به اساس و بنیان این سفر که با فشار شرکت‌هایی بزرگی مانند زیمنس به وقوع پیوسته بود، ادامه دادند: «وزیر اقتصاد آلمان که قرار بود امروز با حضور در ساختمان مجلس شورای اسلامی با لاریجانی دیدار کند، با در بسته مواجه شد و یکی از مهمترین برنامه‌های سفر خود را از دست داد». (همان منبع بالا)
به‌موازات تمامی این واقعیات باید گفت که از ابعاد بسیار ضعیف دستاوردهای اقتصادی این سفر، دست دادن با متولیان دیکتاتوری ولی‌فقیه و قاتل مردم ایران، از هر جناح و یا دسته‌ای باشند، جای افتخار ندارد، بلکه مایه سرافکندگی برای جهان متمدن و حقوق بشر نوین می‌باشد. رسیدن به حقوق بشر و خلاصی از تروریسم و بنیادگرایی که سنگ بنای آن را ۷۰ سال قبل دمکراسی نوپای آلمان در این کشور نهاده بود، نیاز به اعمال قاطعیت دارد و جا دارد تا ابواب جمع سیاست مماشات ضمن درس‌آموزی از تبعات شکست چنین سفرهایی، این سخن مقاومت و مردم ایران را برای یکبار هم که شده در صدر سیاست‌های خود قرار دهند.
