امنیت غذائی به زبان ساده مجموعه پروسه های تولید، تهیه و توزیع مواد غذائی است که از یک سطح مقبول کیفیت برای مصرف کننده برخوردار باشد. عواملی مثل استفاده از دانه های تغییر داده شده توسط مهندسی ژنتیک، استفاده از مواد و کود های صنعتی ، بهداشت پروسه ی برداشت و بسته بندی مواد غذائی و تهیه ی این مواد با استفاده از انرژی منابع فسیلی و یا استفاده از منابع انرژی که از خصائل مثبت زیست محیطی برخوردار هستند، مثل انرژی خورشید ی، استفاده ی بهینه از إمکانات موجود مثل آب و خاک، متناسب با اکولوژی محل تولید، ... همه از زنجیره های مختلفی هستند که در امنیت غذائی به انها پرداخته میشود؛ اما مهمترین بخش این بحث جلوگیری از انهدام و إسراف غذا توسط تولید کننده و مصرف کننده و جلوگیری از عفونت های ناشی از آلودگی غذا، محسوب میشود.

با وجود ارتقاء سطح بهداشت عمومی و کاهش میزان مرگ و میر و ابتلاء به بیماری در دهه اخیر، بیماری های ناشی از غذا در کشور، به علت عدم وجود یک سیستم کارآ و جامع کنترل مواد غذایی، هنوز یکی از مشکلات عمده است. یک سیستم ملی کارآ برای کنترل ایمنی مواد غذایی علاوه بر کمک به ارتقاء وضع تغذیه و سلامت جامعه به بهبود صنایع غذایی، افزایش تولید و افزایش سطح درآمدها می انجامد؛ بنابراین بهبود ساختار زیربنایی و قوانین موجود، برای داشتن یک سیستم کنترل مواد غذایی کارآ در سطح ملی حائز اهمیت است.
 در حال حاضر مشکلات و نقاط ضعف سیستم کنترل مواد غذایی در کشور ما عبارتند از؛
- نبود ساختار مناسب ایمنی غذا
- قوانین ناکافی
- تسهیلات آزمایشگاهی و حمل و نقل نامناسب
- کمبود نیروی انسانی آموزش دیده
- آگاهی پایین مصرف کنندگان
- نبود سازمان ویا نهاد مسئول ثبت و پیگیری بیماریهای ناشی از غذا
با توجه به تناظر موجود بین توجه به کیفیت و سطح تکنولوژی، صنایع فراوری مواد غذایی در کشور عملا در بهترین حالت می توانند کنترل کیفیت را مورد توجه قرارداهند و تضمین کیفیت و حفظ خواص حیاتی مواد غذایی نمی تواند در آنها گسترش یابد. به همین دلیل نیز عیلرغم دریافت گواهینامه های مختلف توان پاسخگویی به نیاز بهداشتی جامعه و ایجاد تعهد در مقابل سلیقه ویا درخواست بازار را ندارد.
به همین دلیل نیز عموماً درصورت اعمال کنترل های دقیق فرایند محور و نه کنترل محصول، بسیاری از واحدهای فراوری مواد غذایی از حدود مطلوب بهداشتی و کیفی برخوردار نیستند.
 نکته قابل توجه در حوزه ایمنی غذایی این است که تا کنون مطالعه فراگیری که وضعیت کشور را از این نظر و بطور جامع تصویر نماید، صورت نگرفته است و ضرورت انجام آن احساس می شود.
در ارتباط با سلامت و ایمنی غذا بررسی های اخیر نشان داده است که در طی دهه های اخیر با گسترش تکنولوژی، مصرف جهانی آفت کش ها، آنتی بیوتیک ها، داروهای دامی و هورمون ها در تولید مواد غذایی به ویژه در کشورهای در حال توسعه رشد چشمگیری داشته است که منجر به اثرات سوء انکار ناپذیری بر سلامت انسان از جمله بروز انواع ناهنجاری های مادرزادی و سرطان ها به ویژه در کودکان شده است. براساس آمار موجود میزان وقوع مسمومیت های ناشی از آلودگی غذا در کشورهای در حال توسعه 13% بیشتر از کشورهای صنعتی است. در کشور ما نیز نظارت کافی و آمار دقیقی از نحوه استفاده از آفت کش ها و باقیمانده سموم کشاورزی و داروهای دامی وجود نداردو به دلیل نبود آموزش صحیح و کافی کشاورزان و دامداران و مصرف بی رویه سموم و داروها بویژه در زمان نزدیک به برداشت محصول و یا کشتار دام، قطعا تولید کنندگان و مصرف کنندگان در معرض خطر جدی قرار دارند.
مشکلاتی که در زمینه سلامت و ایمنی غذا در کشور وجود دارد، زمینه ساز بسیاری از بیماریهای ناشی از غذا و بروز انواع سرطان ها به دلیل آلودگی های شیمیایی و بیولوژیک مواد غذایی در مراحل مختلف از مزرعه تا سفره می باشد. مطالعاتی که در طی سال های مختلف در زمینه آلودگی های میکروبی و شیمیایی مواد غذایی در کشور انجام شده بیانگر این موضوع است.
احتمال آلودگی مواد غذایی به فلزات سنگین، آلودگیهای ناشی از روش نگهداری محصولات کشاورزی و مواد غذایی، وجود بقایای سموم آلی کلردار که دسته بزرگی از حشره کش های دفع آفات را تشکیل می دهند و از دیرباز علیه بیماری مالاریا و نیز آفات و حشرات مورد استفاده قرار می گیرند، آلودگی مواد غذایی از طریق انتقال شیمیایی ناشی از مواد اولیه بسته بندی نیز در سال های اخیر نگرانی هایی را بوجود آورده است.
همچنین ترکیب و کیفیت روغنهای نباتی که در سالهای اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته، نیازمند سیاستگذاری و توجه فنی بیشتری است.
در حال حاضر در بخش مواد غذایی وزارتخانه ها و سازمان های مختلفی دخالت دارند. بطور مثال نظارت بر فراورده های خام دامی با سازمان دامپزشکی، نظارت بر محصولات خام کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی و نظارت بر مواد غذایی و کارخانه های تولیدی مواد غذایی و عرضه آن با وزارت بهداشت می باشد.
علاوه بر این موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران علاوه بر تدوین استانداردها، در بخش استانداردهای اجباری کنترل ونظارت بر کارخانه های تولیدی و واردات و گاهاَّ نظارت بر عرضه مواد غذایی را انجام می دهد. لذا با وجود آنکه به نظر می رسد در گیر شدن چندین سازمان در امر نظارت اثر بخشی بهتری داشته باشد، لیکن در عمل اینگونه نیست و بدلیل فقدان سیاست گذاری متمرکز و نبود یک سازمان سیاست گذار که در تمامی زمینه ها سیاستهای کلان و راهبردی را در زمینه ایمنی غذا مشخص و به سازمانهای درگیر ابلاغ کند، در بسیاری موارد موازی کاری و دوباره کاری دیده می شود.
 
مشکلات ساختاری
منظور از ساختار، چارچوب فرایندهای کاری است که در قالب آن بتوان رفتارها و کارکردهای مطلوب جهت ارتقاء سطح امنیت غذایی را پیاده نمود. قابل ذکر است که در سیر تاریخی تفکر امنیت غذایی سه نقطه عطف وجود دارد:
1- معطوف شدن امنیت غذایی جهانی و ملی به سطوح خانوار و فرد
2- تغییر اولویت در امنیت غذا به مسئله امرار معاش
3-تغییر ابزار قضاوت در مورد امنیت غذایی از شاخصهای کلی و کمی به شواهد غیر مستند، مبتنی بر احساسات و ادراک افراد از وضعیت امنیت غذایی خود.
چنانکه مشاهده می شود هرچقدر به تفکرات دوره های اخیر نزدیک می شویم، طرف تقاضا و مصرف مواد غذایی از ثقل و محوریت بیشتری برخوردار می شود. به همین ترتیب تغییراتی نیز در نگرشهای اقتصاد و توسعه و روشهای سیاستگذاری بوجود آمد که توسعه را از طریق ایجاد بستر و فرصت سازی و نه مداخله مستقیم و دستوری امکانپذیر می داند؛ بنابراین تقویت مزیتهای سیستم های اجتماعی جهت شکوفایی قابلیتها مورد توجه قرار میگیرد. این امر بطور بدیهی نیازمند اولا تمرکز زدایی در سیاستگذاری و اجرا و ثانیا وجود ساختار لازم جهت مشارکت مردم در تصمیم گیریها و اجرای آنهاست. عدم تمرکز نیازمند تمرکز زدایی در تخصیص منابع و مشارکت نیازمند وجود نهادهای افزایش مشارکت شامل نهادهای تسهیل کننده و نهادهای مردمی است. بررسیها نشان می دهد که در طی سالهای 80-1368 شاخص نسبت هزینه های دولت به تولید ناخالص داخلی از 5/38 درصد به 4/70 درصد رسیده است. همچنین نسبت بودجه جاری دولت به بودجه عمومی طی سالهای 82- 1372 از 55/0 به 65/0 رسیده است.
به عبارت دیگر طی این سالها عملا، تمرکز افزایش یافته است.
همچنین در بخش مشارکت، نهادهای تسهیل کننده و نهادهای مشارکتی غیر دولتی در سطوح مطلوب بگونه ای که بتوان از آنها در امور توسعه اقتصادی- اجتماعی انتظار همکاری داشت توسعه نیافته است.
چالش های این ساختار، برآورده نشدن انتظار در وجود چارچوب ها، گردش کارها و فرآیندها مورد نیاز جهت ارتقاء سطح امنیت غذایی مبتنی بر نگرشهای اخیر در امینت غذا و تغذیه ای است.

در بخش ایمنی غذایی وجود سازمانهای دارای وظایف موازی و متداخل در حوزه های تحقیق، تدوین، اجرا و نظارت بر استانداردها (مترولوژی، استاندارد، تست و کیفیت) و نبود تمرکز در سیاستگذاری در این زمینه باعث گردیده تا فعالیت های صورت گرفته در این حوزه از توفیق لازم برخوردار نباشد.
نتیجه آنکه علیرغم فعالیتهای مراکز متعدد در زمینه آموزش و سواد غذا و تغذیه ای، این حوزه بعنوان یکی از نقاط مهم و اثرگذار و در عین نیازمند به اصلاح و تکمیل در نگرشها و کارکردها شناخته می شود. چرا که بروندارهای آن یعنی رفتار غذا و تغذیه ای جامعه همچنان منطبق بر الگوهای علمی نبوده است. این امر آنگاه اهمیت بیشتری می یابد که در نظر داشته باشیم، جامعه ایران دوره گذار تغذیه ای را در بخشی از خود تجربه می نماید و در این میان وجود نگره ها و آموزه های منسجم و متناسب با پس زمینه های فرهنگی و سنتی جامعه دارای اثرگذاری بالایی در جهت دادن به رفتارهای تغذیه ای جامعه است. از علائم ناکافی بودن و عدم انسجام در آموزشها می توان دوگانگی در نگاه و رفتار مراکز علمی با سیاستگذاری و اجرایی را در امر مصرف و تبلیغات کالاهای غذایی مثل روغن های نباتی، تنقلات و ... مشاهده نمود.
بنظر می رسد امر آموزش و فرهنگ تغذیه ای اولا " نیازمند انسجام و ثانیا " انطباق با موازین علمی متناسب با بستر فرهنگی و سنتی جامعه می باشد که در عین حال در قالب برنامه های فراگیر و نه موارد محدود و معدود طراحی و اجرا گردد.
 
آموزش و پژوهش غذا و تغذیه:

نقش های عمده مورد انتظار از جامعه علمی در مقوله امنیت غذا و تغذیه را می توان در 4 رده خلاصه کرد اینها عبارتند از:
- الف) بومی کردن علم برون مرزی و ساخت تکنولوژی مناسب
- ب) کاربردی کردن علم برای حل مشکلات در سطح جامعه (برنامه ریزی و مدیریت)
- پ) هواخواهی و تلاش برای عیان کردن مشکلات پنهان و اثرگذاری روش نگرشها، اولویتها و سیاستها.
- ت) تربیت دانشمندان طراز اول به منظور رهبری فرآیند ساخت و کاربرد علم در توسعه ملی

بررسی های انجام شده روی عملکرد تحقیقات کشاورزی نشان داد که مراکز تحقیقات کشاورزی در ایران با مشکلات اساسی مانند کمبود سرمایه انسانی و فیزیکی، فقدان انگیزه و کمبود شدید پژوهشگران و دانشمندان طراز اول روبرو بوده است. همین طور بررسی های مربوطه نشان می دهد که فقدان استراتژی مناسب و مؤثر تحقیقاتی و ضعف سازماندهی موجب گردیده که تخصیص منابع به صورت مطلوب صورت نگیرد. علاوه بر این تمرکز گرایی در تحقیقات و عدم توجه به تحقیقات منطقه ای از مشکلات عمده به شمار می رود. به عنوان مثال بررسی چگونگی تخصیص منابع در تحقیقات کشاورزی در فاصله سالهای 1366 تا 1371 نشان داد که امکانات تحقیقاتی تخصیص یافته به استانهایی که بخش کشاورزی نقش عمده تری در اشتغال داشته کمتر بوده است. همین طور یافته های علمی منتشر شده نسبت به حجم طرحهای تحقیقاتی ناچیز بوده و بطور کلی نظام تحقیقات کشاورزی در پاسخگویی به نیاز کشاورزان کارایی نداشته است. بالاخره ارتباط ضعیف میان تحقیق و ترویج در پایین نگهداشتن کارایی مورد بحث مؤثر بوده است.
در بخش تغذیه و بهداشت در هیچیک از حوزه ها بجز هواخواهی، سازماندهی و برنامه ریزی و حرکت مؤثر دیده نمی شود. انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و همچنین انستیتو تحقیقات بهداشتی و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران دو مرکز عمده آموزش و پژوهش در رشته تغذیه محسوب می شوند. این دو مؤسسه بیش از سی سال در این حوزه سابقه و تجربه دارند. در زمینه آموزش و پژوهش در این رشته سیاست و برنامه روشن وجود ندارد. اولویتهای تحقیقاتی این رشته در پژوهش در این رشته سیاست و برنامه روشن وجود ندارد.

اولویتهای تحقیقاتی این رشته در کمیسیون پزشکی شورای پژوهش های علمی کشور، معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت و معاونت های پژوهش دانشگاههای علوم پزشکی تعیین می شوند و اینها لزوما " هماهنگی و انسجام کافی ندارند. نتیجه اینکه از یک طرف با گسترش سریع بار آموزشی در این مراکز وقت و سرمایه گذاری برای پژوهش از آموزش فاصله گرفته است. از طرف دیگر وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی سهم بیشتری از اعتبارات تحقیقاتی را صرف می کنند و در نتیجه امکانات مالی، ایجاد انگیزه، بهبود کیفیت پژوهش و پرورش دانشمندان طراز اول نه تنها بهبود نیافته بلکه کاهش نیز پیدا کرده است. بالاخره تمرکز سیاستگذاری و تصمیم گیری و جذابیت نسبی شرایط زندگی در تهران موجب شده است که آموزش و پژوهش به شدت متمرکز گردد و سهم نسبی استانها در این زمینه پایین است. نتیجه این که تعداد زیادی از متخصصین و نیروهای سازنده کشور در استانها فرصت کمتری برای رشد و تکامل علمی پیدا می کنند. علاوه بر این مؤسسات تحقیقاتی تغذیه همگی در دانشگاههای علوم پزشکی قرار دارند و در حالی که سوء تغذیه یک مشکل چند بعدی اجتماعی است و در قالب ساختار علوم پزشکی، آموزش و پژوهش در این حوزه محدودیتهایی پیدا می کند.
از طرف دیگر مروری بر برنامه های آموزش عالی نشان می دهد که در تعدادی از حوزه های تخصصی مربوط به غذا و تغذیه برنامه های تربیت متخصص در رشته های زیر شدیدا " مورد نیاز هستند و برنامه آموزشی متناسب در این زمینه در کشور وجود ندارد.
1. اپیدمیولوژی تغذیه
2. مراقبتهای تغذیه ای
3. آنترپولوژی تغذیه
4. تغذیه جامعه
5. اقتصاد غذا و تغذیه
6. مدیریت و برنامه ریزی کلان غذا و تغذیه ای
 
در یک جمع بندی صرفا آکادمیک می توان گفت که:
 
1. تقویت و مشارکت مؤثر جامعه علمی در آینده امنیت غذا و تغذیه کشور اهمیت کلیدی دارد و خلاء ها و ضعفهای عمده در این زمینه داریم.
2. از جمله ضعفهای عمده فقدان سیاستها و برنامه های روشن، تمرکز در تهران گرایش به غلبه بوروکراسی بر تحقیق، ضعف رهبری علمی، مشکلات انگیزه و سرمایه و ارتباطات بین المللی را می توان نام برد.
3. بهبود کمی و کیفی تحقیق بدون دسترسی به متخصصین و پژوهشگران با تجربه و با انگیزه مقدور نیست. در رشته های کلیدی این حوزه برنامه های لازم برای تربیت متخصص و پرورش رهبری علمی وجود ندارد.
4. برای رفع این مشکل توجه بیشتر به نقش دانشگاهها، ایجاد ارتباط فکری و تحقیقی میان استادان در تهران و سایر استانها، استفاده از استادان ایرانی در خارج از کشور ایجاد طرحهای مشترک آموزش و پژوهشی با دانشگاههای معتبر خارجی و استفاده از امکانات همکاری بین المللی از طریق مؤسسات سازمان ملل متحد می تواند راهگشا باشد.

نتیجه گیری:
امنیت غذائی، کمبود های غذائی و مواد مغذی و موقعیت اقتصادی کشور در ارتباط تنگاتنگ با سیاستهای رژیم ولایت فقیه در ایران قرار دارد. نمیتوان این معضلات پیچیده را تنها در یک چهارچوب آکادمیک مورد بررسی قرار داد. یکی از مهمترین شرط های موفقیت یک پروژه ی توسعه در کشوری مانند میهن ما، وجود یک اعتماد گسترده بین مردم کشور و حاکمان کشور است. وقتی رعایت قوانین راهنمائی و رانندگی در سطح بسیار نازلی قرار دارد، این بیش از هر چیز دیگری بیانگر عدم اطمینان بین مردم و دولت است. چگونه میتوان در مورد پروژه ای به این عظمت و پیچیدگی که بخش های اقتصاد و تولید و پخش غذا را در بر میگیرد، بدون اعتماد لازم و وجود یک قرارداد اجتماعی، به این برنامه امیدی داشت؟
ضرورت علمی و واقعی هر پیشرفت مانا و واقعی و دموکراتیک هر پروژه، به معنای شرکت و شراکت مردم در ان پروژه، هست. آیا با دولت و حکومت آخوندی که هزاران میلیارد تومان مردم را غارت کرده است و هزاران نَفَر از همین مردم را اعدام کرده، به نقطه ی تفهیم و تفاهم رسید؟
سرنگونی قبل از آن که یک انتخاب سیاسی باشد، بیش از هر چیز یک پاسخ و تنها پاسخ واقعی به ضرورت بقای ایران و ایرانی به آن شکل که تا بحال آن را تعریف شده، هست.
این معضلات در جهار چوب این حکومت ولایت فقیه قابل حل و فصل نبوده و نخواهد بود.