انتخابات را تدقیق کنند و این نقض آشکار قانون اساسی است. از طرفی دیگر حتی بلحاظ فرم نامه نیز درست نیست زیرا که این نامه دولت عراق را نمایندگی می کند که دولت ماست و نامه دیوان است ولی توسط مدیر دفتر نخست وزیر امضاء شده است. مجلس نمایندگان می تواند این کمیته را تشکیل بدهد، ولی اینکه مدیر دفتر نخست وزیر که دولت دوم شده و نخست وزیرش طارق نجم است، چنین کاری انجام بدهد و کارهمه نهادهای کشورعراق را بهم بریزد، این خطرناک است.
بهاء الاعرجی افزود: من شخصاً به کمیساریا رفتم، خود کمیساریا از این موضوع تحت فشار است و می گوید موضوع به مجلس ربط دارد. ولی آقای رئیس مطمئن باش که ما نمی توانیم به آنجا برویم. برای اینکه دولت را متهم نکنم باید بگویم که دفتر نخست وزیری مربوط به عراقیان نیست بلکه فقط مربوط به حزب الدعوه است. من مسئول حرف هایم هستم. خود شما بهتر از من می دانید که قبل از اینکه رئیس مجلس بشوید و آنزمان که نماینده مجلس بودید برای شما نیز مشکل بود که بتوانید به این دفتر نخست وزیری برسید. لذا این دفتر نخست وزیری نیست بلکه مربوط به حزب الدعوه است
صباح الساعدی نماینده دیگر پارلمان عراق نیز گفت این یک موضوع خطرناک است و نشان می دهد که از الان عملیات تقلب در انتخابات شروع شده است و این نشان می دهد که همین کمیته برخی اسامی را حذف می کند و برخی از رهبران سیاسی را حذف خواهد کرد. هدف از تشکیل چنین کمیتهیی همین کار است. مجلس باید نقش خودش را ایفا کند و فعال شود و مانع هژمونی قوه مجریه بشود.
