بیانیه حمایت ۳۵ تن از نمایندگان حزب لیبرال دموکرات انگلستان از جنبش دادخواهی مردم ایران

۳۵ نماینده حزب لیبرال دمکرات انگلستان از مجلس عوام و اعیان در کنفرانس سالانه این حزب طی بیانیه ای از فراخوان عدالتخواهی مردم ایران حمایت کردند و خواستار محاکمه مسئولین قتل عام ۶۷ شدند‎.

کنفرانس سالانه حزب لیبرال دموکرات انگلستان طی روزهای ۱۸ تا ۲۰ سپتامبر در شهر برایتون برگزار شد. یک هیات از مقاومت ایران در این کنفرانس شرکت کرد و با شماری از رهبران حزب و مسئولین کمیته های حزبی دیدار و گفتگو کرد. در دیدار هیات مقاومت با مسئولین حزب محافظه کار، وضعیت حقوق بشر در ایران مورد بررسی قرار گرفت و به ویژه بر حمایت از جنبش دادخواهی مردم ایران برای محاکمه مسئولین قتل عام ۶۷ تأکید شد.

بیانیه حمایت ۳۵ تن از نمایندگان حزب لیبرال دموکرات انگلستان از جنبش دادخواهی مردم ایران

در جریان کنفرانس حزب لیبرال دموکرات، ۳۵ تن از نمایندگان این حزب در پارلمان انگلستان، طی بیانیه ای ضمن محکوم کردن قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ از جنبش دادخواهی مردم ایران حمایت کرده و خواستار محاکمه مسئولین این قتل عام شدند.

متن این فراخوان از این قرار است:

بیانیه حمایت ۳۵ تن از نمایندگان حزب لیبرال دموکرات انگلستان از جنبش دادخواهی مردم ایران
قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷
یک فایل صوتی که به تازگی از آیت الله منتظری جانشین وقت خمینی در سال ۶۷ افشا شده، سند جدیدی از قتل عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی از جمله زنان و کودکان را در تابستان ۶۷، برملا می کند. زندانیان قتل عام شده حامیان سازمان مجاهدین خلق ایران بودند.
این قتل عام به دنبال فتوای خمینی که فرمان قتل عام فوری کلیه زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق را صادر کرده بود صورت گرفت. در این فایل صوتی، منتظری اعلام می کند که این اعدامها بزرگترین جنایتی است که در جمهوری اسلامی صورت گرفته است و جهان ما را به خاطر این جنایت نخواهد بخشید.
از آنجا که طی سه دهه گذشته مقامات رژیم از مصونیت برخوردار بوده اند، اعدام و نقض حقوق بشر همچنان در ایران ادامه دارد چرا دست اندرکاران قتل عام نه فقط مجازات نشده اند، بلکه مناصب کلیدی حاکمیت را در اشغال خود دارند. از جمله مصطفی پور محمدی که وزیر دادگستری و علی نیری که رئیس دادگاه انتظامی قضات می باشند.
شورای ملی مقاومت ایران و رئیس‌جمهور برگزیده این شورا، در تلاش برای پایان دادن به دهها سال جنایت توسط رژیم، منشور ده ماده ای برای ایران آینده، ارائه کرده اند که یک جمهوری آزاد و دموکراتیک مبتنی برجدایی دین و دولت و لغو مجازات اعدام و شکنجه و برپایی حکومت قانون و احترام به منشور ملل متحد را پیشنهاد می کند.
ما از دولت انگلستان می خواهیم که این قتل عام جنایتکارانه را به عنوان جنایت علیه بشریت شاخته و آن را محکوم کند و از کمیساریای عالی حقوق بشر، شورای حقوق بشر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت بخواهد تا دستور یک تحقیقات را صادر کند و مسئولین این قتل عام را به پای عدالت بیاورد.
ما همچنین از دولت می خواهیم که از تلاشهای مردم ایران و شورای ملی مقاومت برای محقق کردن منشور دمکراتیک ده ماده ای خانم مریم رجوی حمایت کند.