به دنبال تصمیم کشورهای اتحادیه اروپا در سال 2008 (1386)، بانک ملی رژیم تحریم و به دنبال آن دارایی های این بانک در اروپا مسدود شد. اما شعبه آن در انگلستان مدعی شد که این بانک هیچ رابطه ای با برنامه های اتمی این رژیم ندارد. پس از آن بانک ملی خواستار تجدید نظر شد. اما در تصمیم نهایی، دادگاه عدالت اروپا اعلام کرد اعمال تحریم بر شعبه مرکزی این بانک بدین معنی است که همه شعب وابسته به آن نیز مشمول تحریم میشوند.
بانک ملی رژیم، مشمول تحریمهای آمریکا و اروپا و شورای امنیت ملل متحد است.( بلومبرگ 23 اسفند 1390)
