بیانیه اسقف اعظم نماینده پاپ: فراخوان به تحقیقات ملل متحد درباره قتل عام ۶۷ و محاکمه مسئولان جنایت علیه بشریت

اسقف اعظم جوانی تانی نمایندة پاپ و دبیر کنفرانس‌های اسقف‌های منطقة مارکه ایتالیا، بیانیه‌یی را دربارة لزوم محاکمة عاملان قتل عام 67 صادر کرد؛ در این بیانیه، آمده است:

در هفته‌های اخیر هم‌زمان با تشدید روند اعدام‌های خودسرانه در ایران جزییات جدیدی از قتل عام 30 هزار زندانی سیاسی در سال 1988 فاش شده که جامعة ایران را در شوک فرو برده است.
افشای نوار صوتی جلسة آقای منتظری جانشین وقت خمینی  با 4 مقام قضایی و اطلاعاتی مسئول اجرای قتل عام در تهران، حقایق تکان‌دهنده‌یی را از بزرگ‌ترین کشتار زندانیان سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم بر ملا می‌کند.
یکی از این 4 نفر که زندانیان به آنها هیأت مرگ لقب داده بودند، مصطفی پور محمدی وزیر فعلی دادگستری روحانی، دیگری رئیس کنونی دادگاه قضات و سومی تا چند ماه پیش دادستان کل بوده است؛وی اخیراً از سوی خامنه‌ای به‌عنوان رئیس یکی از بزرگ‌ترین مؤسسات اقتصادی و سیاسی کشور منصوب شد و از وی به‌عنوان یک کاندیدای ولی فقیه بعدی رژیم نام برده می‌شود.
به گفتة معاون سابق وزارت اطلاعات (رژیم ایران) 33700 (تن) در قتل عام اعدام شدند. این قتل عام بر اساس فتوای خمینی در ژوئیة 1988 صورت گرفت خمینی در پاسخ به سئوالات قاضی‌القضات خود مجدداً نوشت «هر کس در هر مرحله از محکومیت خود و در هرکجا اگر از مجاهدین حمایت کند، باید اعدام شود». منتظری در سه نامة اعتراضی به خمینی و هیأت مرگ، نوشت: «کشتار هزاران نفر در چند روز» نتیجة عکس خواهد داد. مجاهدین یک ایده و فکر هستند و با کشتن تقویت خواهند شد.
بسیاری از  اعدام‌شدگان، قبلاً به زندان محکوم شده و دورة محکومیت خود را می‌گذراندند و یا حتی (آن‌را) به‌اتمام رسانده بودند. بسیاری از اعدام‌شدگان زندانیان آزاد شده و خانواده‌های مجاهدین بودند که به‌دنبال حکم خمینی دستگیر شدند. در تهران  و مراکز استان‌ها و بسیاری از شهرها (جمعاً بیش از 70 شهر) هیأت‌های مرگ تشکیل شد.
اسقف اعظم جوانی تانی در ادامة بیانیة خود با یادآوری این‌که سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی قتل عام 67 را به‌عنوان یک جنایت علیه بشریت اعلام کرده‌اند، تأکید می‌کند:
سکوت در مقابل این کشتار وحشتناک و مصونیت عاملان (آن) که هم‌اکنون عالی‌ترین مناصب سیاسی و امنیتی و قضایی را دارند، عملاً آنها را به ادامة جنایت تشویق می‌کند.
از این‌رو از دولت ایتالیا می‌خواهیم
اولاً قتل عام 1988 را قویاً محکوم و رابطه با رژیم ایران را به توقف اعدام مشروط کند
ثانیاً از کمیسر عالی، شورای حقوق بشر، مجمع عمومی و شورای امنیت ملل متحد بخواهد تحقیقات در مورد این جنایت عظیم را در دستور قرار داده و عاملان و آمران را در برابر عدالت قرار دهند.