این کارگزار حکومتی در ادامه با اعتراف به ریسک بالای هرگونه مراودات بین المللی بویژه مراوداتی مانند اوراق بدهی ارزی ادامه می دهد: «این سؤال مقداری مبهم است چرا که یک زمانی است که ممکن است ایران تصمیم بگیرد منابعی را از بازارهای بین‌المللی ریز کند. آن زمان باید اوراقی را در بازارهای بین‌المللی منتشر کند لذا ما باید در شرایطی به سمت این کار برویم که بتوانیم اولاً اطمینان داشته باشیم که منابع مناسبی وجود داشته باشد که به سمت ما می‌آیند؛ ثانیاً با توجه به رتبه بازارهای بین‌ المللی زمانی ابلاغ کنیم که رتبه ما از نظر ریسک پایین آمده باشد». (سایت حکومتی فردا نیوز ۱ خرداد ۱۳۹۶)

واقعیت در فرای این جملات این است که از زمان اجرایی شدن برجام که رژیم آخوندی برای آن جیب گشادی دوخته بود، بانک ها و منابع مالی رژیم همچنان در بحران و سردرگمی بسر می برند؛ زیرا در نبود هرگونه اعتماد جامعه بین المللی به دیکتاتوری خامنه ای و نیز به موازات پیشبرد سیاست های مخرب ولی فقیه ارتجاع در شتاب دادن به پروژه های موشکی و یا صدور تروریسم در منطقه، اکنون اقتصاد و بانک های ایران با یک سری تحریم های جدید ربرو شده و بدین سان هرگونه ورود سرمایه گذاری و یا ارز خارجی به کشور را متوقف نموده است. بسیاری از شرکای نزدیک رژیم در هراس از تبعات بین المللی برای مراودات با سپاه پاسداران بعنوان متولی اصلی در اقتصاد ایران، پای خود را از میدان های مملو از مین در این دیکتاتوری کنار کشیده و بدین سان به موضوعی بنام «ریسک» پذیری مهر تائید زده اند.

پیشتر نیز معاون وزیر اقتصاد در دولت آخوند روحانی با اشاره به وجود گسترده «موسسات غیر مجاز مالی» که همان دستان آلوده سپاه و بسیج در شبکه های اقتصادی و مالی کشور می باشند، به دلائل بالابودن معوقات در ایران این گونه اذعان کرده بود: «۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها، مطالبات معوق انباشته، منابع حبس شده در دارایی‌های ثابت و بطور کلی منابع غیر چرخنده، باعث انجماد دارایی‌ها در شبکه بانکی شده است». (سایت حکومتی ۴ بهمن ۱۳۹۴)