در میان تحریم شدگان اسامی نیروهای سرکوبگر و تروریست رژیم مانند «قاسم سلیمانی (فرمانده نیروی تروریستی قدس), محمدرضا نقدی (فرمانده سابق نیروی سرکوبگر بسیج ضد مردمی), محمدباقر ذوالقدر (معاون راهبردی در قوه قضائیه) و نیز یحیی رحیم صفوی (دستیار و مشاورعالی خامنه‌ای) به چشم می‌خورند. همچنین بر اساس لیست بروز شده تحریم‌ها، مجموعه‌ای از زیر شبکه‌های سپاه پاسداران که در زمینه تولید سلاح هسته‌ای یا موشک بالستیک فعالیت دارند، شامل تحریم‌های جدید می‌شوند.
برای نمونه و در این رابطه باید به شرکت‌های پوششی مانند «گروه صنعتی متالورژی و مهمات، گروه صنعتی موشک کروز، سازمان صنایع دفاعی، شرکت خدمات هوایی پارس، صنایع هوانوردی قدس» اشاره نمود که تماماً در ساخت و تولید موشک‌های بالستیک مشارکت دارند.
انتشار لیست بروز شده علیه این افراد و شرکت‌ها در حالی است که دیکتاتوری خامنه‌ای سرمایه‌گذاری هنگفتی برای روابط رژیم با اتحادیه اروپا به عمل آورده است. سفرهای عجولانه ظریف به کشورهای آلمان، فرانسه و ایتالیا و نیز انعقاد قراردادهای تحقیرآمیز و کلان با شرکت فرانسوی توتال در زمینه گاز و نفت در پارس جنوب، تماماً دال بر این سرمایه‌گذاری ولی‌فقیه برای ایجاد شکاف در میان کشورهای غربی می‌باشند.
ابعاد این وضعیت که حتی صدای نزدیک‌ترین کارگزاران و ارگان‌های فاشیستی و تبلیغی حکومت را درآورده به حدی است که برای نمونه روزنامه کیهان، وابسته به ولی‌فقیه (۱۰ تیر ۱۳۹۶) در مطلبی از جمله نوشت: «هنوز جوهر این تقدیر ظریف از اتحادیه اروپا به سبب آنچه وی همکاری در برجام می‌خواند، خشک نشده بود و هواپیمای حامل وزیر امور خارجه به تهران نرسیده بود که اتحادیه اروپا لیست تحریم‌های جدید خود علیه ایران را منتشر کرد و ظریف را در برابر این پرسش جدی قرار داد که رهاورد و نتیجه سفر وی به اتحادیه اروپا چه بوده است که با تحریم‌های شخصیت‌های درجه یک کشورمان از جمله سردار قاسم سلیمانی همراه شده است. آنهم از طرف اتحادیه اروپایی که ظریف آن را پایبند به برجام و در کنار ایران می‌داند؟».
به موازات این تحولات نیز باید، حکم دادگاه منهتن علیه بنیاد حکومتی علوی مبنی بر مصادره ساختمان ۳۶ طبقه را نیز اضافه نمود تا تصویر جامع‌تری از شکست‌های پی‌درپی ولی‌فقیه زهر خورده طی هفته گذشته به دست آید. بر اساس این حکم «دولت آمریکا می‌خواهد برج بنیاد علوی را که بیش از ۵۰۰ میلیون دلار ارزش مادی دارد، به منظور دادن غرامت به بازماندگان قربانیان آنچه حملات تروریستی مورد حمایت ایران خوانده است، به فروش برساند. بر اساس بیانیه «جون اچ کیم» دادستان منهتن، این بزرگ‌ترین مصادره اموال به دلیل ارتباط با حملات تروریستی در تاریخ آمریکاست». (همان منبع بالا)
