این بودجه‌بندی برای سالی تحویل مجلس شده که رهبر رژیم آن را سال “اجرای نقشه دشمن" تلقی می‌کند و محمل این”نقشه" را تحریم و فشار اقتصادی حداکثری اعلام نموده است . ازاین‌روی ویژگی بودجه‌بندی سال۹۸ آنستکه بر این بودجه تحریم و به‌خصوص تحریم شدید نفتی و بانکی سایه‌ای سنگین افکنده و تمامیت آن را تحت‌الشعاع خود قرارداده‌است. رژیم این سند مالی سال۹۸ خود را در حالی امنیتی و غیراقتصادی چیده که بارمالی سنگین‌تری را نسبت به سال پیش و سال‌های پیشین بر دوش آن گذاشته و به همین اعتبار اثرگذاری سوء آن بر اقتصاد کشور را، که محمل حیات مادی جامعه است، بیشتر کرده است.

ابعاد عملکرد مالی دولت در سال۹۸ 
مطابق لایحه تحویلی دولت روحانی به مجلس، رقم “بودجه کل کشو ر" برای سال۹۸  شامل “بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات دولتی" و “بودجه عمومی دولت " چیزی در حدود ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومان یعنی نزدیک به رقم فعلی تولید ناخالص ملی ایران است .از این بودجه سنگین ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان به “بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات دولتی" اختصاص دارد که نسبت به سال پیش ۵۱ درصد افزایش‌یافته است. “بودجه عمومی دولت" که ظاهراً صرف هزینه‌های عمومی حکومت می‌شود به علت تحریم نفتی و تنگنای مالی ناشی از آن در دو سناریو دیده‌شده که در سناریو اول آن رقم کمتری برای میزان صادرات نفت و به‌تبع آن منابع عمومی بودجه پیش‌بینی‌شده و بالغ‌بر ۴۷۸ هزار و۶۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به سال ۹۷ حدود ۱۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. اما مسئله اساسی رژیم چگونگی تأمین منابع درآمدی “بودجه عمومی" دولت در سال تعیین‌کننده ۹۸ ، به‌خصوص از محل صادرات نفت در شرایط تحریمی است. کاهش صادرات نفت از آغاز سال ۹۷ تابه‌حال رشد اقتصادی ایران را منفی کرده وی سال ۹۸، اگر قطع نشود، کاهش بیشتر و رکود بیشتری را خواهد داشت و به‌تبع آن سایر منابع درآمدی بودجه ۹۸ نظیر مالیات قابل وصول و سایر منابع تأمین بودجه عمومی دولت را تحت تأثیر منفی خود قرار خواهد دارد.

پیش‌بینی تحقق ناپذیر درآمد ناشی از صادرات نفت
رژیم در پیش‌بینی رقم درآمد ناشی از صادرات نفت ایران شرایط پیش رویش را که تشدید تحریم نفتی در سال۹۸ است، نادیده گرفته است. اولاً تهدید آمریکا مبنی بر پیشبرد تحریم نفتی رژیم تا نزدیکی قطع صادرات آن را ملاک پیش‌بینی خود در بودجه‌بندی سال آینده قرار نداده زیرا در این صورت می‌بایستی جوابگوی تهدید توخالی روحانی برای روی آوردن به قهر و بستن تنگه هرمز و اجرای آن باشد . ثانیاً، درحالی‌که میزان صادرات نفت ایران به کمتر از یک‌میلیون بشکه در روز رسیده، درآمد نفتی دولت در بودجه‌بندی سال۹۸  را بر مبنای صادرات روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت پیش‌بینی کرده است . این رقم ازآنجا مبنای میزان صادرات نفت رژیم قرارگرفته که در سال۹۸  از محل آن به درآمد ریالی بالغ‌بر۱۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان(۴۲ درصد بیش ازرقم سال ۹۷ ) برسد. باوجود صرفه‌جویی‌ها ادعایی، کمتر از این درآمد نفت حساب‌سازی برای جفت وجورکردن هزینه‌ها و درآمدهای ریالی رژیم در سال ۹۸ به هم خواهد ریخت. مطابق پیش‌بینی در لایحه بودجه برای رسیدن به این حد از درآمد نفتی باید صادرات این ۱.۵ میلیون بشکه نفت اولاً به قیمت بشکه‌ای ۵۴ دلار صورت گیرد( حال‌آنکه در تاریخ ۲۸ دسامبر۲۰۱۸ هر بشکه نفت سبک ایران به قیمت ۴۸ دلار به فروش رسیده است!). و ثانیاً بانک مرکزی سهم ارزی دولت از این فروش را با نرخ تسعیر هر دلار۵۷۰۰ تومان دراختیاردولت بگذارد .
درعین‌حال آن‌طور که در لایحه بودجه موردنظر رهبر رژیم خامنه‌ای پیش‌بینی‌شده در سناریوی دوم سقف صادرات نفت ایران بیش از۱.۵ میلیون بشکه در نظر گرفته‌شده تا از محل مازاد این صادرات مبلغ ۴۰هزار میلیارد تومان بیش از سناریوی اول به برخی از هزینه‌های بودجه ۹۸  اضافه شود . در همین‌جا لازم است یاد ورشویم که سهم بودجه مازاد و تکمیلی نیروهای مسلح ،به‌طور مشخص 5 درصدی که هرسال از بودجه همان سال باید صرف “تقویت بنیه دفاعی" این نیروها شود ( مطابق برنامه‌ریزی ششم توسعه رژیم ) تضمین‌شده محفوظ است و درهرصورت از محل ۲۰ درصد سهمی که قراراست از فروش نفت به «صندوق توسعه ملی » واریز شود تحت نظارت خامنه‌ای پرداخت خواهد شد .

قرض و آینده فروشی مبنای دیگر لایحه بودجه ۹۸ 
به‌رغم پیش‌بینی درآمدهای تحقق‌ناپذیر در لایحه بودجه۹۸  رژیم ولایت‌فقیه، صورت‌بندی دخل‌وخرج این رژیم میسر نشده و کارگزاران این رژیم برای جفت وجورکردن صوری درآمدها و حکومتی به قرض گرفتن و دریافت مبالغ هنگفتی وام از منابع داخلی و خارجی نیز روی آورده‌اند . در متن لایحه تحویلی بودجه ۹۸  به مجلس برای گذران امور جاری حکومتی، در بودجه عمومی دولت فروش مبلغ ۵۰هزار میلیارد تومان اوراق بهادار ( نزدیک به ۱۰درصد بودجه عمومی) پیش‌بینی‌شده است . در بودجه «شرکت‌ها بانک‌ها و مؤسسات دولتی؛ نیز مبلغ ۲۲۰هزار میلیارد تومان ( ۱۸.۳ درصد رقم بودجه ۱۲۰۰هزار میلیارد تومانی این مؤسسات انتفاعی دولتی) اخذ وام از منابع داخلی و خارجی پیش‌بینی‌شده است». این وام‌گیری‌ها که بیشتر صرف تأمین هزینه‌های جاری رژیم می‌شود، درواقع پیش‌خور کردن درآمدهای آینده و نوعی آینده فروشی است و پیامدهای وخامت باری را به همراه خواهد آورد.

فضای حاکم برشکلگیری نهایی بودجه ۹۸ 
در مورد عوارض اقتصادی و اجتماعی بودجه‌بندی سال ۹۸  البته بایستی منتظر نحوه تقسیم این خوان یغما بین ارگانهای رژیم و نهایی شدن آن در مجلس شد . اما در این خصوص نباید انتظار داشت مجلس در مبانی این بودجه‌بندی تغییری بدهد زیرا این مبانی به تأیید خامنه‌ای رهبر رژیم رسیده و نوعی “حکم حکومتی" تلقی می‌شود .در مورد عوارض خاص این بودجه‌بندی بایستی توجه داشت که بودجه‌بندی سال ۹۸  در فضایی شکل می‌گیرد که اقتصاد کشور با “ابرتورم” یعنی نرخ تورم بالای ۵۰درصد دست‌به‌گریبان است .در این فضای تورمی استثنایی آنچه از بودجه‌بندی بر روی کاغذ نقش می‌بندد نمی‌تواند در عمل جوابگوی نیازها و برداشت‌ها باشد . این کمبود مالی، درگیری درون رژیم بر سر سهم خواهی را شدت و دولت را مجبورمی کند برای جبران آن از بودجه مختصر امور عمرانی واموراجتماعی برداشت کند وبه چاه ویل هزینه های خاص حکومتی بریزد.پس ازپایان رسیدگی مجلس به این بودجه بندی، به این مساله مهم باید پرداخته شود.

۹ دی ۱۳۹۷