Instagram

 

به‌یقین برای ابعاد فساد، دزدی و اختلاس در دیکتاتوری خامنه‌ای پایانی متصور نیست. با نیم‌نگاهی به رسانه‌های حکومتی و همچنین اخبار قطره‌ای مربوط به وجود فساد در رژیم آخوندی، به‌خوبی می‌توان به این نتیجه منطقی رسید که اساساً موضوعی بنام فساد و غارت، سیاستی سازمان داده‌شده از سوی متولیان و کارگزاران حکومت در ایران می‌باشد.

تازه‌ترین نمونه آن به مفقود شدن “۱۵ میلیارد یورو" از درآمدهای حاصله از صادرات غیرنفتی برمی‌گردد. این وضعیت مخرب در حالی است که در پی رسوایی و فشار از سوی جامعه، تمامی باندهای رژیم اکنون فریاد “آی دزد" سر داده‌اند.

یک گزارش حکومتی نیز با اشاره به ابعاد ماجرای اخیر به نقل از نهاوندیان، معاون آخوند روحانی در بخش اقتصادی می‌نویسد: «سیاست ارزی تجاری کشور به‌صراحت و روشنی اعلام‌شده است. خود صادرکنندگان هم کاملاً با این سیاست همراه‌اند که ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصاد کشور برگردد منتها با توجه به واقعیاتی که ما در صادراتمان داریم و مسائل تحریمی و محدودیت‌هایی که می‌گذارند باید از انعطاف‌پذیری کامل برخوردار باشیم». ( خبرگزاری حکومتی ایسنا ۱۴ آذر ۱۳۹۷)

به‌یقین ترجمان این جملات همان اعتراف به سیاست‌های مخرب رژیم درزمینهٔ فساد، غارت، دزدی و پول‌شویی آن‌هم در ابعاد میلیاردی می‌باشد. عدم بازگشت درآمدهای حاصله از صادرات نفتی و یا غیرنفتی یک سیاست نهادینه‌شده در این رژیم خودکامه است.
درزمینهٔ نفت نیز اوضاع به همین منوال می‌باشد. خاطرمان هست که در دوران پاسدار احمدی‌نژاد دو دکل نفتی و یک کشتی مملو از نفت “مفقودالاثر" اعلام شدند و تا به امروز نیز هیچ‌گونه گزارشی از روند تحقیقات و سرنخ قضایا به بیرون درز نکرده است.

همچنین عدم شفافیت درزمینهٔ صادرات نفتی و غیرنفتی که تماماً در تیول سپاه پاسداران، بخش‌های مافیایی وابسته به حکومت و یا زیر شبکه‌های مجازی در دولت آخوند روحانی می‌باشند، خود نیز تائیدی بر این واقعیت است که سرمایه‌های مردم از طریق کانال‌های مختلف و تحت عنوان “صادرات" به خارج‌رفته و پس از تبدیل به دلار و یا یورو به‌حساب های پوششی رژیم در خارج از کشور واریز می‌شوند. بخش عمده‌ای از این درآمدها یا صرف صدور تروریسم، حمایت از گروه‌های دست نشاند رژیم و جنگ‌های نیابتی می‌شوند و یا به‌حساب متولیان فاسد حکومت واریز می‌گردند.

پیش‌تر نیز خبرگزاری نیروی تروریستی قدس (۷ مهر ۱۳۹۷) در گزارشی تحت عنوان “ماجرای عدم بازگشت دلارهای صادراتی" نوشته بود: «هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس مدعی شد در برابر صادرات غیرنفتی ۲۴ میلیارد دلاری، شرکت‌های پتروشیمی و فولادی فقط ۴ میلیارد دلار به نیما تزریق کرده‌اند و مابقی سر از سلیمانیه و هرات درآورده است».

این گزارش همچنین به نقل از یک کارگزار رژیم بنام همتی در سامانه نیما به نقش دولت آخوند روحانی در این واقعیت این‌گونه اعتراف کرده است: «حدود ۱۸ میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی کشور عملاً به سامانه نیما بازنگشته است. این در حالی است که بر مبنای مصوبات دولت بخشی از این ارزها عملاً از بازگشت به سامانه نیما معاف شده بود».