بحران سقوط ارزش پول ملی اکنون به مانند لوکوموتیوی در حال سرعت گرفتن است.

براین اساس شاهد هستیم که ریال ایران در رژیم فاسد و غارتگر آخوندی به یکی از بی ارزش ترین واحدهای پولی در جهان تبدیل شده است.

براساس داده های حکومتی، ریال ایران در مقابل ارزهای خارجی تنها طی یک سال گذشته بالغ بر ۱۵ درصد دیگر، افت ارزش را به ثبت رسانده است. این روند شتابان در حالی است که بهای ارزهای خارجی، بویژه  دلار آمریکا پس از بحران سازی های اخیر از سوی دیکتاتوری ولی فقیه درمنطقه، با بالای ۱۴ هزار تومان رسیده است.
یک گزارش حکومتی با اشاره به این روند، از جمله می نویسد: «صرافی ها دلار را ۱۳۳۰۰ تومان از مردم می خرند. همچنین قیمت دلار نیز ۱۵۱۰۰ تومان اعلام شده است». (سایت حکومتی انتخبا ۲۱ بهمن ۱۳۹۸)

این وضعیت بحرانی در حالی است که بانک مرکزی حکومت بهای هر دلار آمریکا را «۱۳۶۰۰ تومان» اعلام کرده است. براین منطق شاهد هستیم که به موازات اوجگیری چندباره بهای ارزهای خارجی، ریال ایران نیز دست به سقوط شتابانی زده است.
دراین رابطه سایت یورونیوز(۹ فوریه ۲۰۲۰) درگزارشی تاکید کرده است: «نرخ فروش دلار آمریکا، در حالی طی معاملات روز یکشنبه بازار آزاد ارز تهران تا ۱۳ هزار و ۹۵۰ تومان صعود کرد که این نرخ یکسال پیش و همزمان با آغاز ۴۱ سالگی انقلاب ۱۳۵۷، ۱۵ درصد ارزان‌تر بود».

این واقعیت را می توان در یک مقایسه آماری نیز مشاهده نمود. برای نمونه در حالیکه با بقدرت رسیدن آخوندها در ایران، بهای دلار آمریکا تا سقف ۷ تومان بود، اکنون با برهم خوردن تعادل اقتصادی و مالی در حاکمیت آخوندی، شاهد رشد ۲۱۵۰ برابری دلار در مقابل ریال ایران هستیم.
بسیاری از کارشناسان مسسائل مالی براین عقیده هستند که چند عامل مهم برای سقوط ریال نقش باز می کنند. وجود تورم شدید، دیدگاه کلی دولت های دست نشانده ولی فقیه به بازی با بهای ارزهای خارجی برای ایجاد تعادل در کسری بودجه، وجود حجم عظیم نقدینگی، سوء مدیریت و همچنین وجود باندهای مافیایی و زیر شبکه های فاسد در بانک ها و موسسات مالی از جمله آنان می باشند.
 
همچنین بحران سقوط ارزش ریال تنها به افزایش شدید ارزهای خارجی بسنده نمی کند ، بلکه در منطق طبیعی خود به رشد بهای طلا و سنگ های قیمتی نیز راه برده است. برای نمونه طی روزهای گذشته سکه طلا به سقف ۵ میلیون و پانصد هزار تومان رسیده است.
این جهش ناگهانی در حالی است که اساس و بنیان اقتصاد ایران برپایه بهای ارزهای خارجی استوار شده است. بدین سان هرگونه تحول کوچک در بازار ارز به مثابه افزایش بهای مایحتاج عمومی، مسکن ، بهداشت و درمان و خدماتی است.
سخن از واقعیتی است که در روند مخرب خود به چرخه فشار بر اقشار ضربه پذیر ضریب زده و میلیون ها خانوار ایرانی را ناچار می کند تا از مایحتاج و نیازهای روزانه خود چشم پوشی نمایند.