مجموعه بحران‌های خودساخته در دیکتاتوری خامنه‌ای که در سایه آن دولت آخوند روحانی دست به سوءاستفاده‌ای گسترده از آحاد مردم ایران می‌زند، اکنون در منطق طبیعی خود به بروز تورم و گرانی شدید به‌ویژه درزمینهٔ سوخت و انرژی در رژیم آخوندی راه برده است.
گزيده ها
به‌یقین یکی از بحران‌های ساختاری در دیکتاتوری ولی‌فقیه همان وجود نظام بانکی است.
بر این مبنا شاهد هستیم که چگونه یک رژیم قرون‌وسطایی با برپایی مجموعه عظیمی از بانک‌ها و مؤسسات مختلف مالی که عمدتاً دست در پولشویی، دلال‌بازی، رانت‌خواری و کلاه‌برداری سیستماتیک دارند، به عامل اصلی برای تورم، گرانی و مشکلات عدیده اقتصادی در کشور تبدیل‌شده‌اند.
تازه ترین گفتگوی رئیس حکومتی در سازمان انرژی اتمی ایران با یک رسانه خارجی، از بسیاری جهات قابل توجه می باشد ، بویژه آن بخش هایی که وی ناخواسته ، نه تنها به وجود تابوتی بنام”برجام" اعتراف ، بلکه فراتر از آن وجود و ادامه همین وضیعت بسیار متزلزل را برای دیکتاتوری خامنه ای امری حیاتی تلقی می نماید.
بحران رکود اقتصادی در دیکتاتوری ولی‌فقیه که اکنون به رشد بیکاری و به‌تبع آن به رسیدن بیش از۶۰ میلیون ایرانی به خط فقر را برده است، به حدی رشد و نمو یافته که دیگر کارگزاران حکومتی توان پنهان‌کاری برای آن‌ها را ندارند.
بحران مسکن در دیکتاتوری غارتگر آخوندی طی یک سال گذشته بحدی روبه رشد گذاشته که بنابرداده های حکومتی اکنون به افت “52 درصدی معاملات» در ایران رسیده است.
بروز آسیب‌های شدید اجتماعی در دیکتاتوری ولی‌فقیه که به‌یقین ماحصل سیاست‌های مخرب حکومت می‌باشد، اکنون به گفته کارشناسان مسائل اجتماعی به روندی غیرقابل‌بازگشت رسیده است.
بحران روبه رشد رکود اقتصادی در دیکتاتوری خامنه‌ای که به بروز تعطیلی زنجیره‌ای کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی راه برده، اکنون به روندی غیرقابل‌بازگشت تبدیل‌شده است.
باز شدن پرونده‌های متعدد رژیم آخوندی درزمینهٔ اتمی، موشکی، تروریسم، نقض حقوق بشر، صدور بنیادگرایی و یا تازه‌ترین آن در خصوص نقض کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی که متأسفانه سالیان متمادی با سکوت وبی عملی سیاست مماشات، با بن‌بست روبرو شده بودند، به‌یقین از نتایج منطقی چرخش دوران علیه مطامع دیکتاتوری هار ولی‌فقیه می‌باشند.
با نزدیک شدن به موعد ارائه بودجه سال ۹۸ از سوی دولت آخوند روحانی، اکنون بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی ایران، چشم‌انداز برای بودجه سال آینده را نه‌تنها تیره‌وتار ارزیابی می‌نمایند، بلکه در بهترین حالت آن را بودجه‌ای بسیار ریاضتی با مجموعه عظیمی از فشارهای مالی و مالیاتی بر مردم و اقشار ضربه‌پذیر می‌دانند.
در پی مجموعه فشارهای داخلی از سوی مردم به‌جان‌آمده و همچنین از سوی مجامع بین‌المللی بر دیکتاتوری خامنه‌ای درزمینهٔ ابعاد گسترده فساد و پولشویی، سرانجام هم آخوند روحانی و هم وزیر خارجه رژیم در سخنانی به وجود این پدیده سازمان داده در حاکمیت اعتراف کردند.
