Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to TwitterInstagram

مجلس نمایندگان آمریکا، لایحة شمارة ۱۶۳۸ را برای شناسایی سرمایه‌ها و دارایی‌های بالاترین سردمداران رژیم آخوندی، از جمله ولی فقیه ارتجاع، رئیس‌جمهور رژیم و سرکردگان سپاه پاسداران با اکثریت آرا به تصویب رساند.

در جریان اجلاس روز چهارشنبه کنگره، این لایحه که تحت عنوان «شفافیت مالی سران (رژیم) ایران» توسط بروس پالیکویین Paliquin ارائه شده بود، به بحث گذاشته شد و نمایندگان بر لزوم حسابرسی از سران رژیم آخوندی برای غارت و چپاول اموال مردم ایران به‌منظور پیشبرد جاه‌طلبی‌های منطقه‌یی، سرکوب داخلی و برنامة موشک بالستیک، تأکید کردند.
لایحه ۱۶۳۸ سپس با ۲۸۹ رأی مثبت به تصویب رسید.
تصویب لایحة ۱۶۳۸ بعد از لیست‌گذاری سپاه پاسداران به‌عنوان یک سازمان تروریستی توسط خزانه‌داری آمریکا، اقدامی برای شناسایی سرمایه‌های سردمداران رژیم در داخل آمریکا و یا در هر نهاد مالی در خارج از این کشور است.
این لایحه که اکنون باید توسط سنا به‌تصویب برسد، بعد از امضا توسط رئیس‌جمهور و تبدیل‌شدن به قانون، دولت آمریکا را موظف خواهد کرد، ظرف ۹۰ روز مشخص کند که هر کدام از سران اصلی رژیم، چه میزان پول و سرمایه در خارج از ایران دارند و به چه نحوی این سرمایه‌ها را به خارج منتقل کرده‌اند.
لایحة شناسایی دارایی‌های سرکردگان حکومت آخوندی پیش از این در سپتامبر سال گذشتة میلادی، در مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت آرا به‌تصویب رسیده بود؛ اما دولت اوباما تهدید به وتو آن کرد و از این‌رو مراحل قانونی‌شدن آن طی نشد.
شماری از سردمداران و نهادهای رژیم آخوندی که لایحة ۱۶۳۸ به شناسایی اموال و سرمایه‌های آنها فراخوان می‌دهد، عبارتند از:
ولی فقیه و رئیس‌جمهور رژیم آخوندی، اعضای شورای نگهبان و مجلس خبرگان ارتجاع، اعضای نیروهای اطلاعاتی و امنیتی، سرکرده و معاون سپاه پاسداران و هم‌چنین سرکردگان و معاونان نیروی زمینی، نیروی هوا و فضا و نیروی دریایی سپاه، سرکردة بسیج ضد مردمی، سرکردة نیروی تروریستی قدس، سرکردة نیروی انتظامی رژیم، نمایندة خامنه‌ای در سپاه پاسداران، رئیس تعاونی سپاه پاسداران و رئیس سازمان انرژی اتمی رژیم آخوندی.

مادة a و یک نتیجه‌گیری‌ها
لایحة مصوب مجلس نمایندگان آمریکا خواهان آن می‌شود که در عرض ۲۷۰ روز بعد از اجرایی‌شدن این قانون و بعد از آن به‌طور سالانه، وزیر خزانه‌داری، گزارشی را به کمیته‌های مربوطه در کنگره ارائه کند که از جمله باید شامل این موارد باشد:
ارزیابی از کل سرمایه‌ها یا دارایی‌های تحت کنترل مستقیم یا غیر مستقیم سردمداران رژیم در حساب‌های مؤسسه‌های مالی آمریکا و مؤسسه‌های خارجی.
مادة سه نتیجه‌گیری‌ها
توضیح این‌که این سرمایه‌ها یا دارایی‌ها چه‌طور به‌دست آمده و چه طور استفاده شده‌اند.
مادة چهار نتیجه‌گیری‌ها
توضیح دربارة هر شیوه یا تکنیک جدید به‌کار گرفته شده برای گریختن از قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی.
مادة پنج نتیجه‌گیری‌ها
ارائة توصیه‌هایی برای بازبینی تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه رژیم به‌منظور جلوگیری از به‌کارگیری دارایی‌ها و سرمایه‌های ذکر شده توسط سران حکومت آخوندی، در راستای کمک به برنامة موشک بالستیک.
مادة هفت نتیجه‌گیری‌ها
و ارائة توصیه‌هایی برای بهبود توانایی وزارت خزانه‌داری جهت توسعه، اعمال و اجرای سریع و مؤثر تحریم‌های اقتصادی جدید علیه رژیم در صورت درخواست آن از سوی رئیس‌جمهور آمریکا طبق قوانین مربوطه.
مادة یک و دو
در لایحة ۱۶۳۸ از جمله، آمده است: «ویژگی (رژیم) ایران، فساد سطح بالا در میان مقام‌ها و نهادها و دخیل‌بودن قابل توجه نیروهای امنیتی...، به ویژه سپاه پاسداران در اقتصاد است. تعداد زیادی از مقامات ارشد و سران نظامی (رژیم ایران) سرمایه‌های بسیار هنگفتی چه به‌صورت فردی و چه به‌صورت نهادی گرد آورده‌اند و از طریق سوءاستفاده از مواضع خود توانسته‌اند به بخش اعظم اقتصاد ایران چنگ بیندازند...
مادة سه
رفع تحریم‌ها طبق برجام، باعث خارج‌شدن بسیاری از نهادهای (رژیم) ایران که با فساد حکومتی ارتباط دارند از فهرست نهادهای تحت تحریم آمریکا شده است...
مادة چهار
وزارت خزانه‌داری در سال ۲۰۱۱ بخش مالی جمهوری اسلامی را به‌عنوان یک حوزة موجب بالاترین نگرانی در زمینة پولشویی لیست‌گذاری کرد...
مادة پنج
(رژیم) ایران هم‌چنان در فهرست FATF در میان حکومت‌هایی است که... در نبرد جهانی علیه تأمین مالی تروریسم و پولشویی همکاری نمی‌کنند.
مادة شش
(رژیم) ایران و کرة شمالی تنها حکومت‌هایی هستند که توسط FATF به‌عنوان «حکومت‌ها یا سرزمین‌هایی» لیست‌گذاری شده‌اند که همکاری نمی‌کنند و کشورهای عضو FATF باید علیه آنها دست به اقدام بزنند».
مادة هشت و نه
این لایحه، می‌افزاید: «وزارت خارجه (آمریکا)، (رژیم) ایران را به‌عنوان یک «حکومت عمدة پولشویی»... و یک حکومت حامی تروریسم شناسایی کرده... که «مکرراً از اعمال تروریسم بین‌المللی، حمایت کرده است.
مادة ۱۲
ارزیابی می‌شود که سپاه پاسداران و بنیادهای تحت کنترل سران (رژیم ایران)، یک سوم کل اقتصاد کشور را تحت کنترل خود دارند؛ از جمله بخش‌های وسیعی از ارتباطات مخابراتی، ساخت و ساز و عملیات فرودگاه‌ها و بنادر. این عملیات، سرمایه‌های کلانی را در اختیار سپاه پاسداران و نهادهای (مذکور) قرار می‌دهد تا بتوانند از سازمان‌های تروریستی مثل حزب‌الله و حماس حمایت کنند.
مادة ۱۳
سپاه پاسداران و نهادهای (حکومتی) با تحت کنترل گرفتن بخش‌های گسترده‌یی از اقتصاد، هم‌چنین ضرر و زیان‌های بیشتری به مردم عادی ایران زده‌اند».