Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

بقول قدیمی ها، «مملکت که حسینقلی خانی باشه، اوضاع بهتر از این نمیشه»!.

بر این منطق بهترین دست آورد دولت «تدبیر و امید» پس از قریب ۵ سال که قرار بود هم اقتصاد و هم بیکاری در کشور را طی «۱۰۰ روز» ریشه کن کند، با آوردن « قرض» پشت «قرض» می باشد.

به موازات غارت صندوق توسعه ملی و کسری بودجه بیش از ۱۲۰۰ میلیاردی، اکنون خبر رسیده که دولت آخوند روحانی به میزان «۲۷۳ میلیارد تومان» نیز به سیستم بانکی کشورمغروض است.
یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به ابعاد ورشکستگی رژیم نوشت: «جریان بدهی‌های دولت به سیستم بانکی سال‌های زیادی است که آن را به بزرگترین بدهی بانکی تبدیل کرده و مجموع این رقم با روندی فزاینده به بیش از ۲۳۷ هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه امسال رسیده است». (خبرگزاری حکومتی ایسنا ۲۶ آبان ۱۳۹۶)

بر این سیاق و با نیم نگاهی به داده‌های قطره‌ای حکومتی به‌خوبی می‌توان به رشد ۶۰ درصدی بدهی‌های دولت آخوندی تنها طی دو سال گذشته پی برود. بر این اساس در حالیکه مجموعه بدهی‌های دولت دست نشانده ولی‌فقیه در سال ۹۴ تنها بالغ بر «۱۶۱ هزار میلیارد تومان» بوده، این رقم اکنون به سقف ۲۷۳ هزار میلیارد تومان رسیده است، امری که به‌خوبی مبین بلبشو، سوء مدیریت و چپاول اموال ملی در این حاکمیت سرکوبگر بشمار می‌رود.
به موازات این واقعیات نیز باید از متولیان فاسد آخوندی سؤال نمود که به‌واقع بر سر این حجم از بدهی و کسر بودجه چه آمده است؟، زیرا در حالیکه روند رکود اقتصادی، بیکاری، فقر و فلاکت در ایران آخوند زده بیداد می‌کند، حال معلوم نیست که این حجم از سرمایه‌ها در چه راهی و یا برای کدامین پروژه سازندگی، رفاه و آبادانی هزینه شده‌اند!.

واقعیت در این رژیم پوسیده آن است که دولت‌های دست نشانده خامنه‌ای به دلیل داشتن کسری بودجه شدید و از طریق استقراض گسترده از سیستم بانکی کشور، مجموعه مشکلات را به نسل‌های بعدی منتقل می‌کنند.
یک کارشناس مسائل اقتصادی در رژیم آخوندی با اشاره به تبعات مخرب این شیوه استقراض می‌گوید: «در خصوص استقرار دولت از بانک مرکزی، باید گفت که هر پولی که از این بانک گرفته شود اگر در ازای آن، کالا تولید و یا وارد نشود، می‌تواند نقدینگی و تورم را زیاد کرد» (سایت حکومتی باشگاه خبرنگاران جوان ۱۵ آبان ۱۳۹۶)

این کارشناس حکومتی در ادامه به نمونه کوچکی از سوء مدیریت در دولت آخوند روحانی اذعان کرده و می‌افزاید: «دولت برای اینکه بتواند اشتغال کاذب ایجاد کند افراد را در مؤسسات دولتی به کار می‌گیرد چرا که حجیم شدن بروکراسی دولت علاوه براینکه استعدادها را از بین می‌برد می‌تواند جلوی کارآفرینی را هم بگیرد».

به موازات این وضعیت باید به ریخت‌وپاش‌های رژیم در زمینه‌های تولید سلاح و موشک، پروژه‌های مخرب اتمی، صدور بنیادگرایی و هزینه‌های سنگین برای جنگ‌طلبی در سوریه و تغذیه مالی نیروهای تروریستی در کشورهای همسایه تا شاخ آفریقا اشاره نمود که به یقین به موازات دزدی‌ها و غارت اموال ملی از سوی عوامل ریزودرشت حکومتی، بحران مالی و ورشکستگی حاکمیت را پایه‌گذاری نموده‌اند.