سرانجام پس از ماه‌ها کش‌وقوس، مجلس تحت امر خامنه‌ای «موش» زائید و از مصوبه‌ای مبنی برافزایش حداقل دستمزد برای کارگران طی سال آینده خبر داد.

بنابراین گزارش، نمایندگان حکومتی تصویب کردند که «در سال ۱۴۰۲ حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و حداقل حقوق نیز ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان تعیین شد». (سایت حکومتی شهر بورس ۱۴ اسفند ۱۴۰۱)

این مصوبه که اکنون برای بررسی به دیگر ارگان‌های حکومتی مانند شورای نگهبان ارسال گردیده، به‌یقین به‌مانند ریختن قطره‌ای آب بر دریای فقر و بحران معیشتی برای میلیون‌ها خانوار دردمند می‌باشد.
همچنین هنوز مشخص نیست که آیا دولت نحس سیزدهم تن به اجرایی نمودن این مصوبه بدهد، زیرا علائم و نشانه‌ها از درون این ارگان فاسد و بی‌سواد سخن از آن دارند که گوئیا آخوند جلاد ابراهیم رئیسی در حال دست‌به‌دست کردن آن می‌باشد.

برای نمونه وزیر کار رژیم در سخنانی ازجمله می‌گوید: «تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده با رویکرد سه‌جانبه گرایی در مرحله کارشناسی و در حال بررسی است».
وی سپس می‌افزاید «تعیین میزان افزایش دستمزد با در نظر گرفتن همه شاخص‌ها در حوزه مطالعاتی صورت می‌گیرد که در وقت مناسب تصمیمات گرفته‌شده را اعلام خواهد کرد.». (سایت حکومتی شرق ۱۷ اسفند ۱۴۰۱)

گذشته از این بازی تلخ باید به داده‌های اخیر از سوی مرکز آمار حکومتی اشاره نمود تا بدین‌سان پازل بحران معیشتی و فقر سازمان داده‌شده در رژیم آخوندی روشن‌تر گردد.
یک گزارش حکومتی در این رابطه اعتراف کرده است: «سبد معیشت خانوارهای کارگری بر اساس داده‌های آماری بهمن ۱۴۰۱ (داده‌های رسمی مرکز آمار ایران) و با اتکا به سبد خوراکی‌های حداقلی خانوار، نزدیک به ۱۸ میلیون تومان است؛ به‌طور دقیق‌تر، ۱۷ میلیون و ۸۴۳ هزار تومان». (سایت حکومتی آفتاب نیوز ۱۸ اسفند ۱۴۰۱)

 بدین‌سان مشخص می‌شود که اکنون شکافی عمیق میان درآمد و مخارج برای میلیون‌ها خانوار پدیدار گردیده، امری که در منطق خود به رشد فقر و فلاکت ضریب دوچندان زده است.
در این راستا رسانه‌های حکومتی اعتراف کرده‌اند که تنها سبد خوراکی برای یک خانوار ۳.۳ نفره در بهمن امسال، ۶ میلیون و پانصد هزار تومان بوده است.

این سخن بدان معنا است که شیب تند تورم و به‌تبع آن گرانی افسارگسیخته اکنون به حدی است که حتی با اجرایی شدن این مصوبه و رسیدن حداقل درآمد ماهیانه به میزان هفت و نیم میلیون تومان، هنوز شکاف عمیقی میان درآمد و مخارج سنگین برای مسکن، درمان، بهداشت، آموزش، سوخت و انرژی و یا خدماتی برجا مانده است.

یک فعال کارگری در این رابطه می‌گوید: «در طول سال ۱۴۰۱، هزینه‌های حداقلی زندگی کارگران حداقل ۸ میلیون و ۸۶۸ هزار تومان افزایش‌یافته؛ این در حالی است که دستمزد با مزایا به‌زحمت به ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد؛ در واقعیت، جهش هزینه‌های زندگی در یازده ماه سال جاری، بیش از صد درصدِ دستمزد بوده است؛ و دقیقاً به همین دلیل است که صد درصد افزایش دستمزد هم دیگر جوابگو نیست و کارگران را به خط فقر حداقلی بازنمی‌گرداند».
بدین‌سان مشخص می‌شود که وضعیت برای اقشار کارگری، بازنشستگان و ضربه خوردگان در سال 1402 به‌مراتب وخیم‌تر خواهد بود، زیرا بحران رکود اقتصادی و تولیدی به‌موازات بی‌ارزش شدن پول ملی همچنان در حال سرعت گرفتن می‌باشد.

به‌یقین شکست سیاست‌های اقتصادی دولت بی‌سواد ابراهیم رئیسی در این میان اصلی‌ترین عامل برای بروز بحران‌های فوق می‌باشد. خامنه‌ای با بروی کار آوردن این آخوند جلاد اکنون در بن‌بستی مرگبار در تمامی زمینه به تله افتاده است.
وجود خیزش و فشارهای اجتماعی که روزانه خود را در تداوم اعتراضات اقشار مختلف به نمایش می‌گذارند، مهر تائیدی برای بن‌بست‌های موجود در درون حاکمیت است.

برای مطالعه سایر مطالب گزیده ها اینـجـا را کلیک کنید