گزارشهای من در مورد اشرف و لیبرتی تحریف و سانسور می‌شدند و هرگز به دست دبیرکل ملل متحد نرسیدند، اکنون استعفا داده ام و آماده ام در دادگاه شهادت بدهم.

حقوق بشر بنیادین این تبعیدیان مانند شرایط زندگی انسانی ، دسترسی به عدالت تامین نیازهای بشردوستانه،مهیا کردن خدمات پزشکی برای افراد مجروح و بیمار و مصونیت از تهدید فیزیکی  به طور مکرر توسط دولت عراق و به دستور دفتر نخست وزیری  نقض شده اند.

نماینده قبلی ملل متحد در عراق استقلال و شرافت حرفه یی خود را حتی به قیمت برانگیختگی نوری مالکی حفظ میکرد اما کوبلر طرحهای این نخست وزیر را پیش برده و اطلاعات غلطی را به مقامات ارشد سازمان ملل و جامعه بین المللی گزارش داده است.

من کسی بودم که از افراد کشته شده دراشرف سرشماری کردم .حمله آوریل 2011 که منجر به قتل 36 تن و مجروح شدن صدها تن دیگر شد قتل عامی بود که طی آن مردان و زنان توسط خودروهای نظامی زیر گرفته شدند و یا از نزدیک مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و کشته شدنداما وقتی
کمیساریای عالی حقوق بشر و یونامی خواستار کمیسیون حقیقت یاب شدند دولت عراق نپذیرفت

 دولت عراق مانع تلاشهای مکرر ما برای انتقال تبعیدیان بشدت مجروح به بیمارستان های عراق شد و برخی جان خود را از دست دادند، یونامی هیچگاه اعتراض نکرد و در عوض گزارش داد که دولت عراق به وظایف بین المللی خود عمل کرده است

در دسامبر 2011من چندین بار برای بازرسی از کمپ لیبرتی بازدید کردم و به کوبلر گفتم این کمپ آمادگی اسکان دادن به 3400 مرد و زن را ندارد. کوبلر هم از کمپ لیبرتی بازدید کرد و خودش فهمید که درست می‌گویم  اما وقتی دفتر کمیساریای عالی پناهندگان مشاوری را استخدام کرد کوبلر به او فشار آورد تا اعلام کند  این کمپ از استانداردهای بشردوستانه  برخوردار است.

طاهر بومدرا
مشاور ویژه یونامی درباره اشرف ژوئیه2010- مه 2012
رئیس اداره حقوق بشر یونامی ژانویه2009-ژوئیه2010
مسئول نظارت بروضعیت انسانی دراشرف از مارس 2009
مدیر منطقه یی رفرم حقوق جزای بین المللی2004
استاد حقوق در دانشگاه کنستانتین الجزایر به مدت10سال
معاونت دبیرکل جامعه آفریقایی حقوق بین الملل
سردبیری مجله آفریقایی حقوق بین المللی و مقایسه یی
سردبیری مجله بررسی حقوق بشر و حقوق خلقها در آفریقا

طاهر بومدرا که  از ژانویه  سال 2009 رئیس اداره حقوق بشر هیأت همیاری ملل متحد درعراق شد، ازمارس همان سال مسئولیت نظارت بر وضعیت انسانی دراشرف را برعهده داشت و از ژوییه 2010 به عنوان مشاور نماینده ویژه دبیرکل در باره اشرف منصوب شد.
بان کی مون دبیرکل ملل متحد در دسامبر 2011 در بحبوحه بحران اشرف و ضرب الاجل نوری مالکی، در پاسخ خود به پیشنهاد نمایندگان کنگره آمریکا  که خواستار حضور دائمی ملل متحد دراشرف شده بودند، ضمن تشکر از این پیشنهاد، به نقش  طاهر بومدرا، به عنوان «مشاور ویژه یونامی در مورد اشرف» ، در مانیتور وضعیت حقوق بشر اشاره می کند و می نویسد:

«بیش از یک سال است که مشاور ویژة یونامی در مورد کمپ اشرف به همراه کارکنان ”کمیساریای عالی حقوق بشر” و ”کمیساریای عالی پناهندگان” دیدارهای هفتگی از اشرف داشتهاند و ثابت شده است که چنین دیدارهایی در مطلع کردن ما از تحولات و نظارت بر صحت و سلامت ساکنان اشرف مفید بوده است».
طاهر بومدرا عضو یک خانواده مجاهدان الجزایری است که بسیاری از اعضای خانواده اش از جمله پدر و عموهایش در دهه 1950 میلادی در نبردهای استقلال و انقلاب  الجزایر علیه استعمار فرانسه به شهادت رسیدند.
آقای بومدرا در سال 1980 از دانشگاه حقوق لندن فارغ التحصیل شد و به مدت 10 سال استاد حقوق در دانشگاه کنستانتین الجزایر بود.
او در سال 1991معاون دبیرکل جامعه آفریقایی حقوق بین الملل و حقوق مقایسه ای شد و در همین رابطه ارتباطات گسترده یی با کشورهای آفریقایی و حقوقدانان و روشنفکران و مدافعان حقوق بشر و سازمانهای غیر دولتی حقوق بشری در این کشورها پیدا کرد.
 وی همچنین مشاور کمیسیون آفریقایی حقوقی انسانی و مردمی بود.
طاهر بومدرا در سال 2004 به عنوان مدیر منطقه ای رفرم حقوق جزای بین المللی که در امان مستقر بود، به مأموریتهایی در خاورمیانه رفت و تلاش کرد به کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا کمک کند تا در حقوق جزا و وضعیت زندانها رفرم ایجاد کنند.

هیل نشریه کنگره آمریکا ضمن درج روشنگری تکان دهنده طاهر بومدرا مقام مستعفی ملل متحد به سوابق وی به عنوان یک مدافع حقوق بشر الجزایری اشاره کرده و می نویسد در گذشته در رشته حقوق تدریس کرده است. او سردبیر مشترک مجله آفریقایی حقوق بین المللی و مقایسه یی، معاون دبیر کل انجمن آفریقایی

حقوق بین المللی و مقایسه یی، مشاور کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و خلق ها، سردبیر مجله بررسی حقوق بشر و حقوق خلق ها در آفریقا و مدیر منطقه ای «رفرم مجازات بین المللی» بوده است.

در طول سه سال و نیم گذشته من در مقام رئیس دفتر حقوق بشر هیات همیاری ملل متحد در عراق (یونامی) و سپس به عنوان مشاور فرستاده ویژه دبیر کل ملل متحد در عراق کار کرده ام، و در میان مسئولیتهای دیگر مشغول نظارت بر موضوع حقوق بشر و وضعیت بشردوستانه 3400 تبعیدی ایرانی بودم که از سال 1986 در اشرف در شمال بغداد مستقر بوده اند.
مدتی است که دولت عراق تصمیم به پایان دادن به حضور آنها در عراق گرفته و از آنها خواسته است اشرف را تخلیه کنند.
یونامی نقل مکان موقت ساکنان اشرف را به یک پایگاه نظامی سابق در بغداد بنام کمپ لیبرتی تسهیل کرده و وظیفه اعلام شده آن «تعیین موقعیت پناهندگی» برای تمامی ساکنان و تضمین پایبندی به موازین بین المللی حقوق بشر و حقوق انساندوستانه در رابطه با آنها بوده است.
در حالیکه دنیا خیال میکند سازمان ملل به این موازین پایبند است، تجربه من عکس این را ثابت میکند.
ممکن است شنیدن این موضوع برای بسیاری دشوار باشد، چراکه سازمان ملل مدافع حقوق بشر و صلح جهانی است، اما این ماجرای شرم آوری است که به پوشاندن حقیقت و چشم پوشی بر واقعیات راه برده است، در حالیکه ما از خطاها مطلع بودیم: مثل همدستی با خلافکارانی که حقوق بشر و مسئولیتهای انساندوستانه را نادیده می گیرند.
حقوق بشر بنیادین این تبعیدیان – مانند شرایط زندگی انسانی، دسترسی به عدالت، تامین نیازهای بشردوستانه از طریق مهیا کردن خدمات پزشکی برای افراد مجروح و بیمار و مصونیت از تهدید به صدمات فیزیکی – به طور مکرر توسط دولت عراق و به دستور دفتر نخست وزیری نقض شده اند. فرستاده ویژه مارتین کوبلر در مقایسه با سلف خود متفاوت عمل کرده است. نماینده قبلی ملل متحد در عراق، استقلال و شرافت کاری خود را حتی به قیمت برانگیختگی نوری مالکی حفظ میکرد. اما کوبلر طرح های این نخست وزیر را پیش برده و در عین حال اطلاعات غلطی را به مقامات ارشد سازمان ملل و جامعه بین المللی گزارش داده است.
من بعنوان فرد ارشد در رابطه با موضوعات مربوط به کمپ اشرف در یونامی، دچار یک تناقض اخلاقی شدم چراکه میدیدم چگونه گزارشهای من تحریف و سانسور میشوند. گزارشهای دست اول من هرگز به دست دبیرکل سازمان ملل بان کی مون یا مقامات ارشد در نیویورک نرسید. و اگرچه من مدت زیادی سکوت پیشه کردم اما اکنون استعفا داده ام و وجدانم حکم میکند که حقیقت را برملا کنم. من آماده ام که در رابطه با این فاکتها در دادگاه شهادت بدهم.
وقتی نیروهای عراقی به ساکنان غیرمسلح کمپ اشرف در سالهای 2009 و 2011 حمله کردند، من کسی بودم که از افراد کشته شده سرشماری کردم. حمله آوریل 2011 که منجر به قتل 36 تن و مجروح شدن صدها تن دیگر شد، قتل عامی بود که طی آن مردان و زنان توسط خودروهای نظامی به زیر گرفته شدند و یا از نزدیک مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و کشته شدند. اما وقتی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر و یونامی خواستار ایجاد یک کمیسیون حقیقت یاب مستقل شدند، دولت عراق نپذیرفت. دولت عراق مانع تلاشهای مکرر ما برای انتقال تبعیدیان بشدت مجروح به بیمارستان های عراق شد و برخی جان خود را از دست دادند. یونامی هیچگاه اعتراض نکرد و در عوض گزارش داد که دولت عراق به وظایف بین المللی خود عمل کرده است.
وقتی در دسامبر 2011، عراق اعلام آمادگی کرد که تبعیدیان را به محل جدیدی در کمپ لیبرتی منتقل کند، من چندین بار برای بازرسی از کمپ لیبرتی بازدید کردم و به کوبلر گفتم این کمپ آمادگی اسکان دادن به 3400 مرد و زن را ندارد. کوبلر هم از کمپ لیبرتی بازدید کرد و خودش فهمید که من درست میگویم. اما وقتی دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، مشاوری را استخدام کرد تا شرایط کمپ لیبرتی را ارزیابی کند، کوبلر به او فشار آورد تا اعلام کند که این کمپ از همه استانداردهای بشردوستانه برخوردار است، ادعایی که به هیچ وجه با واقعیت، همخوانی نداشت. وقتی این مشاور قبول نکرد، کوبلر خودش بیانیه ای را صادر کرد که هم جامعه بین المللی و هم تبعیدیان را گمراه کند تا به آنها بقبولاند که شرایط با استانداردها مطابقت دارد، تا اینکه فرآیند انتقال آغاز شود.
او همچنین از کارمندان یونامی خواست که حدود 500 عکس از کمپ لیبرتی تهیه کنند و نزدیک 20 تا 30 عدد از آنها که کمترین دافعه را ایجاد میکردند به سازمان این تبعیدیان در پاریس بفرستند، با این پیام که اگرچه مکان جدید، ابعاد 30 کیلومتر مربع دارد اما مساحت قابل سکونت آن به 2.5 کیلومتر مربع تقلیل یافته است. بر این اساس بود که تبعیدیان پذیرفتند که کمپ اشرف را ترک کنند. اما در واقع کمپ لیبرتی شش دهم کیلومتر مربع بود و توسط دیوارهای بتونی 3 تا 4 متری محصور شده بود. این وضعیت مرا به یاد اردوگاه کار اجباری می انداخت که در دوران کودکی ام طی جنگ آزادیبخش الجزایر در آنجا زندگی کردم.
مالکی تحت فشار رژیم ایران، مستمرا فرآیند باز تایید موقعیت این تبعیدیان، بعنوان پناهندگان بالقوه را سد کرده است، فرآیندی که میتواند منجر به امنیت آنها در کشورهای ثالث شود. دولت عراق به کمیساریای عالی پناهندگان اجازه برگزاری مصاحبه ها را در کمپ اشرف نمیدهد، درحالیکه در گذشته به این کار رضایت داده بود. دولت عراق درخواستهای ساکنان کمپ اشرف را برای هماهنگی با آنها در رابطه با طرحهای مربوط به انتقال رد کرده است. اغلب روزها تهدیدهای کشتار به زبان فارسی و بمدت 18 ساعت در روز از بلندگوهای قوی اطراف کمپ اشرف پخش شده و دولت عراق نزدیک به 200 حکم دستگیری علیه ساکنان و بدون تمکین به روند قانونی صادر کرده است. مسائل مربوط به انتقال هر یک از گروههای تبعیدیان از کمپ اشرف به کمپ لیبرتی، منجمله تاریخها و شمار مشخص ساکنان، از طرف دولت عراق با سفارت رژیم ایران در بغداد هماهنگ شده است.
نقشه آنها روشن است: میخواهند عزم و اراده و روحیه تبعیدیان را به شکل یک گروه سازمانیافته نابود کنند در هم بکشنند و آنها را به ترک صحنه وادار کنند. یونامی هیچوقت بطور جدی سعی نکرده که شرایط را در کشور ثالثی برای دریافت این جمعیت و کارمندان سازمان ملل مهیا سازد تا روند تعیین بازتایید موقعیت پناهندگی به آسانی تکمیل شود. تا بحال 2000 تن از تبعیدیان به کمپ لیبرتی منتقل شده اند و سازمان ملل تنها با تعداد کمی از آنها مصاحبه کرده و فرآیند تعیین موقعیت پناهندگی در رابطه با حتی یک نفر هم تکمیل نشده است. من این را نمیدانم که آیا مقامات دولت آمریکا که در این پروسه انتقال تبعیدیان نقش دارند از چنین واقعیت هایی اطلاع دارند یا خیر. طرف حساب آنها کوبلر است. مقامات خارجی، بجز مقامات سازمان ملل و تعدادی کمی از کارمندان کنسولی، از ورود به کمپ اشرف و کمپ لیبرتی منع شده اند.
اعمال عراق در رابطه با این تبعیدیان، که سالها در مقام میهمان و در ردیف یک نهاد مستقل خارجی بودند، ناقض این اصل بخوبی شناخته شده هستند که بر اساس آن تغییر در دولت بدون طی کردن پروسه قانونی تاثیری بر روی حقوق مکتسبه نمی تواند داشته باشد. آمریکا که قبلا موقعیت افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو را در مورد آنها برسمیت شناخت و سپس حفاظت آنها را در سال 2009 به دولت عراق سپرد، این وظیفه را همچنان طبق ماده 45 کنوانسیون چهارم برعهده دارد که حفاظت مستمر آنها را تضمین کند.
این افراد بیدفاع با اذیت و آزار و خطرات غیرقابل تحملی مواجه شده اند. دبیرکل سازمان ملل و دولتهای مایل باید شرایط را هم در عراق و هم در جاهای دیگر مهیا کنند تا سازمان ملل بتواند روند مربوط به موقعیت پناهندگی آنها را بطور شایسته، سریع و در امن و امان تکمیل کند. اکنون به اقدام بیدرنگی نیاز است تا حقوق بشر پایه ای محترم شمرده شود و این افراد از تهدید بیشتر فیزیکی مصون نگاه داشته شوند و اعتبار سازمان ملل مجددا احیا شود.