حکومت‌هایی مانند رژیم آخوندی که از درصد بالای شفافیت اقتصادی برخورد نیستند، به همان میزان نیز در رشد فزاینده فساد، سوء مدیریت و اختلاس غرق شده‌اند.
بر این سیاق مشاهده می‌شود که دو پارامتر مهم یعنی «ثروت و قدرت» در گروه خاصی جمع شده و بدین‌سان نه تنها به رکود اقتصادی و به تبع آن محرومیت، فقر و فلاکت برای بخش‌های بزرگی از مردم می‌انجامد، بلکه در چرخه مخرب خود هرگونه نظارت از سوی پائینی‌ها را گرفته و به ایجاد بلوک و نهادهای فساد راه می‌برد.بر این منطق با نگاهی به وضعیت اقتصادی آشفته در حاکمیت آخوندی و عطف به داده‌های حکومتی، میتوان به یقین اذعان نمود که موضع فساد، رانتخواری و رشد قارچگونه اقتصاد حبابی، به‌واقع اکنون در ایران به وقوع پیوسته است.
وضعیت شفافیت اقتصادی در رژیم آخوندی به حدی است که سازمان بین‌المللی شفافیت، در گزارش سال خود، «رتبه ایران در جهان را از ۱۷۰ کشور، ۱۳۲ اعلام کرد». این نرخ به معنای نبود چشم‌انداز برای توسعه پایداری است که آخوندهای حاکم بر سر اقتصاد ایران آورده‌اند.
یک کارگزار حکومتی ضمن اعتراف به ابعاد وخیم این وضعیت بحرانی می‌گوید: «وضعیت شفافیت اقتصادی ایران در شرایطی اینچنین اسفبار است که مبانی مشترک توسعه یافتگی در مناطق مختلف جهان، بدون توجه به تفاوت‌های فرهنگی-اجتماعی حاکی از آن است که بدون شفافیت اقتصادی، نمی‌توان به پیشبرد اهداف توسعه امید بست». (خبرگزاری حکومتی مهر ۳۱ شهریور ۱۳۹۶)
به موازات این واقعیت باید به سیاست‌های مخرب اقتصادی حاکمیت برای از بین بردن رگ و ریشه‌های سرمایه‌داری ملی در ایران اشاره نمود. عاملی که با خود اکنون کمر اقتصاد کشور را با ورود واردات شکسته و در نبود حمایت از صنایع و سرمایه‌های ملی، به بروز انواع و اقسام تنگناهای مالی و اقتصادی انجامیده است.
این واقعیت اکنون خود را در تعطیلی زنجیره‌ای واحدهای تولیدی و صنعتی و خیل عظیم بیکاران در معابر و خیابان‌های کشور به اثبات رسانده است و بدین‌سان اقتصاد ایران را که روزی روزگاری درآمد سرانه آن ۲ برابر کره جنوبی بود، به جایی رسانده است که اکنون این کشور ۲.۵ برابر ایران از نعمتی بنام «درآمد سرانه» برخوردار است. (خبرگزاری حکمتی برنا ۳۱ شهریور ۱۳۹۶)
همچنین این کارگزار حکومتی در مجمع واردات کشور به دلائل و اصلی این بحران پرداخته و می‌افزاید: «تصدی‌گری‌های دولت‌های مختلف در بخش واردات، حضور بنگاه‌های خصولتی در حوزه تجارت خارجی و عطش مهار نشدنی دولت‌ها به ایجاد موانع غیر تعرفه‌ای و غیر فنی را مهمترین دلیل فاصله گرفتن تجارت خارجی از مؤلفه‌های شفافیت» می‌باشند. (همان منبع بالا)
ترجمان این جملات همان وجود باندهای مافیایی و سیری‌ناپذیر حکومتی و سیطره مخرب آنان بر اقتصاد کشور است که یا عمدتاً در تیول سپاه پاسداران و نیروهای سرکوبگر و اطلاعاتی رژیم قرار دارند و یا در دست دولت «بی تفنگ» آخوندی است که با اعمال سیاست‌های غارتگرانه و تورم زا، فشارها و تنگناها را مستقیم بر دوش مردم محروم و ضربه پذیر وارد می‌نماید.
