روزنامه وطن امروز از باند خامنه‌ای به نقل از حسین مظفر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: «فضای مجمع نه به پالرمو» است. وی افزود: “اینس تکس" در رأی‌‌‌گیری مجمع نسبت به لوایح FATF تأثیر چندانی نخواهد گذاشت». این عضو مجمع تشخیص با اذعان به شقه در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: “الآن کسانی هستند که می‌گویند اگر ما در لوایح مرتبط با FATF عضویت پیدا نکنیم وضعمان بدتر می‌شود و در مقابل کسانی هم هستند که با استدلال می‌گویند اگر ما عضو این کنوانسیون‌ها شویم اوضاع بدتر می‌شود؛ چپ و راست هم معمولاً در هر 2 طرف وجود دارد».
پاسدار صفارهرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور سرکرده کل سپاه در روز ۱۵ بهمن با بیان دیگری به بن‌بست نظام اذعان کرد و گفت: “درحالی‌که هیچ تضمینی برای حل مشکلات تحریمی کشور با تصویب FATF نیست از طرفی هم نپیوستن به آن به‌طورقطع زمینه ایجاد مشکلات جدید را برای کشور فراهم می‌کند و امروز که ما مجبور به دور زدن تحریم‌های ظالمانه هستیم با پیوستن به این پیمان‌نامه دیگر امکان دور زدن تحریم‌ها نیست».
در همین حال پاسدار حسین شریعتمداری نماینده خامنه‌ای در کیهان ۱۵ بهمن، اینستکس و اقدامات باند روحانی را به باد حمله گرفت و ازجمله گفت: “حقیرانه‌ترین و ذلت‌بار‌ترین بخش اینستکس آن است که نظام در مقابل درآمد نفتی خود تنها مجاز به خرید مواد غذایی و دارو خواهد بود. این دقیقا همان نسخه نفت در مقابل غذا و داروست که آمریکا و اروپا بعد از شکست صدام در حمله به کویت برای عراق پیچیدند! انگار ما یک کشور شکست‌خورده و تسلیم‌شده و یا کودک یتیم و نا‌بالغی هستیم که اروپایی‌ها باید ما را سرپرستی کنند». پاسدار شریعتمداری در ادامه نوشته است “گستاخی اروپا حاصل دیپلماسی التماسی دولت است» و برای مجمع تشخیص هم خط‌ونشان کشیده و افزوده: «اکنون دیگر آن عده اقلیت از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نیز باید بدون کمترین تردید FATF را رد کنند».
درحالی‌که دو لایحه موسوم به پالرمو و CFT برای بررسی در دست مجمع تشخیص مصلحت نظام است، قاضی‌زاده هاشمی عضو هیئت‌رئیسه مجلس ارتجاع و از مخالفان اینستکس، به خبرگزاری مجلس آخوندی گفت: لایحه دوفوریتی اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی هفته گذشته به مجلس» داده‌شده است.
حشمت‌الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت مجلس رژیم نیز درباره جزئیات لایحه دوفوریتی اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی اضافه کرد: «یکی از موارد که در قانون مذکور اصلاح‌شده، محل اختلاف با FATF است که این موضوع در قالب دوفوریتی به مجلس ارائه‌شده تا اصلاح شود».
