این تصمیم گری اقدامات محدود کننده خود را در پاسخ به نقض جدی حقوق‌بشر در ایران را تا ۱۳آوریل ۲۰۲۰ تمدید می‌کند.
این اقدامات شامل: ممنوع کردن سفر و مسدود کردن سرمایه‌های ۸۲شخص و یک نهاد ـ ممنوعیت صادرات تجهیزاتی که ممکن است برای سرکوب داخلی استفاده شود و تجهیزاتی که برای کنترل ارتباطات راه دور باشد.
این اقدامات اولین بار در سال ۲۰۱۱ به مورد اجرا گذاشته شد و از آن زمان سالانه تمدید شده است.
