با نیم نگاهی به ترکیب کابینه جدید و ورود هشت وزیر جدید که به یقین تماماً با حفظ و رعایت «خطوط قرمز» و تأکیدات خامنه‌ای صورت گرفته‌اند و همچنین عدم حضور حتی یک زن در لیست کابینه جدید، می‌توان به‌خوبی دستخط و سیاست‌های دیکته شده از سوی ارگان‌های سرکوبگر، اطلاعاتی، بسیج و سپاه پاسداران برای چهارسال آینده نام آخوندی را مشاهده نمود.
سخن از همان «دولت با تفنگ» است که شیرازه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را ضمن هماهنگی کامل با «دولت بی تفنگ» در چنگال خود گرفته و ضمن قفل نمودن جامعه، امکان هرگونه تحول و گشایشی را عملاً غیرممکن ساخته است.
نگاهی به زندگینامه وزرای پیشنهادی برای دولت جدید آخوندی خود بهترین گواه بر وجود عناصر بسیج، اطلاعات، اعضاء سپاه پاسداران و سرکوبگری است که بیش از سه دهه متوالی جامعه جوان و پویای ایران را به زیر مهمیز ولایت خودکامه و ظالم فقیه کشانده‌اند. نمونه‌هایی مانند:
«عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی و از عناصر جهاد سازندگی و معاون وزارت کشور در دوران ناطق نوری، معاون امنیتی وزارت کشور که اساساً ایرانی‌الاصل نیست،
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور رژیم و از مهره‌های سرکوب و «جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی و عضو شورای امنیت ملی»,
سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد از شاگردان آخوند علم الهدی، از کادرهای «وزارت اطلاعات، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و معاونت پژوهش‌های فرهنگی و اجتماع یو همچنین مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام».
محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معادن و تجارت و از اعضاء «جمعیت دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی، مؤسس وزارت اطلاعات، عضو کمیته مرکزی انقلاب اسلامی» و همچنین از حامیان محمدی ری‌شهری، نخستین وزیر اطلاعات رژیم و از طراحان قتل‌ها و ترورهای سیاسی علیه مخالفان نظام،
حبیب‌الله بی‌طرف، وزارت نیرو، از «اعضاء کمیتهٔ مرکزی دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، که در آبان سال ۵۸ سفارت ایالات‌متحده در تهران را اشغال کردند». وی» طول جنگ ایران و عراق به عنوان عضو رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فعالیت ادامه داد». (مأخذ دانشنامه ویکی پیدیا)
پیشتر نیز خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم (۲ اردیبهشت ۱۳۹۶) در گزارشی از کابینه آخوند روحانی به‌عنوان «امنیتی‌ترین» کابینه در تاریخ نوین سیاسی ایران یاد کرده بود. در این گزارش با اشاره به سوابق وزرای رژیم از جمله به سوابق افرادی مانند علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و اجتماعی به‌عنوان «عضو واحد اطلاعات سپاه، مدیرکل اداره اطلاعات آذربایجان غربی، معاونت وزارت اطلاعات در دوره دری نجف‌آبادی» یاد شده است.
همچنین در این لیست بلند بالا به اسامی دیگری مانند «مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان، «معاون امنیتی استان‌های هرمزگان، همدان و فارس» و یا «عضو رسمی وزارت اطلاعات» به چشم می‌خورند.
در این رابطه به یقین اوج دجالیت و سوختن پز مدره نمایی آخوند شیاد روحانی را می‌توان در انتصاب سر دژخیم علیرضا آوایی به‌عنوان «وزیر دادگستری» رژیم جستجو نمود. علیرضا آوایی همان دادستان خون ریز حکومت و از آمران جنایت علیه بشریت در سال ۶۷ علیه زندانیان سیاسی بی‌دفاع در خوزستان می‌باشد که در اکتبر سال ۲۰۱۱ از سوی اتحادیه اروپا در لیست «تحریم‌ها » به دلیل «نقض حقوق بشر و مشارکت مستقیم در شکنجه و قتل زندانیان سیاسی» قرار گرفت.
این اتحادیه در دومین لیست گذاری (۱۸ مهر ۱۳۹۰) که شامل سی و دو تن از آمران و عاملان سرکوب مردم ایران می‌شود، با اشاره به سوابق این دژخیم جنایتکار از جمله تأکید می‌کند: «علیرضا آوایی «رئیس دادگستری تهران می‌باشد که او در این مقام مسئول نقض حقوق بشر، بازداشت غیرقانونی، عدم رعایت حقوق زندانیان و افزایش اعدام‌ها بوده است». (دانشنامه ویکی پیدیا)
همچنین در این رابطه شورای ملی مقاومت در اطلاعیه روشنگرایانه ای (۱۷ مرداد ۱۳۹۶) از جمله می‌نویسد: «علیرضا آوایی از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۶۷ دادستان عمومی و انقلاب دزفول و اهواز بود. در قتل‌عام ۶۷ (۱۹۸۸) دادستان انقلاب در دزفول بود. او بعد از دریافت حکم خمینی، مسئول اصلی اعدام‌ها در زندان یونسکو دزفول بود. بنا به شهادت برخی از زندانیان به دستور علیرضا آوایی «در محوطه پرت افتاده در پشت حیاط خلوت زندان یونسکو دزفول، زندانیان نوجوان و زیر ۱۸ سال را در گروههای دو - سه نفره اعدام می کردند».
آوایی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ رئیس کل دادگستری استان تهران، سپس معاون وزیر کشور شد و در تیر ۹۵ روحانی او را به عنوان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور منصوب کرد».
در فرای این جملات واقعیت در حاکمیت خون ریز ولی‌فقیه آن است که اساساً موضوعی بنام «مدراسیون» در دیکتاتوری آخوندی مطلقاً وجود خارجی ندارد. مدره نمایی همان ترجمان راه اندازی دستگاه دوز و دغلی برای تجارت و ادامه سیاست مماشات و ابواب جمع استحاله است که تلاش دارند تا بیش از سه دهه «الاغ ولایت» را بجای «بلبل خوش‌آواز» به خورد افکار عموم و جامعه جهانی بدهند.
در این راستا اساساً نیازی نیست تا به راه دور و دراز برویم، بلکه با نیم نگاهی به داده‌های حکومتی و زندگینامه متولیان و کارگزاران این رژیم به‌خوبی می‌توان به ابعاد این واقعیت رسید.
