دلیل این واقعیت نیز بسیار ساده است ، زیرا عطف به توافق اتمی و از آنجائیکه رژیم آخوندی با شلیک موشک بالستیک به فضا ، عملا برجام را نقض کرده است ، چهار شریک باقی مانده در تابوتی بنام برجام، اکنون با مشکل بسیار پیچیده ای روبرو گردیده اند.
علائم و نشانه ها از مواضع اتحادیه اروپا و بویژه موضعگیری وزرای خارجه سه کشور فرانسه، انگلیس و آلمان در زمستان گذشته مبنی بر «استفاده از مکانیسم ماشه» به یقین پاسخی به سخنان آخوند روحانی بود.
وی در این رابطه پیشتر گفته بود: «طبق این توافق و قطعنامه ۲۲۳۱ سال آینده ، تحریم تسلیحاتی ایران برداشته می شود و به راحتی می توانیم سلاح خرید و فروش کنیم این یکی از آن آثار مهم توافق است». (خبرگزاری حکومتی ایرنا ۲۰ آبان ۱۳۹۸)

اما گذشته از «رای و رای کشی ها» در درون شورای امنیت ملل متحد که صد البته به منافع «ژئوپلتیک» و مجموعه «داد و ستد های» آنان با دیکتاتوری ولی فقیه گره خورده است، باید افزود که ولی فقیه تلاش دارد تا موضوع موشک پرانی و ادامه پروژه های مخرب موشکی را صرفا به این بسنده کند که گوئیا چون آمریکا از برجام خارج شده ، دیگر اجازه هرگونه تصمیم گیری و یا مداخله برای رسیدگی به « بد مستی های» وی در زمینه اتمی و موشکی را ندارد.

درحالیکه موضوع به این سادگی ها نیز نیست ، زیرا اولا شورای امنیت صرفنظر از حضور یک قدرت دارای حق وتو در برجام و یا خروج از آن، دارای قاعده و قوانین بازی می باشد و به این سادگی هیچ ابرقدرتی نمی توانند از زیر بار مسئولیت های جهانی، آن شانه خالی نمایند.
در ثانی این رژیم آخوندی است که در وهله نخست باید پاسخگوی واقعیتی بنام «آزمایش موشک» بالستیک، آنهم بکرات، در مقابل جامعه بین الملل باشد و نه ایالات متحده.
ثالثا عطف به قطعنامه ۲۲۳۱ که ظاهرا چهار عضو باقی مانده هنوز از آن تبعیت میکنند به طور مشخص به مساله تسلیحات هسته‌ای اشاره شده واز جمله آمده است: «از ایران خواسته شده تا موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل سلاح هسته‌ای تولید نکند».

مضافا برآن نیز سایت شورای امنیت سازمان ملل متحد٬ وب سایت ویژه ای برای «محدویت های موشک های بالستیک ایران » راه اندازی کرده که برعکس ادعاهای رژیم آخوندی ، در آن بوضوح تاکید گردیده که «عطف به قطعنامه ۲۲۳۱، برنامه های موشکی ایران دارای محدودیت می باشند».
پس تا اینجای مسئله آنچه که به چارچوب حقوقی و بین المللی قضیه بر می گردد، چندان نیز دستان آلوده رژیم آخوندی برای بند و بست بازو فرار از مسئولیت باز نمی باشند.

مضافا براین وضعیت و تا رسیدن موضوع به شورای امنیت ملل متحد ، چهار قدم دیگر باید برداشته شود. این سخن بدان معنا است که نخست نشستی در سطح معاونان وزیر خارجه میان طرفین برگزار می گردد، درصورت عدم حصول توافق، آنگاه نشست وزرای خارجه، که در صورت بی نتیجه بودن آن، موضوع در کمیته ای بنام «حکمیت» مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سپس به شورای امنیت ملل متحد ارجاع می گردد. این شورا نیز ۳۰ روز فرصت دارد تا این رابطه تصمصم گیری نماید.
بدین سان ملاحظه می شود که برخلاف تمامی ادعاهای رژیم آخوندی، اساسا حل و فصل چنین موضوع پیچیده ای و بویژه از آنجائیکه قضیه به «صلح و امنیت جهانی » مربوط می باشد ، تنها با «آری یا نه» قابل حل و فصل نمی باشد.

را افتادن این پرونده حتی بدون حضور ایالات متحده نیز ممکن می باشد و الزاما نیازی به مشارکت مستقیم این ابرقدرت در پروسه تحقیقات نیست. همچنین مسئول گروه کار ایران در وزاتخارجه آمریکا به دو «نقشه مسیر» برای عملی نمودن تحریم های تسلیحاتی علیه دیکتاتوری ولی فقیه اشاره کرده است.
نخست از طریق شورای امنیت و بردن قطعنامه ای برای محکومیت و راه اندازی تحریم «دائم تسلیحاتی» علیه رژیم آخوندی و دیگری، در صورت عدم همکاری کشورهای چین و روسیه، از طریق اعضاء سازمان ملل متحد ، که آنها نیز نسبت به مفاد قطعنامه ها و «مکانیسم ماشه» عطف به اساسنامه سازمان ملل متعهد می باشند.

بدین سان از هم اکنون و تنها چند ماه مانده به خیز رژیم برای شروع «خرید های تسلیحاتی»، میتوان چشم انداز را برای خامنه ای و نیات سیاه و تبهکارانه وی در زمینه گسترش زرادخانه های موشکی به موازات ساخت سلاح اتمی، بسیار تیره و تار و حتی غیرممکن ارزیابی کرد.