وکلا و حقوقدانان عراقی با یادآوری مسئولیت های تعریف شده دولت عراق در تأمین حفاظت از جان این پناهندگان، هرگونه اهمال کاری در این زمینه را فاجعه بار و نقض کنوانسیونهای بین المللی که عراق نیز به آن متعهد می باشد دانسته و مصرانه از دولت خواستار شناسایی و دستگیری عاملین و آمرین این جنایت هولناک و سپردن به دست عدالت شدند. بویژه اینکه دولت عراق طبق قرارداد 25 فوریه 2011 رسماً در این رابطه مسئولیت پذیرفته بود.
625 حقوقدان عراقی همچنین از سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا خواستار قیام به مسئولیت های تعریف شده خود در تضمین حفاظت از جان این پناهندگان و مداخله فوری آنان نزد دولت عراق جهت انتقال پرونده لیبرتی به یک ارگان بیطرف و حرفه ای در دولت عراق هستند، که تحت نفوذ رژیم ایران نباشد.
