رشد سرسام‌آور نرخ اعتیاد در ایران آخوند زده

آمار اعتیاد، این بلای خانمان‌سوز در حاکمیت ولی‌فقیه که اکنون نه تنها به یک معضل بزرگ برای بسیاری از خانواده‌ها، بلکه فراتر از آن به یک منبع مهم مالی برای تأمین هزینه‌های ترور، جنگ و صدور بنیادگرایی رژیم تبدیل شده، اکنون به‌قدری روبه رشد گذاشته است که وزیر کشور رژیم ضمن اعتراف به ابعاد وخیم آن از جمله گفت: «در ایران هر ساله ۷۵۰ هزار نفر وارد چرخه ترک اعتیاد می‌شوند که این شناسایی‌ها ۸۰ درصد از طریق مردم ان جی او ها بوده و بخشی که به عنوان معتادان متجاهر شناخته می‌شوند نیز توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر و یا سایر سیستم‌های قضایی شناسایی و جمع‌آوری می‌شوند». (خبرگزاری حکومتی مهر ۲۴ بهمن ۱۳۹۵)

به یقین ورود این حجم عظیم از معتادین به چرخه «ترک اعتیاد» خود مبین واقعیت دیگری در آن روی سکه‌ی آمار بسیار بالای معتادین در کشور است. این بحران اجتماعی در حالی است که بنا بر گفته‌ی وزیر حکومتی نرخ آمار معتادین اکنون تنها «۲ میلیون نفر» می‌باشد!
اما این رقم دستکاری شده در حالی بیان می‌شود که بنا بر اعتراف مدیرکل سابق حکومتی در بخش درمان در ستاد مبارزه با مواد مخدر: «آمار واقعی معتادان به مواد مخدر در ایران سه میلیون و ۶۰۰ هزار نفر است». (سایت حکومتی اطلاعات)

همچنین رحمان فضلی، وزیر کشور رژیم آخوندی در ادامه با اشاره به «افزایش ۱۴ درصدی» کشف مواد مخدر در ایران تحت حاکمیت آخوندی افزود: «امسال حدود ۶۳۵ تن مواد مخدر در کشور کشف شده که این کشفیات طی هزار عملیات از مرزهای کشور تا قلب تهران به‌دست‌آمده است» و سپس ادامه می‌دهد: «۶۴ درصد زندانیان به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با مواد مخدر درگیر هستند همچنین علت ۵٠ درصد طلاق‌ها اعتیاد است».
این وضعیت بحرانی در حالی است که به دلیل ماهیت سرکوبگرانه نظام آخوندی اساساً ورود این حجم از مواد مخدر به داخل کشور و یا به زندان‌ها که تمام بخشی از طیول نیروهای سرکوبگر رژیم، سپاه پاسداران و یا بسیج ضد مردمی میباشند، به یقین بدون هماهنگی ارگان‌های حکومتی امکان‌پذیر نمی‌باشند. واقعیتی که پیشتر پاسدار احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور دست‌نشانده خامنه‌ای از آن با عنوان «برادران قاچاقچی» نام‌برده بود. لذا بر این منطق می‌توان به‌درستی انگشت اتهام را به‌سوی کلیت نظام آخوندی به دلیل سود و درآمدهای هزاران میلیارد دلاری در این زمینه دراز نمود.

وزیر کشور آخوند روحانی ضمن اذعان به این «صنعت حکومتی» و با بیان اینکه «در حال حاضر ۱۰ میلیون نفر در حوزه قاچاق مواد مخدر فعال هستند»، به درآمدهای حاصله از توزیع و فروش مواد مخدر اشاره نمود و افزود: «گردش مالی حاصل از قاچاق مواد مخدر، ۱۵۰۰ میلیارد دلار است».
به یقین گسترش بیکاری، فقر، رکود شدید اقتصادی در نبود رفاه، آسایش و چشم‌انداز برای آینده‌ای بهتر که تماماً به‌موازات سرکوب گسترده در حاکمیت فاسد ولی‌فقیه ساری و جاری هستند، از جمله عوامل مهم برای روی آوردن به‌ویژه زنان و جوانان به مواد مخدر می‌باشند.