نخستین علائم این شقه و شکاف را همگان در هفته گذشته در دستگیری «حسین فریدون»، برادر رئیس‌جمهور نظام آخوندی به‌خوبی مشاهده کرده‌اند.

به موازات این واقعیت، درحالیکه باند خامنه‌ای و به‌ویژه نیروی‌های امنیتی و سپاه سرکوبگر پاسداران خواهان گرفتن پست‌های کلیدی در دولت آینده می‌باشند، آخوند روحانی در سخنانی با اعتراف به این جنگ قدرت گفت: «افرادی که در دولت دوازدهم عهده‌دار مسئولیت می‌شوند باید خواسته و نظر اکثریت مردم را که در انتخابات رأی دادند به طور کامل باور و قبول داشته باشند و اگر کسی اینطور نیست نمی‌تواند مسئولیت سنگین را برعهده بگیرد». (سایت حکومتی تابناک ۲۸ تیر ۱۳۹۶)

ترجمان این جملات بدان معنا است که ظاهرا حسن فریدون! تصمیم ندارد تا به خواسته‌های باند مقابل تن دهد. تمامی رایزنی‌های وی و دیدارهای آشکار و پنهان با ولی‌فقیه، قوه قضائیه و نیز شدت گرفتن جنگ قدرت میان «دولت با تفنگ» با «دولت بی تفنگ» حکایت از این بحران پشت پرده برای تعیین وزار را دارند.
بر این اساس می‌توان از اکنون پیش‌بینی نمود که سهم خواهی باند ولی‌فقیه که در آخرین نمایش رژیم شکستی سنگین به همراه بی‌آبرویی داخلی و بین‌المللی را متحمل شد، بر فشار خود طی روزهای آینده بیافزاید. مضافاً بر اینکه پست‌های کلیدی مانند وزارت نفت، کشور، اطلاعات، خارجه و یا اقتصاد و دفاع همواره میدان و جولانگاه ولی‌فقیه برای کنترل دولت‌های دست نشانده خود بوده است.

فراتر از این واقعیات آخوند روحانی در ادامه خواستار به کرسی نشاندن افراد باند خود نه تنها در سطح وزار بلکه فراتر از آن در سطوح فرمانداران، استانداران و مدیرکل‌های رژیم شد.
وی در این رابطه می‌افزاید: «شیوه و تفکری که مردم در انتخابات به آن رأی دادند باید در دولت، استاندارها، فرماندارها، مدیرکل‌ها و در مسئولیت‌های سنگین و حساس حاکم شود... اما امروز در مسئولیت‌های رده بالا نوبت این ۲۴ میلیون است و اگر غیرازاین باشد پس برای چه رأی دادیم و انتخابات برگزار کردیم».

منظور امنیتی‌ترین رئیس‌جمهور نظام آخوندی از «۲۴ میلیون» همان جمله معروف پاسدار قالیباف در دوران نمایش مناظرات مبنی بر حاکمیت «4 درصد» علیه «۹۶ درصد» است که اکنون در میان مردم به لطیفه و انواع و اقسام متلک تبدیل شده است.
همچنین روحانی و باند وی تلاش دارند تا به خامنه‌ای این نکته را تفهیم نماید که در آینده کلیت قوه مجریه به تیول کامل وی تبدیل خواهد شد. بر این اساس اکنون می‌توان پیش‌بینی نمود، درصورتیکه این سیاست اجرایی شود، منبعد شاهد افزایش شقه و جنگ قدرت نه تنها در پایتخت، بلکه در سطح استان‌ها به‌ویژه میان نمایندگان ولی‌فقیه طلسم شکسته و استانداران و فرماندهان وابسته به آخوند روحانی خواهیم بود.
به موازات این واقعیات نیز باید شاهد آن باشیم که خامنه‌ای نیز به مانند سنوات گذشته از تیغ تیز «شواری نگهبان» برای ترمز زدن به این روند، استفاده ابزاری خواهد کرد.
علائم این ریل‌گذاری آخوند جنتی، دبیر شورای نگهبان روز گذشته اینگونه به بیرون ساطع کرده است: «سه قوه زیر نظر ولی‌فقیه هستند و دیگران باید زیر نظر او کار کنند. برای برخی جا نیفتاده که باید تسلیم ولی‌فقیه باشند و نظرش را قبول کنند حتی اگر مصلحت نباشد.
رئیس‌جمهور باید تابع ولایت باشد نه بالعکس».