نرخ بیکاری در رژیم آخوندی به مرز ۷ میلیون رسید!

بحران رکود اقتصادی که با خود به بروز بحرانی‌های متعدد دیگری از جمله تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی، بیکاری فقر و در نهایت فلاکت راه برده است، اکنون به موضوع جنگ باندها در درون دیکتاتوری خامنه‌ای تبدیل شده است.

بر این اساس در حالی که دولت آخوند روحانی تا به امروز همچنان بر وجود تنها «۲ میلیون» بیکار در ایران سخن می‌راند، اکنون به گفته باند مقابل، نرخ واقعی بیکاری به مرز هفت میلیون رسیده است. یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به این واقعیت نوشت: «رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در یک برنامه سیما گفت: مجلس نگران برخی انتخاب‌ها برای تیم اقتصادی دولت دوازدهم است و یک عضو هیات علمی دانشگاه هم گفت: وجود ۶.۵ میلیون بیکار در کشور نشان از غیر همگون عمل کردن تیم اقتصادی دولت یازدهم است». (خبرگزاری سپاه پاسداران، فارس ۱ تیر ۹۶)

به یقین بیرونی کردن این آمار ریشه در جنگ قدرت میان باندهای متخاصم بر سر اعضاء کابینه جدید را دارد. بر این سیاق علائم و نشانه‌ها سخن از آن را دارند که باند خامنه‌ای تلاش دارد تا در راستای پیاده کردن «اقتصاد مقاومتی» که ترجمان باز گذاشتن دستان آلوده سپاه و نیروهای سرکوبگر رژیم در زمینه‌های اقتصادی است، وزیر آینده در این بخش مهم را به تیول بیت خود اضافه نماید.

این کارگزار ولی‌فقیه در ادامه با اعتراف به علائم این سیاست می‌افزاید: «ضعیف‌ترین افراد دولت یازدهم در تیم اقتصادی دولت دوازدهم حضور دارند و در برخی موارد هم قرار است افراد ضعیف‌تر جایگزین برخی مسئولان فعلی شوند. مجلس در زمینه انتخاب اعضای تیم اقتصادی دولت دوازدهم نگرانی جدی دارد».

اما بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی به‌درستی بر این باور هستند که به دلیل وجود فساد، غارت و زیر ساختارهای به‌شدت ضربه خورده در اقتصاد ایران، به دلیل وجود یک سیستم بانکی مافیایی و وجود گسترده قاچاق کالا که تماماً در اختیار سپاه پاسداران و ارگان‌های امنیتی می‌باشند، هرگونه دلخوشی به ترمیم این وضعیت امری غیر ممکن است. مضافاً بر اینکه اقتصاد ایران اکنون نیاز شدید به سرمایه‌گذاری دارد و در نبود چشم‌انداز برای سرمایه‌گذاری داخلی و فرار آن‌ها به خارج از کشور، تنها جایگزین، همان ورود سرمایه خارجی است که آن نیز به دلیل بافت ارتجاعی و سرکوبگرایانه رژیم و در نبود عدم مشروعیت داخلی و منطقه‌ای و بین‌المللی، هیچ سرمایه‌گذاری حاضر به ورود به این میدان مملو از مین در ایران تحت حاکمیت آخوندی نیست.

بر این منطق در بهترین حالت تنها راهکار رژیم، همان ادامه این روند و اجرای سیاست‌های شکست خورده تا به امروز یعنی واردات بی رویه، اقتصاد رانتی، فساد و یا قراردادهای بای بک می‌باشد. یک کارشناس مسائل اقتصادی در حکومت خامنه‌ای ضمن اشاره به این واقعیت گفت: «تلاش برای به دست آوردن بازار کشورهای بزرگ اقتصادی و تأکید بیش از اندازه روی سرمایه‌گذاری خارجی در کشور اشتباه است». (همان منبع بالا)