نمونه‌هایی مانند مافیای «آب، خاک، طلا، جنگل، زمین، زباله» و یا انواع و اقسام مافیای قاچاق در رژیم آخوندی، تنها حکایت همان مثل قدیمی «مشت نمونه خروار» می‌باشد.
در تازه‌ترین نمونه این پدیده سازمان داده شده دولتی یک گزارش حکومتی به رشد مافیای جدیدی بنام «لوازم‌خانگی» اعتراف کرده است. در این گزارش از جمله آمده است: «شاید تاکنون بارها این سؤال برایتان پیش آمده باشد که مافیای قاچاق لوازم‌خانگی در ایران دست چه کسی است!؟ یا مسبب ورشکستگی کارخانه‌های لوازم‌خانگی در ایران چه کسانی هستند و از این بین چگونه سود می‌برند!؟». (سایت حکومتی آمد نیوز ۱۲ شهریور ۱۳۹۶)
واقعیت در این رژیم غارتگر آن است که تمامی زیربناهای تولیدی کشور به دلیل رکود شدید اقتصادی و به تبع آن شیرازه‌های هر گونه مشارکت در رقابت داخلی و خارجی اکنون از دست رفته است. دلیل اصلی این بحران نیز همان ورود بی‌رویه کالاهای بنجل و فرآورده‌های خارجی است که تماماً در اختیار باندهای مافیایی رژیم، آقازاده‌ها و یا بخش‌های تجارتی وابسته به سپاه پاسداران می‌باشد. بر این منطق و از آنجائیکه تمامی ورودی‌های کشور مانند بنادر و راه‌های عبور و مرور هوایی، زمینی و دریایی در کنترل سپاه سرکوبگر پاسداران می‌باشند، لذا به یقین می‌توان انگشت اتهام را برای بروز چنینی بحران‌هایی به‌سوی این ارگان وابسته به بیت خامنه‌ای دراز نمود.
این گزارش با اشاره به یکی از کارگزاران حکومت در زمینه رانت‌خواری و راه‌اندازی باند مافیایی در بخش لوازم‌خانگی ادامه می‌دهد: وی در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد اعلام کرد که به دلیل تحریم‌ها قصد دارد کارخانه‌ها لوازم‌خانگی ال‌جی، هایسنس و هایر را در داخل ایران احداث کند!
او به نام تولید از طریق رانت مسئولان در رده‌های بالای نظام توانست واردات را به‌جای تولید جایگزین کند و با واردات از گمرکاتی همانند منطقه آزاد چابهار، سیرجان و ارگ جدید بم حجم بسیار زیادی از کالا را به عنوان مواد اولیه تولید وارد کشور کند!
به‌طور مثال این شرکت، تعداد عمده‌ای دَر یخچال را از گمرک خوزستان و بدنه‌ی یخچال را از گمرک سیرجان وارد می‌کند و جالب این است که همه این‌ها به اسم قطعات اولیه به کشور آورده و در یک انبار توسط کارگران بهم متصل می‌شود!.
سخن از شیوه‌های به‌غایت مافیایی در رژیمی سراپا فساد، غارت و چپاول است که با دور زدن تمامی قوانین جاری و ساری داخلی و بین‌المللی و با ایجاد رابطه بجای ضابطه و قانون، به مانند بختک بر سر اموال ملی و اقتصاد به‌شدت ضربه خورده کشور افتاده‌اند.
این گزارش در ادامه به عمق روابط این باند مافیایی حکومت رفته و می‌افزاید: سردسته این باند «به توصیه برخی چهره‌های حکومتی که با آنها ارتباط نزدیک داشت، از جمله محسن رضایی، از هیئت مدیره تمام شرکت‌های وارداتی که عضو آن بود، استعفا داد و سهام و املاک خود را به نام اطرافیانش منتقل کرد. او پس‌ازاین اتفاق تنها در پوشش یک شرکت تولید کننده چرخ خیاطی (با سهام محدود) به فعالیت اقتصادی خود ادامه داد تا تظاهر به تولید کند».
وی «در این مرحله از فعالیت اقتصادی خود، از طریق ارتباطاتی که با علی‌اکبر ابوترابی‌فرد (نایب رئیس سابق مجلس) و سید یاسر ابوترابی‌فرد (برادرزاده نامبرده که عضو هیئت مدیره چندین شرکت از جمله لوازم‌خانگی پارس است) به وسیله فردی با نام حمیدرضا یعقوبی فرزند حجت‌الاسلام حاج اسماعیل یعقوبی (مدیر دفتر آیت‌الله رضوانی از فقهای شورای نگهبان) که و جزء مافیای فروش لوازم‌خانگی به ارگان‌های دولتی و دارای سوابق سیستمی محسوب می‌شود؛ دامنه‌ی ارتباطات شان را گسترده‌تر و با مسئولان عالی‌رتبه نظام ارتباط برقرار می‌کنند». (همان منبع بالا)
