در تازه‌ترین آمار و ارقام حکومتی که گوشه‌هایی از آن را سایت نیروی تروریستی قدس، تسنیم (۸ آذر ۱۳۹۶) انتشار داده، از جمله آمده است: «رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به مشکلات اجتماعی گفت: حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند. نرخ بیکاری حدود ۱۲ درصد است که این نرخ بین جوانان به ۲۴ درصد می‌رسد؛ ۱۹ میلیون نفر هم با مشکل بد مسکنی مواجه هستند».

در این رابطه و با یک حساب سرانگشتی اکنون ملاحظه می‌شود که قریب از ۶۰ درصد از هموطنان ما با فقر، فلاکت، بیکاری و بحران‌های مختلف معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند. برای نمونه ابعاد فقر در حاکمیت آخوندی که تا به امروز و عامدانه پنهان می‌گردید، به حدی است که بسیاری از زیربناهای اجتماعی و خانوادگی را به بحران‌های لاعلاج کشانده است.
رشد آمار خودکشی، بیماری‌های مختلف روحی و روانی، طلاق، کودکان بی‌سرپرست، فروش اعضاء بدن، کودکان کار و زباله گرد، رشد خشونت، زنان سرپرست خانوار و یا وجود انواع و اقسام کارتن ولوله خواب‌ها، اعتیاد و یا زنان خیابانی تماما گوشه‌هایی از وجود و رشد این بحران در حاکمیت تبهکار آخوندی می‌باشد.

به موازات این واقعیات، خط فقر در رژیم آخوندی به معنای نبود معیشت، بیمه و درمان، کار، مسکن، بهداشت، آموزش و پرورش و خلاصه هر آنچه که یک زندگی بخور نمیر امروزی نیازمند آن می‌باشد، تعریف می‌شود. بروز حاشیه‌نشین‌های شهری که اکنون به مرز «۱۶ میلیون» رسیده است و یا انواع و اقسام آلونک‌نشین‌ها از نتایج منطقی این بحران حاد در ایران بوده که خود بخشی از چرخه مخرب «مهاجرت روستائیان» به شهرهای بزرگ است.
پیشتر یک سایت حکومتی ضمن اعتراف به دلائل رشد این پدیده اجتماعی در حاکمیت آخوندی نوشته بود: «مهاجرت یکی از مهم ترین عوامل گسترش مناطق حاشیه‌نشین است. سرپرست خانوار در روستا برای اشتغال و یا کسب درآمد بیشتر راهی شهرهای بزرگ می‌شود اما به دلیل هزینه و اجاره‌های بالا به حاشیه شهر پناه می‌برد. برخی خانواده‌ها نیز که از پس درآمده‌های شهری بر نمی آیند به حاشیه شهر می‌روند تا با حداقل امکانات زندگی را ادامه دهند. می‌توان گفت حاشیه‌نشینی نتیجه نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی در جامعه است که به شکل‌های مختلف اعم از کپرنشینی، آلونک‌نشینی، زاغه‌نشینی و حلبی‌آبادها... بروز می‌کند». (سایت حکومتی دانا ۹ بهمن ۱۳۹۵)

همچنین این کارگزار حکومتی با اعتراف به بی‌عملی و فلج کامل حاکمیت برای ارائه سیاست‌های راهبردی در رابطه با بحران‌های حاد اجتماعی در کشور می‌افزاید: «کشور ژاپن با ۱۳۰ میلیون جمعیت، ۷۰ هزار زندانی دارد اما تعداد زندانیان در ایران ۲۲۰ هزار نفر به صورت ثابت است. حجم پرونده‌های قضایی در کشور زیاد است؛ ۱۵ میلیون پرونده قضایی وجود داشته و ۵.۵ تا ۶ میلیون پرونده قضایی جدید در گردش داریم؛ حدود ۸۰۰ هزار پرونده نزاع و خشونت داریم و سالانه به ۵۰۰ هزار پرونده‌های مرتبط با دعاوی خانواده رسیدگی می‌شود».

بدین‌سان ملاحظه می‌شود که وجود پارامتری بنام «آسیب‌های اجتماعی» که به یقین در یک حاکمیت ملی و مردمی قابل کنترل و حل می‌باشند، با خود تبعات سنگینی را در زمینه‌های مختلف اجتماعی، شهروندی، خانوادگی به همراه آورده که شالوده زندگی ده‌ها میلیون ایرانی را دستخوش توفان‌های پرتلاطم کرده است.