این وضعیت بحرانی با آغاز ماه مبارک رمضان در حالی است که بنابر تمامی پیش‌بینی‌ها، دیگر بازگشت قیمت‌ها به دوران قبل از شکست برجام امکان پذیر نیست.
رشد شدید بهای ارزهای خارجی به‌ویژه دلار که نخ نبات «صادرات و واردات» در ایران آخوند زده است، اکنون تأثیرات مستقیم خود را بر بهای نیازمندی‌های جامعه مانند، انرژی، سوخت، آب، برق، گاز، ترابری، بازار مسکن، مواد غذایی، دارو و بهداشت و یا بخش‌های خدماتی طی هفته‌های اخیر گذاشته است.
یک گزارش حکومتی به نقل از یک عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس رژیم می‌نویسد: «قیمت برخی کالاها در مدت اخیر حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد افزایش یافته این در حالی است در سطح درآمدهای جامعه تغییر خاصی رخ نداده که این موضوع بیانگر کاهش سطح معیشت است. قیمت گوشت، برنج و سایر اقلام خوراکی با افزایش روبرو شده». (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷)
این وضعیت در حالی است که دولت آخوند روحانی با اعلام ارز مرجع، مثلا دلار ۴۲۰۰ تومانی، خود یکی از بانیان اصلی برای رشد و نمو گرانی در ایران می‌باشد. به موازات این واقعیت، افزایش ۴۰ درصدی قیمت‌ها آنهم تنها طی چند هفته پس از شکست برجام، حقیقت دیگری بنام پوچ بودن تمامی ادعاهای ولی‌فقیه زهر خورده مبنی بر «حمایت از کالاهای ملی» و یا «اقتصادی مقاومتی» را به نمایش می‌گذارند.
همچنین این وضعیت بحرانی برای جامعه‌ای که قریب ۷۰ درصد از آن زیرخط فقر زندگی می‌کند، بهترین ادله بر وابستگی شدید رژیم آخوندی به تحولات ارز و به‌ویژه بازار خارج می‌باشد. بر این منطق ملاحظه می‌شود که چگونه افزایش قیمت برای نیازمندی‌های روزانه مردم تابع مستقیمی از سیاست‌های مخرب رژیم آخوندی است و با هرگونه تلاطم در بازار سیاست، تأثیرات مستقیم و مخرب آن بر شانه‌های مردم دردمند ایران وارد می‌شود.
همچنین علاوه بر افزایش مواد غذایی طی هفته گذشته، وضعیت در زمینه‌های دیگر نیز به همین روال می‌باشد. برای نمونه بازار مسکن با رشدی معادل «۲۰ درصد» و یا به نوشته سایت یورو نیوز (۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷۹) در رابطه با بازار خودرو در ایران آخوند زده: «بهای فروش خودرو این روزها همانند درجه حرارت هوا بسیار ناپایدار است و اگر تغییرات لحظه‌ای و ساعتی افزایش قیمت‌ها را یک شایعه قلمداد کنیم نمی‌توانیم به هیچ وجه جهش روز به روز این افزایش قیمت را منکر شویم».
