اکنون داده‌های قطره‌ای از سوی متولیان غارتگر آخوندی مبین این واقعیت است که طی یک سال گذشته نه تنها اقتصاد ایران به «ایست قلبی» رسیده، بلکه فراتر از آن وضعیت به بروز بحران‌های لاعلاج دیگری از قبیل بحران مالی، فقر و فلاکت نیز سرازیر شده است.
افت شدید بهای ارزش پول ملی، فرار سرمایه‌گذاران، سوء مدیریت، وجود فساد در دستگاه‌های حکومتی و همچنین گیر افتادن اقتصاد کشور در بن‌بست «اقتصاد مقاومتی» به یقین تماما مؤلفه‌های مهمی برای بروز این وضعیت مخرب و روبه رشد می‌باشند.
یک کارشناس مسائل اقتصادی رژیم ضمن تائید این بحران گفت: «افزایش قیمت دلار، باعث شده طی هشت ماه اخیر ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم ۸۰ درصد کاهش پیدا کند، این در حالی است که سال ۹۶ در حال نزدیک شدن به قدرت خرید سال ۹۰ بودیم اما با این وضعیت اگر هیچ عامل مخرب دیگری بر اقتصاد کشور تأثیر نگذارد شاید ۱۰ سال دیگر قدرت خرید مردم به قدرت خرید سال ۹۰ برسد». (خبرگزاری حکومتی ایسنا ۲۳ خرداد ۱۳۹۷)
به‌راستی بسیار از مردم ایران اکنون از خود سؤال می‌کنند که دلایل افت شدید ارزش پول ملی طی سالیان اخیر و باوجود فروش این حجم عظیم از سرمایه‌های ملی یعنی نفت و گاز و یا صادرات پتروشیمی و انواع و اقسام محصولات و صنایع‌دستی و فرش چیست؟
پاسخ به این سؤال را نخست باید در ماهیت فاسد رژیم آخوندی با دیدگاه‌های به‌غایت عقب‌مانده ان جستجو نمود و سپس به سیستم بسته و غلط اقتصادی و مالی در این حاکمیت اشاره نمود.
همچنین به نظر کارشناسان مسائل مالی، «برهم خوردن تعادل میان پرداختی‌ها و دریافتی‌های ارزی», «دیدگاه‌های حاکمیت» نسبت به ارزهای خارجی، وجود بحران‌های سیاسی و اجتماعی، وجود فساد گسترده حکومتی، قاچاق کالا و ارز و یا بروز بحران‌های شدید بین‌المللی ازجمله عوامل مهم پدیدار شدن چنین بحرانی می‌باشند.
برای نمونه این گزارش در ادامه به فساد گسترده در رژیم آخوندی اعتراف کرده و می‌افزاید: «صادرات پتروشیمی در تأمین ارز کشور نقش زیادی دارد اما متأسفانه در سال‌های اخیر صادرکنندگان پتروشیمی ارز حاصل از فروش را به کشور وارد نکرده و در حساب‌های خارجی نگه داشتند».
ترجمان این سخنان اعتراف به وجود همان دزدی‌های حکومتی از جیب مردم و صندوق اموال ملی است که برای نمونه در فردای فروش صادرات نفتی و غیرنفتی مستقیم به حساب عوامل و باندهای مافیایی حکومت در خارج واریز می‌شوند. نمونه‌هایی مانند مفقود شدن دکل‌ها و کشتی‌های نفتی و یا خروج ۵۰ میلیارد دلار ارز طی سال گذشته از کشور به یقین بهترین بینه برای برهم خوردن تعادل میان «دریافت و پرداختی‌های ارزی» در رژیم غارتگر آخوندی است که در روند خود به بروز افت شدید ارزش بهای پول ملی راه برده است.
این کارشناس حکومتی در ادامه چشم‌انداز برای اقتصاد روبه‌مرگ رژیم را اینگونه به تصویر کشیده است: «هر کاهشی در پول ملی تورم به دنبال دارد و تورم ناشی از این کاهش ۸۰ درصدی هنوز به اقتصاد کشور وارد نشده است، بنابراین پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال تورم به بالای ۳۰ درصد برسد».
