مواضع اخیر رئیس جمهور پیشین رژیم، پاسدار احمدی نژاد، علیه قوه قضائیه تحت امر خامنه‌ای بخوبی مبین وجود این واقعیت هست که بحران و فساد در این ارگان به مانند «نوک کوه یخ» اکنون به بیرون زده است.
همچنین تنفر جامعه از قضائیه آخوندی، افشاگری‌های مقاومت ایران در رابطه با ابعاد دزدی و فساد و یا وجود «۶۳ حساب بانکی» با مجموع دارائی‌هایی بالغ بر ۲۳۰۰ میلیارد تومان» متعلق به سردژخیم قضائی آخوند صادق لاریجانی با مجموعه بزرگی از پرونده‌های «زمین‌خواری» تماما موئید واقعیت‌های پنهان در مهمترین نهاد در دیکتاتوری ولی‌فقیه است.
دادستان کل رژیم ضمن اعتراف به این واقعیات که این ارگان تحت امر خامنه‌ای می‌باشد، آشکار می‌گوید: «دلیل مشروعیت کار ما این است که منصوب رهبری هستیم».
وی سپس به فساد سازمان داده شده در قضائیه رژیم با انبوهی پرونده‌های شکایت از قضات حکومتی؛ اشاره کرده و می افزاید: «در داخل کشور شاهدیم افرادی که سال‌ها مسئولیت‌های گسترده‌ای در کشور داشتند، انواع و اقسام دروغ پراکنی‌ها را از طریق فضای مجازی و اطرافیانشان انجام می‌دهند. آنها قوه قضاییه را فاسد و دیکتاتور معرفی می‌کنند. این امر ناشی از چیست؟». (سایت حکومتی خبرآنلاین ۲ تیر ۱۳۹۷)
پاسخ به این سؤال به یقین در دو پارامتر آشکار یعنی وجود «فساد و ناعدالتی» در این ارگان سرکوبگر نهفته است. وجود دادگاه‌های بلخ و چنددقیقه‌ای، صدور احکام ضد انسانی مانند قطع اعضاء بدن، اعدام و شلاق و سنگسار متهمان در ملأعام، دستگیرهای خودسرانه و کور، اعمال خشونت و شکنجه در زندان‌ها، راه ادازی نیروهای سرکوبگر قضائیه در معابر و یا سرکوب زنان و دختران و جوانان در کوچه خیابان‌ها به یقین گوشه کوچکی از پازل اعمال خشونت و بربریت از سوی قضائیه سرکوبگر می‌باشد.
ابعاد این وحشی‌گری‌ها به حدی است که بنابراعتراف منتظری دادستان ولی‌فقیه «در سال ۹۶ بیش از ۹ میلیون پرونده وارد دستگاه قضایی شده بیش از ۱۶ میلیون نقطه کار درگیر این پرونده‌ها بوده است».
با حسابی سرانگشتی این آمار به معنای ورود روزانه بیش از «۲۵ هزار» پرونده به دستگاه قضائیه کشور است که در نمونه خود امری بی‌سابقه می‌باشد. آن روز دیگر این سکه نیز وجود واقعیتی بنام برهم خوردن تعادل در درون جامعه جوان و پویای میهن امان می‌باشد.
پیشتر نیز جعفری دولت‌آبادی دادستان رژیم در تهران (سایت حکومتی العالم ۱۴ بهمن ۱۳۹۶) با اعتراف به وجود فساد گسترده در میان قضات حکومتی گفته بود: «تعداد کیفرخواست‌های صادر شده علیه قضات در سال گذشته ۴۱ فقره بوده و تاکنون برای ۱۳ فقره از آنها حکم صادر شده که تنها دو مورد به برائت محکوم شده است. همچنین ۲۵ قاضی نیز در سال گذشته تعلیق شده که پرونده آنها برای رسیدگی به دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده است».
