وجود قوانین استثمارگرایانه، تبعیض‌های مضاعف در محیط‌های کارگری، عدم پرداخت حقوق و مزایا، پاداش و یا عیدی، نبود بیمه‌های درمانی و اجتماعی، قراردادهای سفید کاری، اخراج فله‌ای کارگران از محیط‌های کاری به‌موازات نبود سندیکاهای کارگری، تنها گوشه‌ای از این پازل مخرب در رژیم ضد کارگری آخوندی را به نمایش می‌گذارند.
بر این منطق اکنون شاهد هستیم ک بخش بزرگی از جامعه ۱۱ میلیونی کارگری در ایران به انضمام خانوارهای آنان که بنا بر تخمین‌های دولتی ، بالغ‌بر ۴۰ میلیون نفر می‌باشند، عملاً به حاشیه جامعه رانده‌شده‌اند.
یکی از دلایل این وضعیت بحرانی، برهم خوردن تعادل میان دستمزدها و هزینه در خانوارهای کارگری است. برای نمونه، درحالی‌که دولت آخوند روحانی حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری را تا سقف یک‌میلیون ۱۱۴ هزار تومان اعلام کرده ، اما بروز تورم و گرانی گسترده سخن، از آن دارند که خط فقر در بزرگ شهرهای کشور اکنون به بالای ۵ میلیون تومان رسیده است.
یک گزارش حکومتی در گزارشی به‌طور قطره‌ای به این واقعیت پرداخته و اعتراف می‌کند: «درحالی‌که فرهنگ پس‌انداز از سال‌های دور وجود داشته، ایرانی‌ها به سمت فقر جدید ناشی از عدم پس‌انداز پیش می‌روند، در این میان کارگران نمود بیشتری دارند، چراکه میزان درآمد کارگران نهایتاً می‌تواند ۳۳ درصد از هزینه خانوار را تأمین کند». ( خبرگزاری نیروی تروریستی قدس ، تسنیم ۵ آبان ۱۳۹۷)
ترجمان این سخنان به معنای آن است که یک خانوار کارگری ماهانه نیازمند حداقل ۳ و نیم میلیون تومان درآمد می‌باشد. حال سؤال از متولیان دزد و فاسد آخوندی آنکه، یک کارگر و یا زحمتکش محروم، چگونه و از چه منابعی باید این حجم عظیم از کسری درآمد را جبران نماید.
این اعترافات به‌یقین سخن از واقعیتی است که دیکتاتوری خامنه‌ای به‌خوبی از ابعاد چنین بحران انسانی و معیشتی آگاه می‌باشد ولی عامدانه دست به بی‌عملی و عدم کمک‌رسانی به اقشار ضربه‌پذیر زده است.
بر این منطق مطلوب ولی‌فقیه آن است که مردم در صف‌های طولانی مواد غذایی در پشت دوایر و یا کمیته‌های غارت امداد وابسته به بیت وی ، در انتظار لقمه نانی بایستند و بدین‌سان حکومت جامعه را محتاج و نان بگیر مشتی آخوند دزد و فاسد بکند.
پرداخت یارانه‌ها و اساساً راه‌اندازی بسته‌های قلابی و یا کارت‌های الکترونیکی! از سوی دولت آخوند روحانی تماماً مؤید این واقعیت می‌باشند.
این گزارش حکومتی در ادامه به نقل از یک کارگزار رژیم در بخش کارگری می‌افزاید «از ابتدای سال ۹۷ تاکنون قدرت خرید کارگران حدود ۵۰ درصد به‌صورت غیرقابل‌انکار کاهش‌یافته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که قدرت خرید کارگران از اول تیرماه نسبت به دی‌ماه سال گذشته حدود ۴۸.۲درصد کاهش‌یافته است، افزایش ۱۹.۵ درصدی دستمزد سا ل۹۷ نتوانست پاسخگوی هزینه‌های زندگی کارگران باشد».
