وجود فساد سازمان داده‌شده در رژیم آخوندی که همواره از سوی دولت‌های دست‌نشانده خامنه‌ای مورد تکذیب قرار می‌گیرد، تنها به غارت اموال ملی، منابع طبیعی، جنگل،کوه، آب، دریا، زمین و یا تاراج و چپاول درآمدهای حاصله از فروش نفت و گاز بر‌نمی‌گردد، بلکه در یک‌روند خزنده، طی چهار دهه گذشته به صنایع کشور، به‌ویژه بخش‌های مادر نیز راه برده است.
یک نمونه آن دست‌اندازی باندهای رژیم در صنعت خودروسازی می‌باشد. یک گزارش حکومتی با اعتراف به وجود فساد حکومتی در این بخش حیاتی کشور نوشت: «همزمان با ممنوعیت ثبت سفارش خودرو، باند فسادی در وزارت صمت(یعنی وزارت صنعت،معدن و تجارت) توانسته بود سفارش بیش از ۶ هزار خودروی خارجی را ثبت و سپس وارد کند؛ اقدامی غیرقانونی که رقم چند هزار عددی آن نشان از گستردگی‌اش داشت». ( سایت حکومتی الف ۲۷ آبان ۱۳۹۷)
واقعیت در لابه‌لای این جملات همان اقرار به وجود شبکه بزرگی از دلالان و رانت‌خواران سپاه پاسداران در صنعت و واردات خودرو در ایران می‌باشد. بر این منطق می‌توان به این نتیجه‌گیری رسید که چگونه اختاپوس فساد یک‌شبه به درآمدهای نجومی، آن‌هم از طریق کنترل ورود خودروها به جامعه، دست‌یافته است.
واردات خودرو که خود را اکنون در مناطق مرفه پایتخت با ماشین ای چند ده‌میلیاردی به نمایش می‌گذارد، این سؤال منطقی را در جامعه پدیدار کرده که اساساً این حجم بزرگ از خودروهای لوکس، با تصویب و نظارت کدامین ارگان حکومتی از بنادر تحت کنترل سپاه ترخیص مالیاتی شده‌اند؟
این گزارش در ادامه قدری به عمق ماجرا رفته و می‌افزاید: «در روزهای ابتدایی سال جاری، دفتر جرائم سازمان‌یافته گمرک ایران با صدور ابلاغیه‌ای به گمرکات اجرایی اعلام کرد ۶۴۸۱ خودرو مشمول مقررات کالای قاچاق شده‌اند».
ابعاد فشار اجتماعی در این رابطه به حدی بود که دولت آخوند روحانی در یک تقابل باندی و به‌ویژه با سپاه پاسداران و زیر شبکه‌های مافیایی آن،ناچار گردید تا دست به تحقیقات در این زمینه بزند،بطوریکه سرانجام کاشف به عمل آمد که متولیان وزارت صمت “صنعت،معدن و تجارت رژیم " در پشت این حجم عظیم از واردات خودرو قراردادند.
در این رابطه نیز رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی !! در مجلس حکومتی ضمن اعتراف به ابعاد ماجرا،گفت:«موضوعی که در اینجا اهمیت دارد این است که بحث خودرو و ثبت سفارش آن، تنها بخش کوچکی از فسادی است که از طریق ثبت سفارش افشاشده است، در قسمت ثبت سفارش کالا فساد غوغا می‌کند و خدا می‌داند چه زدوبندی پشت این قضیه است و چه اتفاقات عجیب‌وغریبی در ثبت سفارش رخ‌داده که خودرو یک قسمت کوچکی از آن است».
به‌یقین بروز بحران‌های عمیق در صنعت خودروسازی کشور که اکنون نه‌تنها این بخش را فلج نموده، بلکه اموال میلیون‌ها خریدار را نیز به سبک و شیوه‌های آخوندی “مال خور" کرده است، از نتایج منطق این سیاست‌های چپاولگرایانه می‌باشد. بر این منطق شاهد هستیم که به دلیل سیاست غلط واردات خودرو و وجود حجم عظیمی از خودروهای خارجی در بازار، چگونه کارخانه‌های خودروسازی یکی پس از دیگری ورشکسته و عملاً از رقابت با با بازار خارجی، خارج و به تاریخ می‌پیوندند.
