ایران- بنزین ۵ هزار تومانی در راه است!

 

مجموعه بحران‌های خودساخته در دیکتاتوری خامنه‌ای که در سایه آن دولت آخوند روحانی دست به سوءاستفاده‌ای گسترده از آحاد مردم ایران می‌زند، اکنون در منطق طبیعی خود به بروز تورم و گرانی شدید به‌ویژه درزمینهٔ سوخت و انرژی در رژیم آخوندی راه برده است.

سخن از بحران‌هایی است که حتی باگذشت قریب سه سال از اجرایی شدن برجام، فروش میلیون‌ها بشکه نفت و صادرات گازی و یا کسب درآمدهای صدها میلیاردی برای رژیم آخوندی، تبعات وخیم سوء مدیریت و غارت حکومتی همچنان بر شانهٔ مردم مین امان سنگینی می‌کنند.
یک نمونه آن روند بحرانی گرانی به‌ویژه درزمینهٔ مواد غذایی و خوراکی، مسکن، بهداشت، درمان، آب، برق و یا نمونه اخیر آن درزمینهٔ سوخت و بنزین می‌باشد.

در این رابطه یک عضو هیئت‌رئیسه مجلس رژیم به طرح جدیدی از سوی حاکمیت برای “توقف فروش آزادانه بنزین" اعتراف کرده و می‌گوید: «درحالی‌که میزان مصرف میانگین روزانه ۹۰ میلیون لیتر بنزین است، با اجرای این طرح میزان مصرف این فرآورده به ۵۶ میلیون لیتر در روز خواهد رسید». ( سایت حکومتی اقتصاد نیوز ۷ آذر ۱۳۹۷)

بر اساس این طرح نه‌تنها فروش آزادانه متوقف خواهد شد، بلکه ضمن جیره‌بندی، به افزایش شدید بهای بنزین نیز خواهد رسید. همچنین قرار است تا به هر ایرانی تنها “۲۰ لیتر بنزین به قیمت هر لیتر۱۰۰۰ تومان در ماه " بفروش برسد.
مازاد نیاز مردم نیز بر اساس این طرح ریاضتی با افزایش شدید بهای بنزین همراه خواهد شد که ترجمان فشار هرچه بیشتر بر هر خانوار ایرانی است.

این کارگزار رژیم در ادامه به چشم‌انداز افزایش شدید بهای بنزین این‌گونه اعتراف کرده است: «با اجرای این طرح ۳۵ میلیون لیتر بنزین نسبت به مصرف عادی کشور صرفه‌جویی شده و می‌توان آن را به قیمت ۵ هزار تومان به فروش رساند».

بر این منطق ملاحظه می‌شود که چگونه دولت آخوند روحانی در یک هماهنگی با مجلس حکومتی تلاش دارد تا مجموعه فشارهای مالی بر دیکتاتوری خامنه‌ای را بر دوش مردم ایران استوار نماید. بدین‌سان پیش‌بینی می‌شود که به‌موازات دست بردن در جیب مردم و از فردای کلاه‌برداری‌های میلیاردی از فروش و کنترل ارزهای خارجی، اکنون نوبت به بنزین و گازوئیل رسیده تا بدین‌سان حکومت برای ادامه سیاست‌های مخرب خود، کسری بوده رژیم را تأمین نماید.

بنا برداده های این گزارش قرار است تا از طریق دست‌درازی و آوردن فشار بر مردم اقشار ضربه‌پذیر «حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان درآمد سالیانه در اختیار دولت قرار می‌گیرد».
بدین‌سان ملاحظه می‌شود که در صورت اجرایی شدن این طرح به‌شدت تورم‌زا، طی ماه‌های آینده شاهد بروز گرانی افسارگسیخته در تمامی زمینه‌ها به‌ویژه در بخش‌های ترابری، خدماتی، حمل‌ونقل و یا مسافرتی خواهیم بود که آن نیز در منطق خود به بخش‌های دیگر درزمینهٔ اقتصاد، تجارت و معیشت صدمات جبران‌ناپذیری را وارد خواهد کرد.