این وضعیت در حالی است که دیکتاتوری ولایت فقیه طی بیش از دو دهه هزینه‌های هنگفتی را برای راه اندازی این نیروگاه بر جامعه تحمیل کرده است. در سایه ساخت، تکمیل و راه اندازی شبکه های برق بود که رژیم آخوندی در خفا روبه سوی پروژه های مخرب اتمی آورد و با کشاندن کشور به پرتگاه، اکنون تبعات سنگینی را بر دوش نسل فعلی و حتی نسل های آینده گذاشته است.
یک نمونه این هزینه سنگین را باید در قیمت تمام شده برای این نیروگاه جستجو نمود. برای مثال در حالیکه نمونه های مشابه چنین نیروگاه هایی در کشورهای مترقی و صنعتی قریب ۸۰۰ میلیون دلار می‌باشد، اما به دلیل وجود فساد، غارت و یا سوء مدیریت در این رژیم ضد ایرانی و بنا بر داده های حکومتی، بیش از «۱۰ میلیارد دلار» تا به امروز برای راه اندازی این نیروگاه هزینه شده است.
تازه‌ترین اعترافات یک مقام حکومتی سخن از شکست این پروژه به دلیل «نبود امکان مالی» برای ادامه کار آن را دارند.
یک گزارش حکومتی در این رابطه می‌نویسد: «تأمین هزینه‌های نیروگاه اتمی بوشهر، نگهداری و بهره‌برداری ایمن و مطمئن از این نیروگاه متکی بر درآمدهای حاصل از فروش برق به شبکه سراسری است. دولت نتوانست این هزینه‌ها را تأمین کند. نیروگاه اتمی بوشهر خاموش شد». (سایت حکومتی آفتاب نیوز ۹ اسفند ۱۳۹۷)
واقعیت در لابلای این جملات به معنای ورشکستگی دولت آخوند روحانی برای تأمین هزینه‌های لازم و همچنین غیراقتصادی بودن تولید برق از طریق این نیروگاه می‌باشد. زیرا دیکتاتوری ولی‌فقیه بر خلاف تمامی هشدارهای بین‌المللی به اشتباه بر این باور بود که با صادرات برق از طریق نیروگاه بوشهر النهایه خواهد توانست، هزینه بروز کردن این نیروگاه با تکنیک عقب مانده را تأمین نماید.
یک نمونه برای شکست‌های رژیم در زمینه صادرات برق به کشورهای همسایه همان افت خرید از سوی عراق می‌باشد.
این گزارش با اذعان به این وضعیت لرزان ادامه می‌دهد: «تا قبل از خروج آمریکا از برجام ایران حدود ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ مگاوات در ساعت برق به عراق صادر می‌کرد. اما این میزان برق به تدریج کاهش یافت و به ۲۰۰ تا ۲۵۰ مگاوات رسید».
بدین سان خارج شدن این نیروگاه از شبکه تأمین برق سراسر کشور، در منطق خود بحرانی دیگر را برای مردم ایران رقم زده است و بدین سان طی هفته آینده شاهد خواهیم بود که به مانند تابستان گذشته، خاموشی در مناطق بزرگی از کشور به‌ویژه در شهرهای بزرگ به وقوع خواهد پیوست، امری که در منطق طبیعی خود به بروز هرچه بیشتر فشار بر مردم و همچنین رکود اقتصادی ضریب خواهد زد.
