بسیاری از کارشناسان مسائل مالی و اقتصادی اکنون بر این باور هستند که این حجم عظیم از بدهی‌های حکومتی ریشه در دست‌درازی‌های عامدانه رژیم برای خرج و دخل نیروهای سرکوبگر در اقصی نقاط منطقه، تروریسم، پروژه‌های موشکی و برنامه‌های مخفی اتمی داشته و اساساً ربطی به نیازهای روزمره مردم و یا سرمایه‌گذاری‌های احتمالی در زمینه آبادانی، توسعه و مبارزه با فقر و فلاکت ندارند.

یک گزارش بین‌المللی ضمن پرداختن به ابعاد بدهی‌های دولت آخوندی به بانک‌های کشور می‌نویسد: «بر پایه داده‌های اقتصادی منتشر شده توسط بانک مرکزی ایران، بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در پایان آذرماه گذشته به بیش از ۳۰۲.۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در مقایسه با آذرماه سال ۱۳۹۶ حدود ۱۸.۷ درصد افزایش یافته است. این رقم در پایان سال ۱۳۸۵ نزدیک به ۲۵ هزار و ۶۲۲ میلیارد تومان یعنی ۸.۴ درصد بدهی کنونی بخش دولتی به بانک‌ها بوده است». (سایت یورو نیوز ۱۱ مارس ۲۰۱۹)

همچنین بر پایه این آمار و ارقام حکومتی، اکنون دولت آخوند روحانی با «۸۹ درصد بدهی» از مجموعه ارقام یاد شده، در رتبه نخست بدهکارترین دولت‌های جهان قرار دارد.
این وضعیت بحرانی در حالی است که درآمدهای نفتی حکومت از فردای اجرایی شدن توافق اتمی همچنان به وقت خود باقی بوده و دیکتاتوری خامنه‌ای در سایه برجام نه تنها تضمین‌های صادرات نفت و مالی دریافت نموده، بلکه فراتر از آن محموله‌های ارزی نیز از طریق خطوط هوایی دریافت کرده است.

به موازات این وضعیت، یک گزارش حکومتی با اشاره به ابعاد بدهی‌های دولت آخوندی به بانک مرکزی رژیم می‌نویسد:«آمارهای جدید بانک مرکزی حاکی از آن است که بدهی‌های بخش دولتی (دولت و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی) به بانک مرکزی در آبان‌ماه سال جاری افزایش یافته و به حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده است». (خبرگزاری حکومتی ایسنا ۱۸ اسفند ۱۳۹۷)

بدین‌سان با یک حساب سرانگشتی ملاحظه می‌شود که دولت آخوند روحانی با کسری این رقم از مجموع بدهکاری‌های حکومت، بیش از ۱۴۴۴ هزار میلیارد تومان به سایر بانک‌ها و مؤسسات مالی کشور بدهکار است.
یکی از تبعات مخرب این دست‌درازی‌ها همان افرایش سنگین قیمت‌ها و رشد بی‌سابقه تورم می‌باشد که اکنون کمر جامعه و به‌ویژه اقشار ضربه‌پذیر را خرد کرده است.

آخوند روحانی به اشتباه بر این باور بود که با دست‌درازی به صندوق‌های حکومتی و بالا آوردن قرض و یا پمپاژ بخش کوچکی از آنها به بازار، خواهد توانست به مقابله با رشد تورم افسار گسیخته بپردازد، امری که اکنون در منطق خود به ضد آن تبدیل شد و بدین سان پایه‌های مالی، اقتصادی و حتی اجتماعی جامعه را درهم شکسته است.