نمایش انتخابات مجلس در سایه سرکوب خونین قیام



کشتار بی رحمانه معترضین و قیام آفرینان در بیش از ۱۸۷ شهر کشور که بنابرداده های مقاومت ایران اکنون از مرز ۶۰۰ نفر نیز گذشته است، سایه سنگین خود را بر تمامی بازی های رژیم تحت نام «انتخابات مجلس» انداخته است.

در این رابطه ناظران بی‌طرف متفق‌القول هستند که قیام آبان ماه تتمه دلخوشی های ولی‌فقیه برای راه‌اندازی باندهای قلابی تحت نام «مدره، اصلاح‌طلب و یا اصولگرا» را از وی گرفت و رژیم آخوندی در کلیتش شکست سنگینی از مردم ایران دریافت نمود.
صرفنظر از برآیند این دور از قیام، آنچه که روشن گردیده، نخست عمق تنفر ملی از دیکتاتوری ولایت فقیه و سپس شدت بی‌سابقه رادیکالیسم موجود در جامعه ستم دیده ایران می‌باشد.

گذشته از شیوه‌ها و اسلوب‌های مبارزاتی مردم در به آتش زدن مراکز سرکوبگر، بانک‌های غارتگر، دفاتر نمایندگان ولی‌فقیه و حوزه‌های جهل و جنایت و یا تصاویر خامنه‌ای، به مثابه عمود خیمه نظام، باید به عمق شعارهای توده‌ای در این دوره نیز رفت.
فریادهای «مرگ بر خامنه‌ای» و یا «مرگ بر روحانی» صد البته مهر تائیدی بر «پایان ماجرا» برای هردو باند می‌باشد.

بدین سان خامنه‌ای در چنین بستری تلاش دارد تا به پیشواز نمایشی دیگر بنام انتخابات مجلس یازدهم برود، امری که در شرایط فعلی صد البته بازند اصلی آن نخست ولی‌فقیه و سپس کل نظام آخوندی خواهد بود.
در این راستا هنوز آثار خون‌های بناحق ریخت شده از کف خیابان‌ها و معابر عمومی پاک نشده، جامعه دردمند ایران شاهد خرد شدن و ریزش نیروهای رژیم در این بازی می‌باشند.

برای نمونه اعلام انصراف پاسدار علی لاریجانی از هرگونه کاندیداتوری، چه ریاست و یا نمایندگی مجلس و یا ریاست جمهوری نظام، ادله‌ای بر وضعیت بحرانی در درون نیروهای رژیم در فردای سرکوب خونین قیام می‌باشند.
وی در این رابطه می‌گوید: «برنامه‌ای برای انتخابات ریاست جمهوری ندارم» (سایت حکومتی العالم ۱۱ آذر ۱۳۹۸)

به یقین نقش بی رنگ مجلس در دیکتاتوری ولایت فقیه که به گفته پاسدار لاریجانی اکنون تنها به ابزاری برای «ریل‌گذاری» سیاست‌های ولی‌فقیه تبدیل شده است، در ریزش نیروهای زهوار دررفته حکومت برای مشارکت در این بازی سهم ویژه‌ای ایفا می‌نماید.
یک نماینده باند مقابل ضمن تیغ کشیدن بر سر و صورت خامنه‌ای در این رابطه می‌گوید: «دوره به دوره از اثرگذاری نهاد قانونگذاری در مجموعه حاکمیت کاسته شده است» (خبرگزاری حکومتی مهر ۱۰ آذر ۱۳۹۸)