آغاز جنگ قدرت میان مجلس و دولت شیخ حسن



هنوز جوهر نمایش انتخابات برسر کرسی های مجلس یازدهم خشک نشده، داده های دولت شیخ حسن روحانی سخن از آغاز جنگ قدرت میان این دو قوه در دیکتاتوری ولی فقیه را دارند.

در فرادی یکدست کردن مجلس از سوی خامنه ای و گرفتن بیش از ۲۲۰ کرسی و بیرون کردن باندهای قلابی حکومت، بسیاری از کارشاسان مسائل داخلی بدرستی این انقباض را نشانه ای از آغاز جنگ قدرت میان باند های حکومتی ارزیابی کرده بودند.

دراین رابطه سخنگوی دولت آخوند روحانی ضمن اعتراف به وجود این واقعیت می گوید: «همان‌طوری که به‌هیچ‌عنوان دوست نداریم،‌ شاهد دخالت افراد و نهادهای غیرمسئول در حیطه مسائل اجرایی و وظایف دولت باشیم،‌ خودمان هم‌چنین شانیتی برای دولت قائل نیستیم که در امور داخلی مرتبط با مجلس شورای اسلامی یا قوای دیگر دخالت کنیم». (خبرگزاری حکومتی آنا ۷ خرداد ۱۳۹۹)

این روند به یقین طی ماه های آینده شتاب مضاعفی خواهد گرفت و نشان از عمق بحران و تشدید تضادها در درون رژیم آخوندی می باشد.
خامنه ای اصل را بر یکدست نمودن حاکمیت گذاشته و بدین سان با حذف فله ای باند های متخاصم، آخرین میخ ها را بر تابوت اتاق های فکر رژیم نیز زده است.
مضافا براین وضعیت نیز باید به نمایش انتخابات برسر پست قوه مجریه در سال آینده اشاره نمود که عطف به آخرین سخنان ولی فقیه، قرار است تا «دولتی جوان و حزب الهی» برسر کار آید.
 
درمقابل نیز شیخ حسن روحانی ضمن بستن شمشیر از رو، خواستار راه اندازی «چند حزب سیاسی» در درون نظام گردید و بدین سان تلاش دارد تا بر شتاب گرفتن آمال و آرزوهای ولی فقیه ترمز بزند.
آغاز جنگ قدرت میان مجلس یازدهم و دولت شیخ حسن، ظاهرا برسر موضوع تعیین روسای کمیسیون ها و هئیت رئیسه و معاونین آن می باشد.
براین اساس جناح شکست خورده روحانی تلاش دارد تا به حداقل چفت و بست ها برای کنترل مجلس و نفوذ در راس این ارگان دست یابد.

دراین رابطه سخنگوی وی ضمن علم کردن چماق «قانون اساسی» برسر ولی فقیه اعتراف کرده است: «حاصل انتخاب نمایندگان محترم هر چه باشد، مثل گذشته در چارچوب قانون با حسن نیت با نهاد قانون‌گذاری برای حل مسائل کشور و تمشیت امور همکاری خواهیم کرد».
همچنین علائم این تقبل را یک نماینده باند خامنه ای اینگونه به بیرون ساطع کرده است. روح‌الامینی دراین راستا گفته است: «مجلس یازدهم در صورتی همراه دولت خواهد بود که دولت هم در بسیاری از مسائل وضعیت خود را اصلاح کند».

براین اساس از هم اکنون می توان به علائم شدت گرفتن بحران در درون نظام آخوندی رسید. عطف به تعادل قوای موجود در مجلس یازدهم، یکی از راهکارهای این نهاد تحت قیومت خامنه ای، همان «استیضاح» و «ساقط نمودن » دولت آخوند روحانی تا سال آینده می باشد.
این همان چماقی است که اکنون به مانند شمشیر دامکلوس برسر دولت «تدبیر و امید» از سوی ولی فقیه زهرخورده و طلسم شکسته بلند شده است.