رژیم آخوندی - باز شدن سرکلافی بنام دزدی های قالیباف



به یقین موضوع فساد و دزدی های رئیس کنونی مجلس حکومت به مانند سرکلافی باز شده ای است که برای آن پایانی متصور نمی باشد.

درحالیکه باند خامنه ای تلاش زیادی بخرج می دهد تا بر ابعاد فساد و دزدی های پاسدار قالیباف خاک بپاشد، اما جناح مقابل که اکنون بخش بزرگی از بازی قدرت را به ولی فقیه باخته است، همجنان برخواسته های خود در این زمینه پا می فشارد.

تازه ترین سخنان میرسلیم، از باند فاشیستی موتلفه گویای بحران و جنگ قدرت در درون نظام آخوندی است.
وی دراین رابطه با جمع شدن «طرح تحقیق و تفحص» برسر دزدیهای قالیباف در مجلس حکومتی می گوید: «برای همه مردم این سؤال مطرح است که مگر در شهرداری چه خبر بوده که رد شدن طرح تحقیق و تفحص موجب ابراز تشکر ایشان از مجلس شد؟». (سایت حکومتی بهار نیوز ۲۲ مرداد ۱۳۹۹)

واقعیت در لابلای این جملات همان اشاره به «۶۵ میلیارد » تومان رشوه و دزدی طی دوران ریاست پاسدار قالیباف بر شهرداری تهران می باشد. دراین رابطه داده های حکومتی سخن از وجود ۳۶ پرونده «فساد و رشوه » طی آن سالیان را دارند.
نمونه هایی مانند اعطاء وام های کلان و بدون بهره دریافت رشوه، سفرهای پر هزینه خارجی، اعطاء رشوه تحت عنوان «هدیه»، واگذاری املاک و زمین ها به اعضاء خانواده و یا به خدمت گرفتن امکانات عمومی برای مسائل شخصی و خانوادگی تنها بخش کوچکی از ابعاد دزدی های وی می باشند.
 
همچنین در مرداد سال گذشته شورای قلابی شهر تهران طی گزارشی (سایت مجاهدین خلق ۱۵ مرداد ۱۳۹۸) به گوشه ای از ابعاد فساد در دوران پاسدار قالیباف در شهرداری بدین سان اشاره کرده بود:«۴۷فقره حساب بانکی مخفی»، «بدهکاری ۲۲۹میلیارد و ۷۰۰میلیون تومانی قوه قضاییه به شهرداری و عدم پرداخت آن»، «طلب ۴۹۷میلیارد تومانی شهرداری از بنیاد تعاون سپاه»، «پرداخت ۶۰میلیارد تومان کمک و همچنین اعطای زمین‌هایی به مساحت هفتادهزار متر، هفت‌هزار متر و سه‌هزار متر به خیریه امام رضا متعلق به همسر پاسدار قالیباف» و «خرید و فروش ایستگاه مترو» می‌شود.

پیشتر نیز شهردار سابق تهران، محمد علی نجفی، که اکنون بدلیل قتل همسرش هنوز تحت پیگرد قضائی!! است، در گزارشی از وضعیت شهرداری پایتخت در دوران پاسدار قالیباف از «هزینه کردن بودجه شهرداری در انتخابات ریاست جمهوری»، «استخدام ناگهانی ۱۳ هزار نفر در آستانه انتخابات»، «خیانت در صندوق ذخیره کارکنان شـهرداری» و «واگذاری سلیقه ای۶۷۴ ملک» پرده برداشته بود.

میرسلیم، این کارگزار حکومتی نیز که اکنون در جنگ قدرت میان باندها در درون مجلس از «پست ریاست» بدور مانده، در ادامه می افزاید: «حال زیر نظر ایشان (قالیباف) اشتباهات مهمی رخ داده که به‌موقع به ایشان تذکر کتبی و شفاهی داده‌ام و باید اصلاح می‌شد و به این جا نمی‌رسید که جانشین مورد اعتماد ایشان دستگیر و گرفتار شود».