این ۱۷ کارگر در سال ۹۳ در اعتراض به اخراج ۳۵۰ تن از همکارشان از این معدن تجمع کرده بودند.
دستگاه قضایی رژیم جنایتکار آخوندی این ۱۷ کارگر را به ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق و برخی از آن‌ها به پرداخت ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم کرده بود.به گفته وکیل این کارگران، این احکام ضدکارگری اواخر اردیبهشت اجرا شده است.
بهانه محاکمه و اتهام این کارگران از جمله ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال، توهین به نگهبان شرکت، تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان و تخریت عمدی تابلوی شرکت، عنوان شده است.
لازم به یادآوری است در دی ماه سال ۱۳۹۳ شرکت پویا زرکان، پیمانکار اصلی معدن طلای آق‌‌دره، ۳۵۰ نفر از کارگران فصلی این معدن را اخراج کرد. کارگران اخراجی در اعتراض به این اقدام تجمع اعتراضی برگزار کردند. در آن زمان سه تن از کارگران اخراج‌شده معدن طلای آق‌دره در اعتراض به اخراج خود در محوطه معدن دست به خودکشی زدند.