وی در اعتراض به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی از روز جمعه ۱۰ اردیبهشت دست به اعتصاب غذای نا محدود زده و خواستار رفع اتهامات امنیتی از خود و هم صنفان خود شده است.
جعفر عظیم زاده در شرایطی چهل و دومین روز اعتصاب غذا را پشت سر میگذارد که از یک هفته پیش در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته هایش از دادن تست روزانه فشار خون و وزن در بهداری زندان و اعزام به بیمارستانهای سطح شهر خودداری کرده و در حال حاضر با قرارگرفتن در یک شرایط جسمانی نامعلوم و وخیم تر، جانش بیش از پیش به مخاطره افتاده است . وی روز چهارشنبه ۱۹ خرداد، ترفند سخیف دژخیمان زندان مبنی بر رفتن به مرخصی موقت ۵ روزه را رد کرد.
زندانی سیاسی ارژنگ داودی طی نامه یی از خواسته های به حق زندانی سیاسی جعفر عظیم زاده حمایت کرده و خواستار اقدامات فوری مراجع و سازمانهای بین المللی حقوق بشری برای نجات وی شده است.
زندانی سیاسی جعفر عظیم زاده، رئیس هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در اسفندماه سال ۹۳ از سوی بیدادگاههای رژیم به‌ریاست دژخیم صلواتی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام، همچنین به علت جمع‌آوری طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران و تجمعات در مقابل مجلس رژیم، به شش سال زندان محکوم گردیده است.
مقاومت ایران روز سه‌شنبه ۱۸ خرداد طی فراخوانی به اقدام فوری برای نجات جان زندانیان سیاسی اعتصابی و بیمار فراخوان داد. در قسمتی از این اطلاعیه آمده است: «زندانی سیاسی کارگر جعفر عظیم‌زاده، به‌دنبال ۳۹ روز اعتصاب‌غذا در وضعیتی بحرانی است. او از جمله از کاهش شدید وزن و پایین افتادن فشار خون از کار افتادن کلیه‌ها و ضعف شدید بینایی رنج می‌برد. دژخیمان نه تنها از انتقال او به بیمارستانی خارج از زندان یا حتی بستری کردن در بهداری زندان خودداری می‌کنند بلکه او را زیر فشار قرار داده‌اند که برگه‌یی را امضا کند که خود قصد مراجعه به بهداری را ندارد. آقای عظیم‌زاده در اعتراض به «نقض حقوق بنیادین معلمان و کارگران» و «حبس و محاکمه آنها به دلایل واهی» و برای لغو اتهام «اقدام علیه امنیت» به فعالان کارگری و معلمان، دست به اعتصاب زده است». اعتصاب‌غذای زندانیان سیاسی به‌ویژه فعال کارگری جعفر عظیم‌زاده موجی از همبستگی و حمایت را در شهرهای مختلف کشور برانگیخته است. تظاهرات در شهرهای مختلف، چسباندن تراکت با تصاویری از زندانیان سیاسی اعتصابی بر در و دیوار شهرهای مختلف با شعار «کارگر زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «اتهام اقدام علیه امنیت ملی از پرونده کارگران معترض حذف باید گردد» از آن جمله است.