رسانه بلومبرگ هم که درمکاتباتش با دو موسسه فیچ و مودیز، خواهان کسب اطلاعات بیشتری دراین مورد شده است، پاسخ واضحی دریافت نکرده است و گفته اند که دیدگاهی برای انتشار در این زمینه ندارند. این دو موسسه در کنار موسسه S&P، بزرگ‌ترین موسسات اعتبارسنجی محسوب می‌شوند و دریافت رتبه از آنها، استقراض منابع مالی در بازارهای بین‌المللی را نسبتاً ساده‌تر خواهد کرد. (اقتصادنیوز- 2/3/95)
وزیر اقتصاد رژیم هم تایید کرده که چشم‌اندازی برای تعیین ریسک ایران مشخص نشده است و به عبارت دیگر، ایران در ابتدای راه ورود به فهرست کشورهای دارای رتبه اعتباری قرار دارد. مرور داده های حال حاضر در پایگاه‌های اینترنتی، نشان از این داردکه ایران یکی از معدود کشورهایی است که به دلیل قرار گرفتن نسبتاً طولانی‌مدت در تحریم و انزوای اقتصادی و نیز قطع مراودات مالی و اعتباری با خارج از کشور، فاقد رتبه ریسک و مطالعات اعتبارسنجی است. درحالی که حتی کشورهایی مثل عراق ویا حتی بورکینافاسو! و اغلب کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا! نیز رتبه اعتباری مشخص (و اغلب ضعیفی) دارند که نشان‌دهنده شرایط بهتر آنها در زمینه مراودات مالی با نظام بین المللی است.
قله قاف اعتبارسنجی
رژیم آخوندی برای بدست آوردن وام های خارجی و تامین اعتبارات لازم پس از انتشار اوراق قرضه در بازارهای بین‌المللی، نیازمند دریافت رتبه ریسک مناسب است و یکی از مراحل اولیه آن نظام گزارش‌دهی مالی هماهنگ با استانداردهای رایج است، امری که به معنای کشف اسرار پولی وافشای داد وستدهای غیرقانونی و دور زدن هایی از نوع بابک زنجانی ها...و دخل و خرج سودهای کلان مواد مخدر و حساب و کتاب های حزب الشیطان است! که این تازه قلم های خرده ریز آن است!...
درهمین راستا هم، ماه پیش نماینده صندوق بین المللی پول به ایران رفت و برای امکان راهیابی رژیم به نظام بین المللی پیش از هر چیز مسئله شفافیت مالی! را مطرح کرد!
ایرنا 27/2/95نوشت: «دیوید لیپتون» معاون رئیس صندوق بین المللی پول برای سفری با موضوع «توسعه اقتصادی» به ایران سفر کرد. لیپتون درخصوص نتایج سفر به ایران بیانیه ایی منتشر کرده و گفت:، مسئولان ایران باید به تقویت ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ادامه دهند. این امر با توجه به مشکلات اتصال مجدد بانک‌های ایران به سیستم مالی بین‌المللی بسیار حیاتی است.»!!
نظام مطرح در زمینه گزارش‌دهی مالی بین کشورها، نظام «استانداردهای گزارش‌دهی مالی بین‌المللی»
(International Financial Reporting Standards) است که به اختصار IFRS گفته میشود و چارچوب‌های مشخصی را برای قابل استناد بودن گزارش‌های مالی کشورها در عرصه بین‌المللی، مشخص کرده است.بدون وجود چنین نظامی برای گزارش‌دهی مالی، دشوار می‌توان تصور کرد که یک موسسه مطرح در زمینه محاسبه و سنجش ریسک کشورها، قادر و حاضر به ارزیابی شرایط اعتباری ایران و اعلام نمره ریسک کشور باشد. فراموش نباید کرد که تا همین چهار سال گذشته، مرجع انتشار آماری همچون تورم در ایران کاملاً مشخص نبود و در حال حاضر هم بانک مرکزی از انتشار محاسبات خود در زمینه رشد اقتصادی سال 1394، منع شده است. به صورت ساده، بدون دست روکردن و اعتراف به فسادهای مالی و چپاول های نجومی و غارت اموال موسسات تابعه بیت خامنه ایی و سپاه و آستان های ُقدسی و...، متقاعد کردن موسسات بین‌المللی برای سنجش ریسک اعتباری ایران، کاری تقریباً ناممکن خواهد بود. یعنی اینکه رژیم آخوندی اگر بخواهددر نظام بین الملل حضور یابد، نیازمند «شفافیت» در سازوکارهای بودجه‌ای و مالی کشور است که با بنیاد چپاولگرانه آن در تعارض است.
مشکل دیگر برای رژیم این است که پایین آمدن قیمت نفت و برخی از مسائل قدیمی مثل تحریم‌های چندین‌ساله سبب بالا رفتن ریسک در مورد رژیم شده است. واضح است که سرمایهگذاران خارجی برای تصمیم‌گیری و مدیریت سبد دارایی خود، نیاز به داشتن انتظاراتی واقع‌بینانه از سود و زیان احتمالی سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه ایران خواهند داشت و بدون وجود رتبه اعتباری، این امر شدنی نخواهد بود.
درجه Junk اعتباری
این در حالی است که تا سال‌های گذشته و در دهه قبل، اعتبار رژیم ایران از سوی مطرح‌ترین موسسات رتبه‌دهی اعتباری مورد بررسی قرار می‌گرفت اما از وضعیت فعلی بدتر نبود. به عنوان مثال در سال‌های دهه نخست 2000، در رتبه‌بندی مودیز (Moody’s) ایران دارای رده اعتباری B2 و در رتبه بندی فیچ (Fitch) دارای رده اعتباری B بود. این رتبه‌بندی‌ها در اصطلاح مالی، در محدوده بنجل (Junk) قرار می‌گیرند و حاکی از این هستند که ایران یکی از بدترین رتبه‌های اعتباری در بین کشورها را داشته و در نتیجه این موضوع، هزینه استقراض خارجی برای رژیم حاکم برایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر خیلی بالاتر بوده است. این در حالی است که پس از این تاریخ و تحت تاثیر مسائلی مثل تحریم، تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم که در ناتوانی آنان از مصرف کالاهای خارجی نمودار میشود، وضعیت به مراتب بدتر شده و باعث خواهد شد که رتبه اعتباری رژیم ایران به مدار پایین‌تری از بنجل درغلتد. یکی از این مسائل، کاهش قیمت جهانی نفت است که چشم‌اندازهای درآمدی رژیم ایران را تا حدودی مبهم کرده و در نتیجه، سرمایهگذاران خارجی نسبت به توانایی رژیم در بازپرداخت بدهی‌ها در سال‌های آتی با استفاده از درآمدهای آتی نفتی، تردید خواهند کرد. دومین مساله، معضل ناآرامی‌های منطقه در سال‌های گذشته است که از بهار عربی شروع شد و در سال‌های اخیر با تحرکات گروه‌هایی مثل داعش، به اوج خود رسیده است. همجواری با چنین مناطقی هم به خودی خود، رتبه اعتباری رژیم ایران را از چیزی که سایر پارامترها ایجاب می‌کند، باز هم پایین‌تر می‌آورد.
در این زمینه به گفته تحلیلگر موسسه مودیز در بخش خاور‌میانه و آسیای مرکزی، معادلات بسیاری از زمان آخرین رتبه‌بندی اعتباری ایران تا‌کنون تغییر کرده است. در این مدت ایران تورم‌های شدیدی را پشت سر گذاشته است. ولی او هم تصریح می‌کند که بیشترین ریسک در ایران مربوط به ریسک سیاسی و همچنین ریسک جغرافیای منطقه است.
