کلیات لایحه بودجه 95

مطابق «ماده واحده» لایحه بودجه 95، این بودجه متوازن نشان داده شده و میزان منابع بودجه برابربا میزان مصارف آن قلمداد شده است. رقم خالص «بودجه کل کشور» درسال آینده بالغ بر952 هزارو638 میلیارد تومان پیش بینی شده که ازآن حدود 307 هزارمیلیارد تومان به منابع، ومعادل آن، به هزینه ها و مصارف «بودجه عمومی دولت» اختصاص داده شده و681 هزارو694 میلیارد تومان به منابع ومصارف “شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت وبانکهای دولتی». دراین نوشته موارد عمده هزینه ها ی «بودجه عمومی دولت» ومنابع عمده تأمین آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

هزینه های دفاعی – امنیتی، مهمترین بخش هزینه های دولت درسال 95

درلایحه بودجه 95، با فاصله زیاد ازارقام هزینه سایربخش ها، رقم سرسام آور 54.133هزارمیلیارد تومان را برای بودجه علنی دفاعی – امنیتی رژیم ولایت فقیه پیش بینی کرده اند. ازمیزان بودجه غیرعلنی ومبلغی که ازمحل سود فعالیتهای اقتصادی سپاه وسایر نیروهای مسلح دراختیاردستگاههای دفاعی – امنیتی رژیم گذاشته می شود، اطلاعی دردسترس نیست، با این وجود، می بینیم که این رقم یعنی بخش علنی بودجه دفاعی امنیتی رژیم (مندرج درلایحه بودجه 95 )، حدود 81 درصد بیش ازبودجه 29.9 هزار میلیارد تومانی (مندرج درجدول 7 با کد های بودجه ای 127500و 127504، 127600 و128000) است که برای وزارت آموزش وپروش وزیرمجموعه های آن د رنظر گرفته شده است. وزارتخانه آموزش وپرورش درحال حاضر بیش ازیکمیلیون معلم وکارمند دارد و باید پاسخگوی هزینه آموزش پایه ای بیش از20 میلیون دانش آموز باشد. ( یاد آورمی شود که اگروزارت آموزش وپرورش سیاست آموزشی ملی ومنطبق با نیازجامعه داشته باشد، مایه گذاری برای این بخش ازهزینه های دولت را، می توان مایه گذاری برای تأمین سرمایه انسانی آینده کشورتلقی کرد). تا آنجا که به مقایسه بودجه دفاعی –امنیتی رژیم با پیش بینی بودجه آموزش عالی (مندرج درردیف 1803000000 جدول شماره 6لایحه بودجه) برمی گردد می بینیم که برای مجموعه دانشگاهها وموسسات آموزش عالی کشورمبلغ 13 هزارو 200 میلیارد تومان یعنی کمترازیک چهارم بودجه دفاعی امنیتی بودجه منظورشده است. درحالی که ایران به صورت حاد با مسأله آلودگی محیط زیست و نابودی دریاچه ها وسایرمنابع طبیعی روبروست دولت روحانی درلایحه بودجه برای دستگاه دولتی «سازمان حفاظت محیط زیست » مبلغ 167 میلیارد تومان بودجه که حدود 3 هزارم بودجه دفاعی – امنیتی است پیش بینی کرده است (کد 140000 ازجدول 7)،

این ارقام واین اولویت بندی های هزینه ای به وضوح گویای آنند که قوه مجریه رژیم ولایت فقیه درلایحه بودجه 95 به تأمین پشتوانه مالی دفاع ازموجودیت این رژیم پرداخته و نقطه عزیمت بودجه بندی آن دفاعی – امنیتی وضد مردمی است ونه اقتصادی. اولویت بندی منابع تأمین «بودجه عمومی دولت» درسال 95 نیزبرهمین واقعیت گواهی می دهد. امّا پیش ازاینکه به منابع وموارد تإمین این بودجه به پردازیم، برای پی بردن به اهمیتی که رژیم برای هریک از زیرمجموعه، بخش دفاعی - امنیتی خود قایل است، ارقام هزینه آنها را به ترتیب سنگینی بارمالی آنها، درزیر می آوریم:

اقلام عمده هزینه های دفاعی – امنیتی درلایحه بودجه95

دولت روجانی، مطابق جدول شماره 7 ضمیمه لایحه بودجه، باعنوان «خلاصه بودجه دستگاههای اصلی و زیرمجموعه درسال 95 اقلام دفاعی – امنیتی عمده زیررا درنظرگرفته است:

الف – (کد 111120 ) زیرعنوان «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.059 هزار میلیارد تومان ( به نظر می رسد این رقم به آن بخش از حقوق دریافتی پرسنل نیروهای مسلح که ازمحل بودجه دولت تأمین می شود، مربوط باشد )

ب – (کد دستگاه 111300 ) زیرعنوان “ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» 14.629 هزار میلیارد تومان

ج – (کد دستگاه 106000 ) زیرعنوان «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.397. . .  هزار میلیارد تومان

د – (کد دستگاه111200 ) زیرعنوان «ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران». . . . . . . 6.105. . . هزار میلیارد تومان

ه - (کد دستگاه 102100 ) زیرعنوان «وزارت اطلاعات ». . . 3.246 هزار میلیارد تومان

ه- ( کد دستگاه 111100 ) زیرعنوان «وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح». . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3.110 هزارمیلیارد تومان.

و – (کد دستگاه 111400 ) زیرعنوان «ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.050 هزار میلیارد تومان

ز- (کد دستگاه 11313 ) زیرعنوان «سازمان بسیج ارتش 20 میلیونی». . . . . . . . . . . . 1.070هزار میلیارد تومان

جمع اقلام بالا. . . . . . . . . . . . 667. 53هزارمیلیارد تومان

اضافه می شود جمع بودجه آن بخش از زیرمجموعه دستگاههای فوق الذکرکه کد بودجه ای جدا گانه دارند. . . 466. 0 هزارمیلیارد تومان

جمع بودجه دفاعی- امنیتی سال 95 مطابق جدول شماره 7 ضمیمه لایحه بودجه. . . . . . . .  54.133 هزارمیلیارد تومان

منابع عمده تأمین «بودجه عمومی دولت» درسال 95

درجدول شماره یک لایحه بودجه زیرعنوان «خلاصه بودجه کل کشور»، منابعی را با عنوان های زیر آورده اند که اصل هزینه های «عمومی دولت» را تأمین می کنند:

1 - «واگذاری دارایی های سرمایه ای» (شامل درآمد حاصل از فروش نفت وفرآورده های نفتی، فروش طرح های عمرانی نیمه تمام وفروش اموال منقول وغیرمنقول دولت)

2 - «واگذاری دارایی های مالی »(شامل پول فروش اسناد خزانه اوراق مشارکت ودیگراقلام وام گیری دولت ازمنابع داخلی وخارجی).

3 -«درآمدها» (شامل انواع مالیات ها، نظیرمالیات براشخاص حقوقی، مالیات برارزش افزوده، مالیات برواردات، درآمدهای حاصل ازمالکیت دولت، درآمد حاصل ازفروش کالا وخدمات، درآمد های حاصل ازجرایم وخسارات و. .)

جمع پولی که قراراست ازسه منبع فوق که آنها را”منابع عمومی» عنوان کرده اند، به دست آورند بالغ بر267 هزارو385 میلیاردتومان پیش بینی شد است. براین مبلغ درآمدی را زیرعنوان «درآمدهای اختصاصی دولت» افزوده اند وبه رقم حدود 307 هزارو389 میلیارد تومان زیرعنوان «منابع بودجه عمومی دولت» ومعادل آن «مصارف بودجه عمومی دولت» درسال 95 رسیده اند.

درزیر کم وکیف تأمین سه قلم ازاقلام عمده «درآمدهای عمومی» را، که دولت روحانی برای «بودجه عمومی دولت» درسال 95 پیش بینی کرده، ازنظر می گذرانیم:

1 - کم وکیف پیش بینی درآمد ناشی ازصادرات نفت خام

میزان درآمد نفتی دولت ناشی ازصادرات نفت خام طی سال 95 مبلغ 66 هزارو 877 میلیارد تومان پیش بینی شده است (شماره طبقه بندی 210101 جدول شماره 5 ضمیمه لایحه بودجه). با در نظر گرفتن آنکه قیمت دلاردرلایحه بودجه 95 معادل 2997 تومان منظورشده و بانک مرکزی به ازای هر دلا ردرآمد نفتی همین میزان یعنی حدود 3000 تومان به خزانه دولت واریزمی کند، درشرایطی که برعرضه وتقاضای بازار نفت طی سال آینده حاکم است، به نتایج زیر می رسیم:

الف – فروش نفت ایران به قیمت هربشکه 30 دلار: دراین صورت برای تأمین درآمد پیش بینی شده دربودجه سال آینده که معادل 22.314 میلیارد دلار است، بایستی روزانه 2 میلیون و38 هزاربشگه نفت، به حساب بودجه دولت صادرشود. اما با توجه به آنکه بانک مرکزی بایستی 14.5  درصد درآمد ناشی از صادرات نفت را به حساب ویژه «شرکت ملی نفت» و 20 درصد آن آن را به «صندوق توسعه ملی» واریز کند، درواقع صادرات روزانه نفت خام ایران باید 34.5 درصد بیش از نیاز بودجه دولت یعنی روزانه 2.73 میلیون بشگه باشد تا ازمحل آن برداشت های سه گانه فوق میسرشود. نکته قابل توجه آنکه دولت روحانی بارها اعلام کرده که درصورت تعلیق تحریم های نفتی، تا یکسال آینده نمی تواند روزانه بیش از 500 هزاربشگه برتولید وبه تبع آن صادرات نفت ایران اضافه کند و با توجه به آنکه صادرات نفت ایران درشرایط تحریم روزانه کمتراز1.5 میلیون بشکه بوده، با رفع تحریم نفتی می تواند درسال 95 به روزی 2 میلیون بشگه برسد. حال آنکه تامین نیاز بودجه و واریز34.5 درصد معادل ارزش صادرات نفت به حساب «شرکت ملی نفت» و «صندوق توسعه »، با قیمت بشگه ای 30 دلار، به صادرات روزانه 2.7 میلیون بشگه نیاز دارد. بنا براین می بینیم با این قیمت چشمداشت رژیم به درآمد نفتی سال 95 قابل تحقق نیست.

ب- فروش نفت ایران به قیمت هربشگه 40 دلار: دراین صورت، برای پرکردن چاله های سه گانه ای که برای درآمد نفتی کنده اند، دولت روحانی بایستی بتواند روزانه بیش از 2.048 میلیون بشگه نفت خام صادرکند.

ج - نا هماهنگی دولت روحانی با سایرصادرکنندگان، برای افزایش صادرات نفت دولت روحانی درشرایطی می خواهد دست کم روزانه 500 هزاربشگه برصادرات نفت خام ایران بیفزاید که دربازارنفت  2.5 میلیون بشگه درروز بییش ازنیاز وتقاضای این بازارنفت تولید وعرضه می شود. این اضافه تولید آنچنان قیمت ها را پایین آورده وصادرکنندگان نفت را درتنگنای مالی قرارداده که روسیه بزرگترین صادرکننده نفت درخارج ازاپک را وادارکرده که برای رسیدن به توافقی با اپک برای کاهش دست کم 5 درصد ازتولید وعرضه نفت به بازار، با عربستان سعودی وسایراعضاء اپک به مذاکره بنشیند تا با کاهش عرضه نفت قیمت ها را بالا ببرند. تنگنای مالی، روی آوردن به سیاست کاهش تولید وعرضه نفت را، خواه وناخواه، درمقابل صادرکنند گان نفت قرارداده است. دراین میان رژیم ایران می خواهد برخلاف این سیاست به افزایش صادرات نفت ایران بپردازد. این ناهمآهنگی، برای رژیم ایران دست بستگی هایی به وجود می آورد که به آسانی نمی تواند پاسخگوی نیازمالی خود به درآمد نفت درسال 95 باشد.

2- کم وکیف پیش بینی در آمد مالیاتی دولت درسال 95

دولت روحانی ضمن بازکردن حساب غیرواقعی روی درآمد ناشی ازصادرات نفت ایران، بیشترین تکیه مالی خود درسال 95 را، با پیش بینی 102 هزارو869 میلیارد تومان، به اخذ انواع درآمدهای مالیاتی اختصاص داده است (شماره طبقه بندی 11000 درجدول شماره 5 ضمیمه لایحه). درمیان انواع مالیات ها بعد ازرقم 32 هزارونهصد میلیارد تومانی «مالیات براشخاص حقوقی [شرکتها]»، بیشترین اخاذی مالیاتی یعنی 30 هزارو152 میلیارد تومان را به دریافت “مالیات برارزش افزوده» اختصاص داده است(یکی زیرمجموعه های مالیات برکالاها وخدما ت با شماره طبقه بندی 110512 جدول 5)

درمورد اخذ غیرمنطقی عمده ترین اقلام مالیاتی دونکته زیر قابل توجه است:

1 - عمده ترین رقم اخاذی مالیاتی دولت درسال 95 عنوان «مالیات براشخاص حقوقی [شرکتها]» را دارد. دراین مورد بایستی یا دآورشد که این رقم کلان (32 هزارونهصد میلیارد تومان )، به اخذ مالیات ازشرکتها به درآمد وکارکرد آنها درسال 94 برمی گردد، سالی که به گزارش منابع دولتی رکود براقتصاد کشورحاکم بوده، نرخ رشد اقتصاد ایران نزدیک به صفربوده و شرکتهای فعال علی القاعده می بایستی مشمول پرداخت مالیات کمتری شوند!

2 - افزایش شدید مالیات برارزش افزوده درسال 95 نیزدرواقع مالیات برمصرف کننده ونقره داغ کردن همه خانوارهای ایرانی می باشد که مصرف کننده نهایی کالا وخدمات می باشند. اخذ این مالیات که به صورت درجا وموقع خرید کالا انجام می گیرد قدرت آخرید مصرف کننده را به شدت تضعیف می کند.

3 - کم وکیف استقراض دولت ازمنابع داخلی وخارجی و واگذاری شرکتهای دولتی

دولت روحانی درنظردارد برای جبران بخشی ازکسری درآمدهای بودجه 95، زیرعنوان «واگذاری دارایی های مالی» مبلغ 45 هزارو 219 میلیارد تومان به دست آورد (شماره طبقه بندی 300000 جدول شماره 5). قراراست 27 هزارو500 میلیارد تومان ازاین مبلغ وام ازمنابع داخلی باشد که ازفروش اوراق بهادار زیرعنوان «منابع حاصل ازفروش اسناد خزانه، اوراق مشارکت وصکوک اجاره» به دست می آورد (شماره طبقه بندی 310100 جدول 5). پیش بینی شده که مبلغ 16هزارو50 میلیاردتومان ازاین رقم نیزازمحل «واگذاری شرکتهای دولتی» تأمین شود (شماره طبقه بندی 310500 جدول 5). نکته قابل توجه آنکه با وجود قولی که برای رفع تحریم های بانکی اروپا داده شده، دولت روحانی نمی تواند به صورتی هنوز نمی تواند، حسابی برای دریافت وام واعتبارازاین بانکها طی سال 95، بازکند. به این ملاحظه درلایحه بودجه 95 فقط روی دریافت حدود 64 میلیاردتومان «تسهیلات خارجی» حساب بازشده است (شماره طبقه بندی 310200جدول شماره 5). نعمت زاده وزیر صنایع وبازرگانی دولت روحانی درجریان مذاکره اخیرخود درپاریس با صاحبان صنایع وبازرگانان فرانسوی (27 ژانویه 2016)، ضمن اشاره به دست بستگی های بانکهای اروپایی در«واگذاری تسهیلات» وگشایش اعتباربرای معامله با ایران، ا نکته ای با این مضمون را یاد آوری کردکه تا مسإله گشایش اعتباربانکهای اروپایی حل وفصل نشود، معامله قابل توجهی بین ما و شما نمی تواند صورت بگیرد.

نتیجه گیری

به طوری که ازنظرگذشت، منابع و مصارف پییش بینی شده دربودجه عمومی دولت برای سال 95، آیینه وار، سمتگیری امنیتی مدیریت مالی رژیم ولایت فقیه وتنگنای مالی قوه مجریه این رژیم را بازتاب می دهد. این بودجه بندی گویای آنستکه دولت روحانی هنوزنمی تواند روی گشایش مالی ورفع بخشی ازتحریم ها درسال 95 حساب بازکند. درعین حال درآیینه لایحه بودجه 95 می بینیم که دولت روحانی نه می خواهد ونه می تواند جلوی انحراف واتلاف منابع اقتصادی کشوروفشاربرمردم را بگیرد. دربرهمان پاشنه می چرخد. این روند فاجعه بار درنظام ولایت فقیه ادامه دارد. بررسی لایحه بودجه 95 درمجلس رژیم نمی تواند تغییری دراین روند به وجود آورد. پس ازتصویب بودجه سال 95 درمجلس به بازبینی عوارض اقتصادی این بودجه بندی می پردازیم.